يبدو أننا لن ننتهي من مسألة اختناق شوارع الوطن بالسيارات. بعد أن لم ننتهِ من الحديث عن انسيابية الشوارع وحركة المرور وانحشارنا بالساعات في سياراتنا فإننا نُصدم كل يوم بمسألة أخرى لا تقل أهمية في هذا الجانب المتعلق بإضاعة الوقت والعمر والأعصاب على أعتاب محطات الوقود.
بعد أن نخرج من عنق زجاجة الازدحامات المرورية وبعد «اللتيا والتي» ومكابدة الانتظار ونفاد الوقود نجد أن مركبتنا التي نقودها تحتاج إلى وقود. حينها تبدأ معاناتنا الأخرى والتعيسة في الاصطفاف الممل والمزعج للغاية في محطات الوقود التي تعد على الأصابع في كل مناطق البحرين.
حين تصل إلى محطة الوقود بعد أن تتلف أعصابك من «زحمة الشوارع»، تجد طوابير طويلة وفي كل الاتجاهات بانتظار أن يأتي «دورك» لملء سياراتك بالوقود. وهنا تبدأ فصول أخرى من فصول إضاعة الوقت مرَّة أخرى.
لا نعلم حقيقة لماذا وعلى الرغم من إيمان كل الجهات المسؤولة عن هذا الملف منذ أكثر من عشرين عاماً بأهمية إنشاء محطات وقود جديدة، إلا أنه لا يوجد حل فعلي لمشكلة نقص محطات الوقود أو زيادتها بالشكل الذي يمكن أن يغطي عجز ما هو موجود. إن المحطات الحالية ربما لا تغطي حتى 20% من السيارات التي تستخدم شوارع البحرين والسيارات القادمة عبر جسر الملك فهد، فماذا عن الـ80% منها؟
حتى مع قرار إمكانية تعبئة السيارة بالوقود من الجهة الأخرى فإن المشكلة مازالت قائمة، لأننا ندرك جيداً أن الحلول المؤقتة والترقيعية وتمضية «الحال» لا يمكنها أن تعالج الملفات المعقدة، لأننا نجد بأن الحل يكمن في إنشاء محطات وقود جديدة وكثيرة وفاعلة وفي مناطق وشوارع حيوية، أمَّا والحال هذا فإننا أمام أزمة حقيقية.
الكل يتذمر والجميع يعاني والكثير يفوته موعد مهم هنا وآخر هناك بسبب الانتظار الطويل في محطات الوقود، فبعضهم وبسبب طول الانتظار يفوتهم موعد مستشفى أو موعد طيران أو اجتماع مهم للغاية، والبعض الآخر يقول إنه يقوم بشحن خزان سيارته بالوقود عند الساعة الثالثة فجراً فقط تجنباً للازدحام... «هذي حالة»؟
يجب على الجهات المعنية معالجة هذا الملف على وجه السرعة، وأن تطرح مناقصات في هذا الشأن، لأنه في حال لم يتم معالجة هذا الأمر وظل طويلاً يراوح مكانه مع إمكانية وجود ألف حل له، حينها سنتأكد أن ثمة رائحة فساد أو تضارب مصالح بين فئات مستفيدة تشوب هذا الملف. فدعونا «يا جماعة» نعالج هذه القضية بعيداً عن كل الظنون والشبهات. لأن لا خيار لنا بعد ذلك سوى الضغط على مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية للبت في هذا الأمر من أجل معالجته معالجة نهائية وصحيحة.
بعد أن نخرج من عنق زجاجة الازدحامات المرورية وبعد «اللتيا والتي» ومكابدة الانتظار ونفاد الوقود نجد أن مركبتنا التي نقودها تحتاج إلى وقود. حينها تبدأ معاناتنا الأخرى والتعيسة في الاصطفاف الممل والمزعج للغاية في محطات الوقود التي تعد على الأصابع في كل مناطق البحرين.
حين تصل إلى محطة الوقود بعد أن تتلف أعصابك من «زحمة الشوارع»، تجد طوابير طويلة وفي كل الاتجاهات بانتظار أن يأتي «دورك» لملء سياراتك بالوقود. وهنا تبدأ فصول أخرى من فصول إضاعة الوقت مرَّة أخرى.
لا نعلم حقيقة لماذا وعلى الرغم من إيمان كل الجهات المسؤولة عن هذا الملف منذ أكثر من عشرين عاماً بأهمية إنشاء محطات وقود جديدة، إلا أنه لا يوجد حل فعلي لمشكلة نقص محطات الوقود أو زيادتها بالشكل الذي يمكن أن يغطي عجز ما هو موجود. إن المحطات الحالية ربما لا تغطي حتى 20% من السيارات التي تستخدم شوارع البحرين والسيارات القادمة عبر جسر الملك فهد، فماذا عن الـ80% منها؟
حتى مع قرار إمكانية تعبئة السيارة بالوقود من الجهة الأخرى فإن المشكلة مازالت قائمة، لأننا ندرك جيداً أن الحلول المؤقتة والترقيعية وتمضية «الحال» لا يمكنها أن تعالج الملفات المعقدة، لأننا نجد بأن الحل يكمن في إنشاء محطات وقود جديدة وكثيرة وفاعلة وفي مناطق وشوارع حيوية، أمَّا والحال هذا فإننا أمام أزمة حقيقية.
الكل يتذمر والجميع يعاني والكثير يفوته موعد مهم هنا وآخر هناك بسبب الانتظار الطويل في محطات الوقود، فبعضهم وبسبب طول الانتظار يفوتهم موعد مستشفى أو موعد طيران أو اجتماع مهم للغاية، والبعض الآخر يقول إنه يقوم بشحن خزان سيارته بالوقود عند الساعة الثالثة فجراً فقط تجنباً للازدحام... «هذي حالة»؟
يجب على الجهات المعنية معالجة هذا الملف على وجه السرعة، وأن تطرح مناقصات في هذا الشأن، لأنه في حال لم يتم معالجة هذا الأمر وظل طويلاً يراوح مكانه مع إمكانية وجود ألف حل له، حينها سنتأكد أن ثمة رائحة فساد أو تضارب مصالح بين فئات مستفيدة تشوب هذا الملف. فدعونا «يا جماعة» نعالج هذه القضية بعيداً عن كل الظنون والشبهات. لأن لا خيار لنا بعد ذلك سوى الضغط على مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية للبت في هذا الأمر من أجل معالجته معالجة نهائية وصحيحة.
