قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالحبس مدة سنة على بحريني «42 سنة» بعد إدانته بالتحرش بموظفتين في مكتبه بمقر شركته، وكان المتهم قد سبق الحكم عليه في غضون عام 2007 مدة سنة أيضاً خلال عمله مديراً بأحد البنوك الخاصة واتهمته عدد من الموظفات يعملن تحت إداراته بالتحرش بهن.
هذا الخبر يبين لنا مدى «ليونة» بعض مواد قانون العقوبات في البحرين، فحين تكون قيمة «بناتنا» سنة عقوبة فقط ولو تكرر ذلك الفعل المشين ألف مرة فإن القانون لن يتجاوز هذه العقوبة وفقاً للقانون البحريني، ولهذا فإن المجرم المتحرش في الخبر أعلاه لم يتناهَ عن التحرش مرة أخرى لاطمئنانه الشديد بضعف العقوبة.
إن من أهم العقوبات التي يجب أن تغلظ هي عقوبات التحرش، فالتحرش في نهاية المطاف يعتبر عدواناً صريحاً على أمن وسلامة الآخرين مع تبييت النية الواضحة لفعل الجرم الفاضح، ولهذا فمن الضروري مراجعة عقوبة التحرش لتصل لمستويات كبيرة جداً من العقوبات الصارمة كما ذهبت إلى ذلك المملكة العربية السعودية مؤخراً وغالبية الدول الأوروبية التي حسمت أمرها فيما يخص التحرش وعقوبته.
سنة واحدة لا تكفي أن تضع المتحرش في زاوية التأديب النهائي والقضاء على هذه الظاهرة المزعجة، وما يجب على القانون فعله هو التأمين على بناتنا في البحرين من أي نوع من أنواع التحرش. فالكثير من البنات يتعرضن لمستويات مختلفة من التحرش، سواء من خلال التحرش المباشر أو غير المباشر. يتعرضن للتحرش داخل المجمعات التجارية وفي الشارع وفي باحات ومواقف سيارات الجامعات وخارج أروقة المدارس وفي أثناء السياقة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مما لا يعد ولا يحصى. إن الكثير من الفتيات في البحرين لا يقمن بالتبليغ عن المتحرش خوف الفضيحة وسوء السمعة في مجتمع محافظ يمكن أن يتهم البنات قبل الأولاد حتى لو كان الخطأ صادراً من الثاني وليس الأول!
لو كانت قوانين وعقوبات التحرش بمختلف أنواعه وأقل مستوياته رادعة ومنصفة لما تمادى الكثير من الذكور في ملاحقة «بنات الناس»، فالتحرش لا يعني بالضرورة «المواقَعة» وما فوقها، فربما يكون التحرش بكلمة أو بنظرة أو بحركة بذيئة أو بملاحقة فتاة حتى دون لمسها، وهذا ما يجب أن يصحح فيما يتعلق بتعريف «التحرش» حتى نستطيع البناء فوقه بقوانين صحيحة وقوية. قوانين تنتصر للمرأة وتنصفها من كل ذئب بشري لا يفهم إلا لغة السجن الطويل والتأديب الصارم.
هذا الخبر يبين لنا مدى «ليونة» بعض مواد قانون العقوبات في البحرين، فحين تكون قيمة «بناتنا» سنة عقوبة فقط ولو تكرر ذلك الفعل المشين ألف مرة فإن القانون لن يتجاوز هذه العقوبة وفقاً للقانون البحريني، ولهذا فإن المجرم المتحرش في الخبر أعلاه لم يتناهَ عن التحرش مرة أخرى لاطمئنانه الشديد بضعف العقوبة.
إن من أهم العقوبات التي يجب أن تغلظ هي عقوبات التحرش، فالتحرش في نهاية المطاف يعتبر عدواناً صريحاً على أمن وسلامة الآخرين مع تبييت النية الواضحة لفعل الجرم الفاضح، ولهذا فمن الضروري مراجعة عقوبة التحرش لتصل لمستويات كبيرة جداً من العقوبات الصارمة كما ذهبت إلى ذلك المملكة العربية السعودية مؤخراً وغالبية الدول الأوروبية التي حسمت أمرها فيما يخص التحرش وعقوبته.
سنة واحدة لا تكفي أن تضع المتحرش في زاوية التأديب النهائي والقضاء على هذه الظاهرة المزعجة، وما يجب على القانون فعله هو التأمين على بناتنا في البحرين من أي نوع من أنواع التحرش. فالكثير من البنات يتعرضن لمستويات مختلفة من التحرش، سواء من خلال التحرش المباشر أو غير المباشر. يتعرضن للتحرش داخل المجمعات التجارية وفي الشارع وفي باحات ومواقف سيارات الجامعات وخارج أروقة المدارس وفي أثناء السياقة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مما لا يعد ولا يحصى. إن الكثير من الفتيات في البحرين لا يقمن بالتبليغ عن المتحرش خوف الفضيحة وسوء السمعة في مجتمع محافظ يمكن أن يتهم البنات قبل الأولاد حتى لو كان الخطأ صادراً من الثاني وليس الأول!
لو كانت قوانين وعقوبات التحرش بمختلف أنواعه وأقل مستوياته رادعة ومنصفة لما تمادى الكثير من الذكور في ملاحقة «بنات الناس»، فالتحرش لا يعني بالضرورة «المواقَعة» وما فوقها، فربما يكون التحرش بكلمة أو بنظرة أو بحركة بذيئة أو بملاحقة فتاة حتى دون لمسها، وهذا ما يجب أن يصحح فيما يتعلق بتعريف «التحرش» حتى نستطيع البناء فوقه بقوانين صحيحة وقوية. قوانين تنتصر للمرأة وتنصفها من كل ذئب بشري لا يفهم إلا لغة السجن الطويل والتأديب الصارم.
