عرَّفوا التنمر على أنه «ظاهرة عدوانيّة وغير مرغوب بها تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وتنتشر هذه الظاهرة بشكلٍ أكبر بين طلّاب المدارس، وبتقييم وضع هذه الظاهرة يتبيّن أن سلوكيّاتها تتّصف بالتّكرار، بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة، كما أنها تعبّر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسّلطة بين الأشخاص، حيث إن الأفراد الذين يمارسون التنمّر يلجؤون إلى استخدام القوّة البدنيّة للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين، وفي كلتا الحالتين، سواءً أكان الفرد من المتنمرين أو يتعرّض للتنمّر، فإنه معرّض لمشاكل نفسيّة خطيرة ودائمة».
اليوم وبشكل مذهل للغاية انتشر سلوك التنمر بطريقة بشعة ومخيفة في المجتمعات العربية والإسلامية على الرغم من القيم الأخلاقية والدينية الرافضة لمثل هذا السلوك الوضيع الذي يهين كرامة الفرد والجماعات المختلفة. لعل هناك أشكالاً وأنواعاً متعددة للتنمر مثل استخدام الإساءة اللفظية واستخدام العنف والتحرش الجنسي والتمييز العنصري والتسلط الإلكتروني، ولعل الأخيرة تعتبر من أشدها وأكثرها ضراوة خاصة حين يقوم المتنمر باستخدام أسماء مستعارة لممارسة التنمر بأبشع صوره.
لقد أصبح الإنسان المختلف أكثر عرضة لمخاطر التنمر من غيره، فالمميز والمختلف عادة ما يكون مقصداً لسهام النقد والتجريح والاعتداء بكل أنواعه وأشكاله لأنه في اعتقاد المتنمِّرين لا يتسق مع مفاهيمهم وعقائدهم وطريقة تفكيرهم ولهذا فإن رمي هذا المختلف في مجتمع متماثل بكل أشكال التنمر سيكون أكثر سلاسة من غيره، ومن هنا فإن القوانين الدولية اليوم أخذت على عاتقها حماية الأقليات والجماعات المختلفة وكل فئة ضعيفة لا تتوافق مع السائد.
إن من أخطر أنواع التنمر الحاصل في مجتمعاتنا الحديثة والأكثر انتشاراً هو «التنمر الإلكتروني»، والذي عرَّفته المعاجم القانونية على أنه «أفعال تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي من قبل فرد أو مجموعة تهدف إلى إيذاء شخص آخر أو أشخاص آخرين». هذا النوع من التنمر هو أكثر ما يتعرض له الإنسان اليوم باعتباره متاحاً ومنتشراً وسهل المنال وهو أيضاً يعتبر أكثر أشكال التنمر تأثيراً على «المتنمَّر عليه». هذا النوع ربما يقضي على الإنسان نهائياً ويحرقه اجتماعياً.
هنا يأتي دور الدولة والمجتمع المدني بكل أطيافه ومشاربه لحماية أفراد المجتمع من كافة أشكال التَّنمّر، كما يجب أن تُرسم وتُشَرَّع القوانين الواضحة والصارمة للحد من هذه الجريمة التي لا تترك بصماتها بوضوح في الغالب، وأن يُطوَّر معها قانون العقوبة المتعلق بالتنمر ليصل لمستويات يمكن من خلالها للفرد أن يعيش في طمأنينة دون أن يكسره تنمُّر هنا أو متنمر هناك، وأن تكون العقوبات المتعلقة بكافة أشكال التنمر قوية ومقنعة لأجل القضاء على آفة العدوان الصريحة التي نطلق عليها تسامحاً «بالتنمر».
{{ article.visit_count }}
اليوم وبشكل مذهل للغاية انتشر سلوك التنمر بطريقة بشعة ومخيفة في المجتمعات العربية والإسلامية على الرغم من القيم الأخلاقية والدينية الرافضة لمثل هذا السلوك الوضيع الذي يهين كرامة الفرد والجماعات المختلفة. لعل هناك أشكالاً وأنواعاً متعددة للتنمر مثل استخدام الإساءة اللفظية واستخدام العنف والتحرش الجنسي والتمييز العنصري والتسلط الإلكتروني، ولعل الأخيرة تعتبر من أشدها وأكثرها ضراوة خاصة حين يقوم المتنمر باستخدام أسماء مستعارة لممارسة التنمر بأبشع صوره.
لقد أصبح الإنسان المختلف أكثر عرضة لمخاطر التنمر من غيره، فالمميز والمختلف عادة ما يكون مقصداً لسهام النقد والتجريح والاعتداء بكل أنواعه وأشكاله لأنه في اعتقاد المتنمِّرين لا يتسق مع مفاهيمهم وعقائدهم وطريقة تفكيرهم ولهذا فإن رمي هذا المختلف في مجتمع متماثل بكل أشكال التنمر سيكون أكثر سلاسة من غيره، ومن هنا فإن القوانين الدولية اليوم أخذت على عاتقها حماية الأقليات والجماعات المختلفة وكل فئة ضعيفة لا تتوافق مع السائد.
إن من أخطر أنواع التنمر الحاصل في مجتمعاتنا الحديثة والأكثر انتشاراً هو «التنمر الإلكتروني»، والذي عرَّفته المعاجم القانونية على أنه «أفعال تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي من قبل فرد أو مجموعة تهدف إلى إيذاء شخص آخر أو أشخاص آخرين». هذا النوع من التنمر هو أكثر ما يتعرض له الإنسان اليوم باعتباره متاحاً ومنتشراً وسهل المنال وهو أيضاً يعتبر أكثر أشكال التنمر تأثيراً على «المتنمَّر عليه». هذا النوع ربما يقضي على الإنسان نهائياً ويحرقه اجتماعياً.
هنا يأتي دور الدولة والمجتمع المدني بكل أطيافه ومشاربه لحماية أفراد المجتمع من كافة أشكال التَّنمّر، كما يجب أن تُرسم وتُشَرَّع القوانين الواضحة والصارمة للحد من هذه الجريمة التي لا تترك بصماتها بوضوح في الغالب، وأن يُطوَّر معها قانون العقوبة المتعلق بالتنمر ليصل لمستويات يمكن من خلالها للفرد أن يعيش في طمأنينة دون أن يكسره تنمُّر هنا أو متنمر هناك، وأن تكون العقوبات المتعلقة بكافة أشكال التنمر قوية ومقنعة لأجل القضاء على آفة العدوان الصريحة التي نطلق عليها تسامحاً «بالتنمر».
