التعليم العالي الخاص خطوة جريئة لمسيرة التعليم العالي وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد إلا جامعة وطنية واحدة في مملكة البحرين وهي جامعة البحرين وبعدها كلية بوليتكنك ومعهد البحرين للتدريب، فكان لا بد من خصخصة التعليم العالي لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتزايدة سنوياً من مخرجات التعليم العام الثانوي وكانت بداية التعليم الخاص بداية صعبة حيث تم إغلاق أول جامعة تأسست وهي جامعة دلمون بسبب افتقار هذه الجامعة للمصداقية والفساد الأكاديمي والإداري في هذه الجامعة الذي تمثل في ضوء واقعة التلاعب بدرجات الطلبة وشهاداتهم العلمية، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العملية التعليمية ومصالح الطلبة، وإلحاقها أضراراً بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها، فضلاً عن إلحاق الإضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم العلمي، وعدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها هذه الجامعة وفقاً للتقارير الموثقة لذلك تم سحب ترخيص جامعة دلمون والتصديق على شهادات الطلبة بشكل استثنائي من قبل مجلس التعليم العالي في اجتماع المجلس الثالث والثلاثين برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم بتاريخ 10-10-2013 ودل هذا الإجراء على أن المجلس جاد في أن تكون البداية سليمة.
ومن المعروف أن خصخصة التعليم العالي مشروع يحتاج إلى رعاية ومتابعة دقيقة وذلك بسبب أن التعليم مجال مهم وحساس في الوقت ذاته ولا تكون هذه الجامعات مؤسسات ربحية فقط، ولذا أنشأ مجلس التعليم العالي لمتابعة هذه الجامعات وهي مهمة ليست بالسهلة وقام المجلس بسن قوانين وتشريعات لإلزام هذه الجامعات بالجودة في التعليم ومنذ فترة اشترط المجلس ضرورة حصول كل جامعة على الاعتماد المؤسسي ووضع استراتيجية لها وبسبب تزايد أعداد هذه الجامعات إذ وصل عددها إلى حوالي ستة عشرة جامعة أو معهدا أو أكثر تم فرض رقابة مشددة على هذه الجامعات. ويجب أن يكون معلوماً عند هذه الجامعات أن الحصول على الاعتماد المؤسسي ليس هو الهدف في حد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق أهداف بعيدة عالية للجامعة وللمجتمع.
وهناك سبب آخر لزيادة الجامعات الخاصة في الدول العربية وليس في مملكة البحرين فقط وهو أنه عندما اكتسحت موجة اقتصاد السوق الحر وظاهرة العولمة سائر أنحاء العالم مع اقتراب القرن العشرين من نهايته، كانت الجامعات الحكومية العربية عاجزة عن إجراء التحولات المطلوبة، بالسرعة المطلوبة، للتكيف مع مستجدات القرن الواحد والعشرين. ولما بدأت الاستثمارات الخاصة تتدخل لسد هذه الثغرة، كان طبيعياً أن تركز على الجامعات الخاصة هرباً من البنية البيروقراطية المسيطرة على الجامعات الحكومية.
وحتى تؤدي هذه الجامعات الخاصة مهمتها الوطنية يجب أن تتبنى الأهداف العليا للتعليم في الدولة وتبني استراتيجاتها على الفلسفة التي يقوم عليها التعليم العالي في الدولة ومن أهم جوانب هذه الفلسفة عليها أن تتضمن برامجها التعليمية مقررات لغرس ثقافة المجتمع لدى الطالب ولعل أولها التأكيد على العقيدة الإسلامية واللغة العربية وذلك من خلال إغناء مقرراتها، ولكن هذا لا يعني استبعاد اللغات الأخرى وخاصة اللغة الإنجليزية وحتى الفرنسية وغيرها من اللغات التي تتطلبها بعض المقررات حيث إنه من الملاحظ أن بعض هذه الجامعات لا تتضمن في برامجها إلا مقرراً واحداً أو اثنين في مبادئ اللغة العربية ومعظم المراسلات والتقارير فيها تكتب باللغة الإنجليزية وفي ذلك تهميش للغة المجتمع وهذا توجه خطير يهدد هوية المجتمع كما أنها بحاجة أن تتضمن مناهجها العلوم الإنسانية والمواطنة لترسيخ الانتماء للوطن عند الطالب.
إن هذه الجامعات بحاجة للالتزام بما جاء في الدستور لتكوين شخصية المواطن الصالح عند الطالب الذي يتمسك بدينه ويعتز بعروبته وخاصة أننا في مواجهة موجة انتشار ثقافي غريبة علينا وكذلك مواجهة موجة التطرف الديني عند الشباب حدث كل ذلك نتيجة تطور وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات ولا بد أن تكون هذه الجامعات شريكة مع مؤسسات المجتمع الأخرى في ما تنشده مملكة البحرين من بناء دولة معاصرة محورها الإنسان المنتج وتساير برامجها رؤية البحرين 2030 ولدينا ثقة بأن جامعاتنا الخاصة تملك من الكفاءات والإمكانيات في ظل توجيهات مجلس التعليم العالي ما يؤهلها لتكون ذات سمعة بين الجامعات العربية والعالمية ولتؤكد وجودها وتتميز في مخرجاتها في عصر لا يعترف إلا بالتميز والتفوق والابتكار.
ومن المعروف أن خصخصة التعليم العالي مشروع يحتاج إلى رعاية ومتابعة دقيقة وذلك بسبب أن التعليم مجال مهم وحساس في الوقت ذاته ولا تكون هذه الجامعات مؤسسات ربحية فقط، ولذا أنشأ مجلس التعليم العالي لمتابعة هذه الجامعات وهي مهمة ليست بالسهلة وقام المجلس بسن قوانين وتشريعات لإلزام هذه الجامعات بالجودة في التعليم ومنذ فترة اشترط المجلس ضرورة حصول كل جامعة على الاعتماد المؤسسي ووضع استراتيجية لها وبسبب تزايد أعداد هذه الجامعات إذ وصل عددها إلى حوالي ستة عشرة جامعة أو معهدا أو أكثر تم فرض رقابة مشددة على هذه الجامعات. ويجب أن يكون معلوماً عند هذه الجامعات أن الحصول على الاعتماد المؤسسي ليس هو الهدف في حد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق أهداف بعيدة عالية للجامعة وللمجتمع.
وهناك سبب آخر لزيادة الجامعات الخاصة في الدول العربية وليس في مملكة البحرين فقط وهو أنه عندما اكتسحت موجة اقتصاد السوق الحر وظاهرة العولمة سائر أنحاء العالم مع اقتراب القرن العشرين من نهايته، كانت الجامعات الحكومية العربية عاجزة عن إجراء التحولات المطلوبة، بالسرعة المطلوبة، للتكيف مع مستجدات القرن الواحد والعشرين. ولما بدأت الاستثمارات الخاصة تتدخل لسد هذه الثغرة، كان طبيعياً أن تركز على الجامعات الخاصة هرباً من البنية البيروقراطية المسيطرة على الجامعات الحكومية.
وحتى تؤدي هذه الجامعات الخاصة مهمتها الوطنية يجب أن تتبنى الأهداف العليا للتعليم في الدولة وتبني استراتيجاتها على الفلسفة التي يقوم عليها التعليم العالي في الدولة ومن أهم جوانب هذه الفلسفة عليها أن تتضمن برامجها التعليمية مقررات لغرس ثقافة المجتمع لدى الطالب ولعل أولها التأكيد على العقيدة الإسلامية واللغة العربية وذلك من خلال إغناء مقرراتها، ولكن هذا لا يعني استبعاد اللغات الأخرى وخاصة اللغة الإنجليزية وحتى الفرنسية وغيرها من اللغات التي تتطلبها بعض المقررات حيث إنه من الملاحظ أن بعض هذه الجامعات لا تتضمن في برامجها إلا مقرراً واحداً أو اثنين في مبادئ اللغة العربية ومعظم المراسلات والتقارير فيها تكتب باللغة الإنجليزية وفي ذلك تهميش للغة المجتمع وهذا توجه خطير يهدد هوية المجتمع كما أنها بحاجة أن تتضمن مناهجها العلوم الإنسانية والمواطنة لترسيخ الانتماء للوطن عند الطالب.
إن هذه الجامعات بحاجة للالتزام بما جاء في الدستور لتكوين شخصية المواطن الصالح عند الطالب الذي يتمسك بدينه ويعتز بعروبته وخاصة أننا في مواجهة موجة انتشار ثقافي غريبة علينا وكذلك مواجهة موجة التطرف الديني عند الشباب حدث كل ذلك نتيجة تطور وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات ولا بد أن تكون هذه الجامعات شريكة مع مؤسسات المجتمع الأخرى في ما تنشده مملكة البحرين من بناء دولة معاصرة محورها الإنسان المنتج وتساير برامجها رؤية البحرين 2030 ولدينا ثقة بأن جامعاتنا الخاصة تملك من الكفاءات والإمكانيات في ظل توجيهات مجلس التعليم العالي ما يؤهلها لتكون ذات سمعة بين الجامعات العربية والعالمية ولتؤكد وجودها وتتميز في مخرجاتها في عصر لا يعترف إلا بالتميز والتفوق والابتكار.
