يقول علماء السياسة إن السياسة الخارجية للدولة هي انعكاس صادق وأمين لسياستها الداخلية، كما يقولون إن السياستين الداخلية والخارجية هما تعبير عن الحقائق الموضوعية لكل دولة، والتي تشمل تاريخها، وحضارتها، وثقافتها، واقتصادها، وطبيعة شعبها، وحكمة قيادتها، ومدى اختيارها لمن يعبرون عن هذه السياسة. والحقيقة أن هناك تشابه كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن مملكة البحرين تتميز عن الدول الخليجية الأخرى في كونها دولة ذات نظام ملكية دستورية، وتشهد تجربة سياسية نموذجية في المنطقة وإن قيمة وأهمية تجربة التحول الديمقراطي في مملكة البحرين منذ بداية الألفية الثالثة، هو كونها فتحت عهداً جديداً من رعاية حقوق الإنسان ومراعاة الحريات وبناء صرح الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الدستور، وإقرار الحقوق السياسية الكاملة للمرأة بما فيه حق التصويت والترشيح والانتماء لجمعيات سياسية. وبذلك تساهم المملكة في رسم معالم التحول الديمقراطي في منطقة الخليج العربي عموما، بل ومنطقة الشرق الأوسط كافة وبوصف مملكة البحرين بلداً عربياً إسلامياً، ويقع في منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للاقتصاد العالمي انتهجت البحرين منذ استقلالها عام 1971 سياسة خارجية محددة المعالم تتسم بالعقلانية والتوازن وتقوم على مبادئ واضحة، وهي سياسة ستحافظ على استمراريتها في ظل عهد جلالة الملك وستزداد إشعاعاً وتأثيراً في المحيطين الإقليمي والدولي. وتنطلق هذه السياسة من طبيعة انتماء المملكة العربي والإسلامي ومسؤولياتها الإقليمية والدولية حيث لم تدع البحرين سبيلا لدعم التعاون العربي والإقليمي والدولي إلا وبادرت إليه. كما أنها تتفاعل بشكل كبير مع قضايا الأمة العربية وتعمل على تحقيق تكامل العمل العربي المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. بالإضافة إلى دورها وجهودها الحثيثة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. واتسام دبلوماسيتها بالحكمة والتوازن في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، مما جعلها تحظى باحترام وتقدير مختلف المحافل والدوائر الإقليمية والعالمية ودراسة سياسة المملكة في تفاعلها مع المحيط الدولي يجب أن تحظى بعناية معرفية توازي أدوارها في المنطقة إذ تتميز مملكة البحرين بنشاطها وحضورها المكثف في المحيطين الإقليمي والدولي، حيث تميز سلوكها الدبلوماسي بمجهود متواصل من أجل لعب أدوار طليعية في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، من خلال نهج سياسة متوازنة وفاعلة، تضع المصلحة الوطنية والقومية على رأس أولوياتها، وتحرص على دعم كل ما فيه رفعة الأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح وطموحات شعوبها. مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية، متمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية وحظر استخدام القوة، للنيل من سلامة أراضى أية دولة أو استقلالها السياسي واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في تقرير مصيرها، داعية إلى السلام الإقليمي والعالمي كهدف استراتيجي، معتبرة التعاون بين الدول في مختلف المجالات أساساً لعالم أكثر استقراراً ورفاهية وتنمية، الأمر الذي أكسب المملكة مكانة مرموقة على الساحة الدولية في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة العقلانية والمتوازنة التي تتبعها المملكة بحنكة وخبرة عالية والى حكمة القيادة السياسية واعتدالها وحرصها على إقامة علاقات جيدة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من ناحية، وعلى المشاركة في السياسة الدولية بفاعلية سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من التجمعات الدولية التي تنتمي إليها البحرين من ناحية أخرى.
ومن المعروف أن السياسة الخارجية تبقى في أغلب الدول بما فيها الديمقراطية، بمثابة المجال المحفوظ لرئيس السلطة بشكل قد يعتبره البعض تهميشاً لباقي الفاعلين، ولا سيما السلطة التشريعية التي تكتفي بدور ثانوي، وغالباً ما ينصب دور الجهاز التشريعي على محاولة تقييم القرار المتخذ.
وبحكم طبيعة نظامه الدستوري المتميز فإن السياسة الخارجية البحرينية، لا سيما ما يتعلق بتحديد اختياراتها الأساسية والاستراتيجية، تبقى محصورة في يد جلالة الملك الذي يستند في هذا المجال على أعراف وأحكام دستوريه علاوة على هذا الدور المحوري لجلالته واستناده في ذلك على تجربة سياسية طويلة كولي للعهد، الأمر الذي مكنه من مراكمة حنكة واسعة وخبرة كبيرة بالواقع الدولي في أبعاده المختلفة وفي تقلباته المتواصلة، ومن إدراك واقعي ومتزن لخيوط اللعبة الدولية والقوى المتحكمة في النظام الدولي. وفي الحقيقة، فإن هذا الموقع المحوري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الحقل الخارجي لا ينبغي أن يفهم على أساس أنه احتكاري، بل إنه في إطار ضبط النسق نفسه وقد يلعب وزير الخارجية الدور المحرك والأساسي إلى جانب جلالة الملك في إدارة الآلة الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة الوطنية للدولة والحفاظ على سيادة الدولة ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
ومن المعروف أن السياسة الخارجية تبقى في أغلب الدول بما فيها الديمقراطية، بمثابة المجال المحفوظ لرئيس السلطة بشكل قد يعتبره البعض تهميشاً لباقي الفاعلين، ولا سيما السلطة التشريعية التي تكتفي بدور ثانوي، وغالباً ما ينصب دور الجهاز التشريعي على محاولة تقييم القرار المتخذ.
وبحكم طبيعة نظامه الدستوري المتميز فإن السياسة الخارجية البحرينية، لا سيما ما يتعلق بتحديد اختياراتها الأساسية والاستراتيجية، تبقى محصورة في يد جلالة الملك الذي يستند في هذا المجال على أعراف وأحكام دستوريه علاوة على هذا الدور المحوري لجلالته واستناده في ذلك على تجربة سياسية طويلة كولي للعهد، الأمر الذي مكنه من مراكمة حنكة واسعة وخبرة كبيرة بالواقع الدولي في أبعاده المختلفة وفي تقلباته المتواصلة، ومن إدراك واقعي ومتزن لخيوط اللعبة الدولية والقوى المتحكمة في النظام الدولي. وفي الحقيقة، فإن هذا الموقع المحوري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الحقل الخارجي لا ينبغي أن يفهم على أساس أنه احتكاري، بل إنه في إطار ضبط النسق نفسه وقد يلعب وزير الخارجية الدور المحرك والأساسي إلى جانب جلالة الملك في إدارة الآلة الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة الوطنية للدولة والحفاظ على سيادة الدولة ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
