إن الفصول التشريعية الأربعة الماضية كفيلة بأن تكون أساساً صلباً للديمقراطية، وتجربة مفيدة وغنية ساهمت كثيراً في وعي الناخبين والمرشحين.
ورغم تباين وجهات النظر فيما يتعلق بأداء المجالس المتعاقبة ومدى تحقيقها لمتطلبات الشعب المختلفة وقربها منه في بعض المواقف، إلا أن الجميع يكاد يجزم بأن بحرين اليوم تختلف كثيراً عن بحرين الأمس وعلى الأخص فيما يتعلق بالثقافة السياسية والديمقراطية، وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما صاحب هذا المشروع من تطور وحرص على زيادة مظاهر الديمقراطية الحقة، والمضي نحو الحفاظ على المكتسبات وتجويدها وتنويعها.
فالإنسان البحريني اليوم أصبح مدركاً وواعياً جيداً لما يدور حوله محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أصبح أكثر حرصاً على سمعة وطنه وأمنه وسلامته، وعلى وحدته الوطنية وتلاحم مكونات الشعب المختلفة مع الدولة.
ولذلك ما عادت تنطلي على الإنسان البحريني الواعي ما تروج له بعض الدول الإقليمية والجهات والأفراد الذين لا يريدون الخير للبحرين وشعبها، من تغريدات وأقاويل ومقالات تحاول النيل من الإنجازات التي تحققت وكذلك التأثير على العرس الديمقراطي القادم المتمثل في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، من خلال محاولة التأثير في إرادة الناخبين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة بحجة عدم تحقيق المجالس النيابية آمال الشعب.
والإنسان البحريني عرف بوفائه وإخلاصه لوطنه والوقوف معه في أحلك الظروف، ولا يمكن أن يساوَم على وطنه بأي ثمن، وهناك عدة تجارب تثبت كل ذلك.
وخير دليل على كل ما تقدم، الحراك الحاصل حالياً من خلال كثرة عدد المترشحين، وكثرة الندوات والمحاضرات التوعوية بشأن قوانين الانتخاب وما يتعلق بها، وأحاديث المجالس المختلفة التي لا تخلو من التطرق إلى أسماء المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم وكذلك المترشحين المتوقع دخولهم المعترك الانتخابي ومدى حظوظ كل منهم في الفوز بأحد مقاعد المجلس النيابي.
لنقف يداً واحدة مع الوطن والدولة ونقول «نعم سنشارك فالبحرين تستاهل»، ونرد كيد أولئك المغرضين في نحورهم ونفشل مخططاتهم ضد وطننا وشعبنا الوفي. فأقل شيء ممكن أن نقدمه للوطن هو أن نساهم في تنميته وتطوره ورفعته ورقي شعبه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفاعلة في اختيار المرشحين الأكفاء المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات المختلفة، والقريبين من الناس والراغبين فعلاً في تحقيق أمنياتهم ومتطلباتهم المختلفة، هذا من ناحية، ومن ثم تعاون هؤلاء مع السلطة التنفيذية في تحقيق تلك الأمنيات والمتطلبات من ناحية أخرى.
ورغم تباين وجهات النظر فيما يتعلق بأداء المجالس المتعاقبة ومدى تحقيقها لمتطلبات الشعب المختلفة وقربها منه في بعض المواقف، إلا أن الجميع يكاد يجزم بأن بحرين اليوم تختلف كثيراً عن بحرين الأمس وعلى الأخص فيما يتعلق بالثقافة السياسية والديمقراطية، وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما صاحب هذا المشروع من تطور وحرص على زيادة مظاهر الديمقراطية الحقة، والمضي نحو الحفاظ على المكتسبات وتجويدها وتنويعها.
فالإنسان البحريني اليوم أصبح مدركاً وواعياً جيداً لما يدور حوله محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أصبح أكثر حرصاً على سمعة وطنه وأمنه وسلامته، وعلى وحدته الوطنية وتلاحم مكونات الشعب المختلفة مع الدولة.
ولذلك ما عادت تنطلي على الإنسان البحريني الواعي ما تروج له بعض الدول الإقليمية والجهات والأفراد الذين لا يريدون الخير للبحرين وشعبها، من تغريدات وأقاويل ومقالات تحاول النيل من الإنجازات التي تحققت وكذلك التأثير على العرس الديمقراطي القادم المتمثل في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، من خلال محاولة التأثير في إرادة الناخبين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة بحجة عدم تحقيق المجالس النيابية آمال الشعب.
والإنسان البحريني عرف بوفائه وإخلاصه لوطنه والوقوف معه في أحلك الظروف، ولا يمكن أن يساوَم على وطنه بأي ثمن، وهناك عدة تجارب تثبت كل ذلك.
وخير دليل على كل ما تقدم، الحراك الحاصل حالياً من خلال كثرة عدد المترشحين، وكثرة الندوات والمحاضرات التوعوية بشأن قوانين الانتخاب وما يتعلق بها، وأحاديث المجالس المختلفة التي لا تخلو من التطرق إلى أسماء المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم وكذلك المترشحين المتوقع دخولهم المعترك الانتخابي ومدى حظوظ كل منهم في الفوز بأحد مقاعد المجلس النيابي.
لنقف يداً واحدة مع الوطن والدولة ونقول «نعم سنشارك فالبحرين تستاهل»، ونرد كيد أولئك المغرضين في نحورهم ونفشل مخططاتهم ضد وطننا وشعبنا الوفي. فأقل شيء ممكن أن نقدمه للوطن هو أن نساهم في تنميته وتطوره ورفعته ورقي شعبه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفاعلة في اختيار المرشحين الأكفاء المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات المختلفة، والقريبين من الناس والراغبين فعلاً في تحقيق أمنياتهم ومتطلباتهم المختلفة، هذا من ناحية، ومن ثم تعاون هؤلاء مع السلطة التنفيذية في تحقيق تلك الأمنيات والمتطلبات من ناحية أخرى.
