نحن نشهد الآن مرحلة جديدة في مسيرة النمو والبناء، بعد إرساء ميثاق المحبة والتفاهم بين الملك وشعبه، وبعد نضج جيد للتجربة الماضية. فأي مجهود لا بد أن يقوم على أطر وأهداف وسياسات واضحة. وقد خصّ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برئاسته اللجنة التنسيقية العليا، جميع الأطر العامة التي تتضمن المجالات السياسية والأمنية والسكانية والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وذلك كله ضمن إطار شامل ورؤية متكاملة للمناهج والسياسات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية. فصاحب السمو الملكي ولي العهد قد أضاء لنا الطريق أكثر ومهده لنسير على هدى ووضوح، وأعطانا رؤية مستقبلية واضحة المعالم لنؤمن بأن المستحيل يمكن أن يتحقق. فيوماً بعد يوم يتأكد صدق سموه وتتحول الكلمات إلى أفعال، من خلال قرارات حققت جاذبية وسلامة بيئة متاحة بدون قيود وأكثر جذباً، وأكدت أن وجود سياسات تستهدف استقرار النمو الاقتصادي على المستوى الكلي، يعزز من مقدرة البحرين التنافسية، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. فقد دأب صاحب السمو الملكي ولي العهد منذ توليه قيادة اللجنة التنسيقية العليا، على العمل على تعزيز مكانة البحرين عالمياً، من خلال نظرة ثاقبة ومدروسة بعناية لتنمية الموارد المتاحة جعلت من المملكة مثالاً يحتذى به في انتهاج الخطط التنموية على كافة المستويات من أجل رفعة وازدهار البحرين وشعبها الكريم، مما مكنها من تبوء مكانتها اللائقة على الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول في المجتمع الدولي والمنظمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحرص سموه على المشاركة في تلك المنتديات العالمية، بل واحتضان عدد منها برعاية من سموه. فالمراقب للنهضة التنموية في البحرين يرى بعين التجرد التطور الذي حققته البحرين في دعم المشاريع الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفق رؤوس الأموال، من خلال الرؤية الاقتصادية التي حملت الآفاق المستقبلية لمملكة البحرين، والتي جاءت لتتوج الجهود الكبيرة التي قام بها سموه خلال السنوات الماضية لترسيخ السياسة العامة للنهج الاقتصادي والمالي التي أرسي دعائمها سموه كرئيس لمجلس التنمية الاقتصادية، والقائمة على اتخاذ القرارات المناسبة والاستفادة المثلى من الدراسات والبحوث الاقتصادية وتنميتها وتطبيق الأمثل منها، لتشكل رؤية متكاملة لخير وصالح مملكتنا والحفاظ على منجزاتها وسبل تطويرها، جعلت من المملكة واحة خصبة للمستثمرين لتطوير التنمية في كافة المجالات، وانعكاس ذلك على مستوى معيشة المواطنين ورفعة شأنهم. فالبحرين مقبلة على عقد جديد من الانفتاح يفقدها المزايا التقليدية القديمة ويحل مكانها المزايا القائمة على جاذبية وسلامة البيئة المتاحة للاستثمار، فاللجنة التنسيقية العليا أوجدت سياسات استقرار اقتصادية تجعل البحرين بفضل التجانس بين الدولة في وطننا الحبيب، والتي تؤكد الرغبة الصادقة والرغبة على العمل الجاد والمثمر لخير الوطن، وتوفير الحياة الكريمة لشعبهم ورفعة بحرين المستقبل بحرين التنمية المتوازنة المبنية على مشاركة الدولة والشعب في عملية صنع القرار والالتزام به وتنفيذه، حتى نصل بالبحرين كما أرادها قائدها ومليكها ديمقراطية حقيقية صادقة. إن وضوح رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية العليا، يضمن لنا التقدم، ويضمن لنا تفاؤلنا الكبير في مستقبل البحرين المشرق، فقد أوفى بما وعد به من تطوير وتنمية شاملة. وقد اعتمد نهج صاحب السمو الملكي ولي العهد بالدرجة الأولى على الثقة الكبيرة بالمواطن البحريني، وعلى الرغبة في أن يتحمل المواطن البحريني بنفسه مسؤولياته تجاه وطنه حاضراً ومستقبلاً. فالمتأمل في خطوات صاحب السمو الملكي ولي العهد، منذ توليه رئاسة اللجنة التنسيقية العليا، يرى منذ البداية إصرار سموه على التأهيل للمستقبل، وقد جسّد إيمانه هذا في كل مناسبة ولقاء عبّر فيهما عن رؤيته للأجيال القادمة التي تحمل المسؤولية الوطنية كما يحملها سموه حفظه الله. فرؤيته للمستقبل تميّزت في نظرة خاصة منظومها أهمية التخطيط للمستقبل مع التركيز على ما حققه الحاضر. فنحن نشهد الآن مرحلة جديدة في مسيرة النمو والبناء بعد إرساء ميثاق المحبة والتفاهم بين الملك وشعبه، وبعد نضج جيد للتجربة الماضية. فأي مجهود لا بد أن يقوم على أطر وأهداف وسياسات واضحة. فعطاءات القائد المليك ووفاء وولاء شعب هذا الوطن، ستبقي البحرين شامخة متوهجة ترفع رايات المحبة والسلام للعالم أجمع. فرؤيته للمستقبل تميّزت في نظرة خاصة منظومها أهمية التخطيط للمستقبل مع التركيز على ما حققه الحاضر، فجاءت ثمرة هذه الاستراتيجية الهادفة في قراءات الميزان التجاري للبحرين، مما يثبت صحة مسيرة استراتيجية الدولة الرشيدة في التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الدخل والعمل على زيادة مستمرة فيه، وإلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية الأساسية وخلق البيئة المناسبة لاستمرار النمو وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية للمواطنين، مع تحسين وتوسعة الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان، وتشجيع الادخار والاستثمار، مما سيحقق التكامل والتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتحقق النمو المتوازن في مختلف الأنشطة، ويتم النهوض بكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
فحقاً إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال رئاسته اللجنة التنسيقية العليا التي تُعنى بجوانب تتصل بشكل مباشر بتطوير العمل الحكومي ووضع الأولويات الملحة والملفات والموضوعات المتصلة ببرنامج عمل الحكومة ومتابعة سير المشاريع الحيوية ودراسة الموضوعات المحالة لها من الحكومة الموقرة ومتابعة سير الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للارتقاء بالأداء، يعكس التطوير والتحديث المنشود في مخرجات كافة الوزارات والهيئات الحكومية بجودة عالية. حقاً إن صاحب السمو الملكي ولي العهد قائد حقيقي يعرف كيف يقود ويضع النقاط على الحروف، لتكون رسالته واضحة تصل إلى مكانها الصحيح، من أجل طريق عمل سالكة واضحة تندفع فيها الطاقات الفكرية والعلمية والعملية لصالح هذا الوطن الغالي، يراهنون عليه ويراهن عليهم. ومن هذا النهج، علينا كقطاع خاص ومواطنين أن نحدد أولوياتنا، والتي من أهمها، خلق اقتصاد متنوع ومتوازن لتحقيق قدرة شاملة ذاتية، مع الارتقاء بالعمالة الوطنية وتطوير مشاركتها في جهود التنمية، وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية متطورة، مع الاستثمار الفعلي في ما وفرته الدولة من بنية تحتية كاملة تجعلنا قادرين على استثمار رؤوس أموالنا في مشروعات كبيرة مع مشروعات صغيرة ومتوسطة على أسس ملائمة لتعزيز درجة الترابط، لتصل رؤوس أموالنا المادية والبشرية إلى إنتاجية عالية، مع حيازة التكنولوجيا وإتقانها لتحقيق نمو سريع لمواصلة مسيرتنا بخطى ثابتة في قرية اقتصادية أساسها الاقتصاد الحرف. إن جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الاقتصاد الوطني، تشكل علامة بارزة على طريق الإصلاح الاقتصادي، ووضع مملكة البحرين على الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم الذي يتطلب تضافر جميع الجهود، ووضع الأطر المناسبة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة. فسموه يمتلك نظرة قوية وبعيدة المدى، حيث استطاع أن يوصل البحرين إلى العالمية، وقاد نهضة البلاد الاقتصادية إلى أرفع المستويات.
* محلل في الشؤون
الاقتصادية والعلوم السياسية
فحقاً إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال رئاسته اللجنة التنسيقية العليا التي تُعنى بجوانب تتصل بشكل مباشر بتطوير العمل الحكومي ووضع الأولويات الملحة والملفات والموضوعات المتصلة ببرنامج عمل الحكومة ومتابعة سير المشاريع الحيوية ودراسة الموضوعات المحالة لها من الحكومة الموقرة ومتابعة سير الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للارتقاء بالأداء، يعكس التطوير والتحديث المنشود في مخرجات كافة الوزارات والهيئات الحكومية بجودة عالية. حقاً إن صاحب السمو الملكي ولي العهد قائد حقيقي يعرف كيف يقود ويضع النقاط على الحروف، لتكون رسالته واضحة تصل إلى مكانها الصحيح، من أجل طريق عمل سالكة واضحة تندفع فيها الطاقات الفكرية والعلمية والعملية لصالح هذا الوطن الغالي، يراهنون عليه ويراهن عليهم. ومن هذا النهج، علينا كقطاع خاص ومواطنين أن نحدد أولوياتنا، والتي من أهمها، خلق اقتصاد متنوع ومتوازن لتحقيق قدرة شاملة ذاتية، مع الارتقاء بالعمالة الوطنية وتطوير مشاركتها في جهود التنمية، وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية متطورة، مع الاستثمار الفعلي في ما وفرته الدولة من بنية تحتية كاملة تجعلنا قادرين على استثمار رؤوس أموالنا في مشروعات كبيرة مع مشروعات صغيرة ومتوسطة على أسس ملائمة لتعزيز درجة الترابط، لتصل رؤوس أموالنا المادية والبشرية إلى إنتاجية عالية، مع حيازة التكنولوجيا وإتقانها لتحقيق نمو سريع لمواصلة مسيرتنا بخطى ثابتة في قرية اقتصادية أساسها الاقتصاد الحرف. إن جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الاقتصاد الوطني، تشكل علامة بارزة على طريق الإصلاح الاقتصادي، ووضع مملكة البحرين على الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم الذي يتطلب تضافر جميع الجهود، ووضع الأطر المناسبة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة. فسموه يمتلك نظرة قوية وبعيدة المدى، حيث استطاع أن يوصل البحرين إلى العالمية، وقاد نهضة البلاد الاقتصادية إلى أرفع المستويات.
* محلل في الشؤون
الاقتصادية والعلوم السياسية
