اجتمع عدد ممن أسقطت عنهم الجنسية المقيمون في لندن واستدعوا قناتهم والقنوات الإيرانية الأخرى وأعلنوا عن مقاطعة (شعب) البحرين للانتخابات!
كانوا يوماً ما يتحكمون ويسيطرون على مناطق بحرينية بالتخويف والابتزاز والبلطجة مستقوين بغطاء أجنبي أضفى عليهم الشرعية، وحين زال الغطاء زالوا بزوال المؤثر اللهم لا شماتة.
المضحك في الأمر أن عدد البحرينيين ممن أعلن عن رغبته للترشح للانتخابات القادمة أضعاف عدد المقاعد النيابية والبلدية المتاحة، بل هناك من النساء من تحدى ترهيبكم وتخويفكم وأعلن عن رغبتهن في الترشح.
وإذا نظرنا إلى الدوائر التي كانت حكراً عليكم والتي كنتم تستحوذون عليها بالترهيب والفتاوى الدينية دب فيها النشاط وأعلن عدد من أبناء الأسر الكريمة من قاطني تلك الدوائر ومنهم العديد ممن يحمل الشهادات والكفاءات العلمية إنهم ينوون الترشح، ويأتيك من خان الأمانة والوطن بكل صفاقة ويدعون الناس للمقاطعة!!
هذه المجموعات تريد أن يفشل الجميع لأنهم فشلوا، تخشى أن تواجه الواقع الذي رفضت مواجهته حين كانت تبتز الناس وترهبهم.
الحيقة أنه حين رفع عنهم الغطاء الأجنبي الذي كان يحميهم والفتاوى الدينية التي كانوا يتسلحون بها ظهرت حقيقة وضعهم بين الناس.
اليوم من أراد الترشح فذلك حقه ومن أراد الانتخاب فذلك حقه، ومن أراد الامتناع أيضاً فذلك حقه، تلك حكاية أخرى إنما حكايتنا هي فيمن يظن أنه يمثل (الشعب)، حتى بعد أن انكشفت أوراقه وانكشف ارتباطه بالخارج.
كانوا يروجون أنهم هم الوطن والوطن هم، هم الشعب والشعب هم، فيدعون أن الصناديق لهم، والتمثيل لهم، والنفوذ لهم والشارع لهم، وأن هم حركوا عصاهم تسابق الناس لاتباعها، وإن هم أغلقوا سبل الحياة، فالناس ستموت والحياة ستتوقف مسيرتها، خاب ظنهم.
ها هي البحرين تمضي قدماً بدونهم والناس تواصل حياتها بشكل طبيعي وتمارس حقها باختيار حر، بل بالعكس أن دوائرهم التي كانت حكراً لهم بالتهديد والترغيب والابتزاز فتحت المجال الآن لمن يريد دون احتكار فتقدم العديد ممن يريد أن يمارس حقه السياسي ويتمتع به.
المهم في هذا الموضوع والدروس المستقاة من تلك التجربة مع تلك الأحزاب المرتبطة بالخارج، أن الدولة بحفظها الأمن وبإنفاذها للقانون هي من يحمي الناس ومن يحمي حقوقهم.
إن القانون وحده إن طبق دون مراعاة لضغوط أجنبية أو محلية، فإن الدولة هي من يعطى للمواطنين الحرية في التمتع بحقوقهم، فلا يكفي أن تمنح الحق عبر النص ثم لا تحميه ولا تحمي من أراد التمتع به، لابد أن يكون للدولة حضور بقدر إنفاذ القانون، وحين يسلبه منك من يمارس البلطجة السياسية وتتفرج الدولة على ممارساته ولا تحرك ساكناً، فإن ذلك ما يشجعه على الاستمرار والتصعيد حتى ارتهنت مناطق معينة لتلك القوى دون حماية، وهذا ما عانت منه عدة مناطق في البحرين حين كانت تلك القوى تستعين بقوى أجنبية وببلطجية شوارعها لمنع الناس من ممارسة حقوقهم والحيلولة بينهم وبين التنافس الحر الشريف، من كان يجرؤ على أن يترشح في مناطقهم؟ من كان يجرؤ على الاعتراض على بلطجتهم؟
الحمد لله على أن الدولة والقانون هي من كانت لهما القول الفصل، دون مراعاة للضغوط الأجنبية، وها نحن نرى أنه في حال زوال التهديد وعودة الأمن لهذه المناطق واستتبابها عادت الأمور لطبيعتها وتنفس الناس الصعداء وهم أحرار الآن باختياراتهم دون ابتزاز ودون تخويف ودون فتاوى دينية ترجح كتلة إيمانية عن كتل غير إيمانية.
كانوا يوماً ما يتحكمون ويسيطرون على مناطق بحرينية بالتخويف والابتزاز والبلطجة مستقوين بغطاء أجنبي أضفى عليهم الشرعية، وحين زال الغطاء زالوا بزوال المؤثر اللهم لا شماتة.
المضحك في الأمر أن عدد البحرينيين ممن أعلن عن رغبته للترشح للانتخابات القادمة أضعاف عدد المقاعد النيابية والبلدية المتاحة، بل هناك من النساء من تحدى ترهيبكم وتخويفكم وأعلن عن رغبتهن في الترشح.
وإذا نظرنا إلى الدوائر التي كانت حكراً عليكم والتي كنتم تستحوذون عليها بالترهيب والفتاوى الدينية دب فيها النشاط وأعلن عدد من أبناء الأسر الكريمة من قاطني تلك الدوائر ومنهم العديد ممن يحمل الشهادات والكفاءات العلمية إنهم ينوون الترشح، ويأتيك من خان الأمانة والوطن بكل صفاقة ويدعون الناس للمقاطعة!!
هذه المجموعات تريد أن يفشل الجميع لأنهم فشلوا، تخشى أن تواجه الواقع الذي رفضت مواجهته حين كانت تبتز الناس وترهبهم.
الحيقة أنه حين رفع عنهم الغطاء الأجنبي الذي كان يحميهم والفتاوى الدينية التي كانوا يتسلحون بها ظهرت حقيقة وضعهم بين الناس.
اليوم من أراد الترشح فذلك حقه ومن أراد الانتخاب فذلك حقه، ومن أراد الامتناع أيضاً فذلك حقه، تلك حكاية أخرى إنما حكايتنا هي فيمن يظن أنه يمثل (الشعب)، حتى بعد أن انكشفت أوراقه وانكشف ارتباطه بالخارج.
كانوا يروجون أنهم هم الوطن والوطن هم، هم الشعب والشعب هم، فيدعون أن الصناديق لهم، والتمثيل لهم، والنفوذ لهم والشارع لهم، وأن هم حركوا عصاهم تسابق الناس لاتباعها، وإن هم أغلقوا سبل الحياة، فالناس ستموت والحياة ستتوقف مسيرتها، خاب ظنهم.
ها هي البحرين تمضي قدماً بدونهم والناس تواصل حياتها بشكل طبيعي وتمارس حقها باختيار حر، بل بالعكس أن دوائرهم التي كانت حكراً لهم بالتهديد والترغيب والابتزاز فتحت المجال الآن لمن يريد دون احتكار فتقدم العديد ممن يريد أن يمارس حقه السياسي ويتمتع به.
المهم في هذا الموضوع والدروس المستقاة من تلك التجربة مع تلك الأحزاب المرتبطة بالخارج، أن الدولة بحفظها الأمن وبإنفاذها للقانون هي من يحمي الناس ومن يحمي حقوقهم.
إن القانون وحده إن طبق دون مراعاة لضغوط أجنبية أو محلية، فإن الدولة هي من يعطى للمواطنين الحرية في التمتع بحقوقهم، فلا يكفي أن تمنح الحق عبر النص ثم لا تحميه ولا تحمي من أراد التمتع به، لابد أن يكون للدولة حضور بقدر إنفاذ القانون، وحين يسلبه منك من يمارس البلطجة السياسية وتتفرج الدولة على ممارساته ولا تحرك ساكناً، فإن ذلك ما يشجعه على الاستمرار والتصعيد حتى ارتهنت مناطق معينة لتلك القوى دون حماية، وهذا ما عانت منه عدة مناطق في البحرين حين كانت تلك القوى تستعين بقوى أجنبية وببلطجية شوارعها لمنع الناس من ممارسة حقوقهم والحيلولة بينهم وبين التنافس الحر الشريف، من كان يجرؤ على أن يترشح في مناطقهم؟ من كان يجرؤ على الاعتراض على بلطجتهم؟
الحمد لله على أن الدولة والقانون هي من كانت لهما القول الفصل، دون مراعاة للضغوط الأجنبية، وها نحن نرى أنه في حال زوال التهديد وعودة الأمن لهذه المناطق واستتبابها عادت الأمور لطبيعتها وتنفس الناس الصعداء وهم أحرار الآن باختياراتهم دون ابتزاز ودون تخويف ودون فتاوى دينية ترجح كتلة إيمانية عن كتل غير إيمانية.
