حين تجد بعض الآسيويين من أصحاب «البرادات» المنتشرة في كافة مدن وقرى وشوارع البحرين وهم يجرون العربات المليئة بالمواد الغذائية التي تشملها العروض الترويجية داخل «السوبر ماركت» فاعلم أنهم يقومون بذلك لأجل غرض تجاري بحت وليس من أجل استعمالهم الشخصي أو لأجل شراء مؤونة العائلة. بعض «السوبر ماركت» انتبهت لهذا الأمر، فمنعت الآسيويين من شرائهم لكميات كبيرة من بضائعها الخاضعة لحملاتها الترويجية حتى يتسنى للمستهلك العادي الاستفادة من تلكم العروض.
التاجر الآسيوي صاحب البرادة يشتري علبة «السويا» -على سبيل المثال- التي يشملها العرض الترويجي بنحو 900 فلس، بينما يقوم ببيعها في متجره الواقع في «الحي» المتواضع وسط «الفريج» بثلاثة دنانير ونصف الدينار. كذلك بقية السلع، حيث يقومون بشرائها بثمن بخس ويبيعونها بأسعار خيالية.
نحن نقول بأن من حق أي تاجر-بحريني أو غير بحريني- أن يستفيد من العروض الترويجية وأن يبيع من أجل أن يحصل على الربح، لكنه الربح المعقول وليس الربح المفتوح. الربح الذي يجب أن ينظمه قانون التجارة وحماية المستهلك -إذا كان هناك قانون أصلاً ينظم أسعار المواد الغذائية وغيرها- وليس الربح الذي لا سقف له والذي يصل في كثير من الأحيان إلى ربح فاحش جداً.
هناك الكثير من الأصوات الوطنية ومن المواطنين أنفسهم يطالبون الجهات المختصة وعلى رأسهم «حماية المستهلك» بمتابعة هذا الملف ومراقبة الآسيويين وغيرهم من التجار الذين يعملون في الظلام. التجار الذين يبيعون بضائعهم بأسعار خرافية. التجار الذين يبيعون أطعمة شارفت مدد صلاحيتها على الانتهاء. التجار الذين يبيعون أغذية وأطعمة ومعلبات وخضروات شبه فاسدة على المطاعم والمطابخ «الخلفية» مما لا نراها والتي تدار عبر شبكة من الآسيويين في مختلف مناطق البحرين. التجار الذين يغشون ويخدعون المستهلك.
كيف يمكن للمواطن العادي أن يكتشف حجم هذا الخداع الكبير والغش الفاضح وارتفاع الأسعار بينما الجهات المعنية لا تلاحظ كل هذه الفوضى؟ أو تلاحظه لكنها لا تتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بمخالفة اشتراطات البيع والشراء!
اليوم يتساءل الكثير من المواطنين وبعد اقتراب تطبيق مشروع الضريبة المضافة، كيف سيتعامل هؤلاء الآسيويون مع الضريبة؟ وعلى أي أساس سوف يبنون قيمة الضريبة؟ هل سيبنونها على أسعار السوق؟ أم على الأسعار المغشوشة التي نجدها فوق المعلبات والمواد الغذائية المركونة فوق «رفوف» البرادات الصغيرة؟
نحن نطالب حماية المستهلك أن تجيب على كل هذه الأسئلة خصوصاً في ظل انتقال الدولة لتطبيق مشروع الضريبة المضافة، وكيف سيطبِق التاجر الآسيوي صاحب البرادة أو البرادات العابرة للمحافظات البحرينية مشروع الضريبة، ففي حال تم تطبيق الضريبة على ذات الأسعار الحالية التي يضعها التاجر الآسيوي من «كيسه» فإن سعر «السويا» الذي ذكرناه في بداية المقال سيرتفع من دينار واحد حسب ما يُباع في البرادات الكبيرة -بعد إضافة قيمة المضافة عليه- إلى أكثر من أربعة دنانير في برادة التاجر الآسيوي المغمورة. فما عساكم فاعلون؟
التاجر الآسيوي صاحب البرادة يشتري علبة «السويا» -على سبيل المثال- التي يشملها العرض الترويجي بنحو 900 فلس، بينما يقوم ببيعها في متجره الواقع في «الحي» المتواضع وسط «الفريج» بثلاثة دنانير ونصف الدينار. كذلك بقية السلع، حيث يقومون بشرائها بثمن بخس ويبيعونها بأسعار خيالية.
نحن نقول بأن من حق أي تاجر-بحريني أو غير بحريني- أن يستفيد من العروض الترويجية وأن يبيع من أجل أن يحصل على الربح، لكنه الربح المعقول وليس الربح المفتوح. الربح الذي يجب أن ينظمه قانون التجارة وحماية المستهلك -إذا كان هناك قانون أصلاً ينظم أسعار المواد الغذائية وغيرها- وليس الربح الذي لا سقف له والذي يصل في كثير من الأحيان إلى ربح فاحش جداً.
هناك الكثير من الأصوات الوطنية ومن المواطنين أنفسهم يطالبون الجهات المختصة وعلى رأسهم «حماية المستهلك» بمتابعة هذا الملف ومراقبة الآسيويين وغيرهم من التجار الذين يعملون في الظلام. التجار الذين يبيعون بضائعهم بأسعار خرافية. التجار الذين يبيعون أطعمة شارفت مدد صلاحيتها على الانتهاء. التجار الذين يبيعون أغذية وأطعمة ومعلبات وخضروات شبه فاسدة على المطاعم والمطابخ «الخلفية» مما لا نراها والتي تدار عبر شبكة من الآسيويين في مختلف مناطق البحرين. التجار الذين يغشون ويخدعون المستهلك.
كيف يمكن للمواطن العادي أن يكتشف حجم هذا الخداع الكبير والغش الفاضح وارتفاع الأسعار بينما الجهات المعنية لا تلاحظ كل هذه الفوضى؟ أو تلاحظه لكنها لا تتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بمخالفة اشتراطات البيع والشراء!
اليوم يتساءل الكثير من المواطنين وبعد اقتراب تطبيق مشروع الضريبة المضافة، كيف سيتعامل هؤلاء الآسيويون مع الضريبة؟ وعلى أي أساس سوف يبنون قيمة الضريبة؟ هل سيبنونها على أسعار السوق؟ أم على الأسعار المغشوشة التي نجدها فوق المعلبات والمواد الغذائية المركونة فوق «رفوف» البرادات الصغيرة؟
نحن نطالب حماية المستهلك أن تجيب على كل هذه الأسئلة خصوصاً في ظل انتقال الدولة لتطبيق مشروع الضريبة المضافة، وكيف سيطبِق التاجر الآسيوي صاحب البرادة أو البرادات العابرة للمحافظات البحرينية مشروع الضريبة، ففي حال تم تطبيق الضريبة على ذات الأسعار الحالية التي يضعها التاجر الآسيوي من «كيسه» فإن سعر «السويا» الذي ذكرناه في بداية المقال سيرتفع من دينار واحد حسب ما يُباع في البرادات الكبيرة -بعد إضافة قيمة المضافة عليه- إلى أكثر من أربعة دنانير في برادة التاجر الآسيوي المغمورة. فما عساكم فاعلون؟
