بداية نعزي ذوي ضحايا مبنى السلمانية المنهار، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. تابعنا بألم شديد الحادث الأليم الذي تسبب بمقتل أربعة أشخاص وعشرات المصابين -حتى كتابة هذه الأسطر- جراء انهيار مبنى قديم بمنطقة السلمانية نتيجة انفجار أسطوانة غاز كما ذكرته آخر الأخبار. هذا الحادث الذي اهتم بكل تفاصيله سمو رئيس الوزراء شخصياً وكذلك بقية المسؤولين الكبار في الدولة وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزيرة الصحة ومحافظ العاصمة والكثير من المسؤولين الذين تعاملوا مع الحادث بطريقة احترافية من حيث تطبيق خطة الكوارث بشكل صحيح ومنتج، حتى تمكنوا عبر خطتهم من انتشال الكثير منهم من تحت الأنقاض.
قبل كل شيء، نقدم شكرنا لوزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني ولكل طواقمها الأخرى التي عملت بجد واجتهاد لإنقاذ المتضررين من الحادث، والشكر موصول لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، سواء من أطباء أو معالجين أو ممرضين ممن بذلوا قصارى جهدهم لمعالجة وإنقاذ المصابين. وكذلك نشكر كل جهة ساهمت في إنقاذ أرواح الأبرياء في تلكم الليلة الأليمة.
إن حادث السلمانية المؤسف والمؤلم فتح أعيننا بشكل كامل على ما يمكن أن يسببه بعض الإهمال في وقوع ما لا يمكن تصوره أو ما لا يُحمد عقباه. هنا لا نريد أن نوجِّه يد الاتهام واللوم لأي جهة قبل الانتهاء من التحقيق، لكن من المؤكد أن باستطاعتنا توجيه الكثير من النصح للجهات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن مثل هذه الحوادث بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن مناقشتنا لتفاصيل مثل هذه الحوادث يمكن أن تجنبنا حوادث مشابهة لها في المستقبل لا سمح الله.
أصحاب المباني القديمة أو المتهالكة أو من يقوم بمخالفة القوانين الخاصة بالإيجارات وتأجير عشرات العمالة الوافدة البسيطة في منزل قديم وصغير للغاية وعدم الالتزام بمعايير السلامة داخل مثل هذه المباني يعتبر مسؤولاً مباشراً عن سلامة القاطنين. القاطنون أنفسهم مسؤولون كذلك عن المباني التي يستأجرونها من حيث أهمية وضرورة توافر كل مقومات الأمن فيها وعدم مخالفتهم لأنظمة السلامة داخل المباني السكنية حفاظاً على أرواحهم، ولأنهم في الغالب من الطبقة غير المتعلمة أو التي لا تعرف قوانين البلد يكون لزاماً على الجهات المختصة إعطاؤهم المزيد من التوعية والتوجيه والإرشاد للتعامل مع مثل هذه الحالات ومراعاتهم اختيار السكن الملائم والآمن.
الجهات المسؤولة كلها مسؤولة في قليل من الأحيان عن تكرار مثل هذه الحوادث وضرورة متابعتها قبل وقوعها، فالجهات المختصة يجب أن تراقب وتفتش وتطبق القانون وتعاقب بصرامة كل صاحب مبنى لا يلتزم بالاشتراطات الخاصة بالسلامة هُوَ ومن يؤجرهم من عمالة بسيطة أمِّية لا تدرك أهمية أبسط معايير تلكم الاشتراطات ولا تلتزم بها على الإطلاق.
أَكْتُب هذه الأسطر والدفاع المدني مازال يبحث عن مفقودين، والمستشفى مازال يعالج المصابين، لكن، لأنها قضية في غاية الخطورة لا يمكن الانتظار لليوم الثاني للحديث عن تداعياتها عندما تبرد فتموت كما ماتت الكثير من القصص والملفات المهمة عندما أهمِلتْ من طرف الإعلام والمسؤولين.
{{ article.visit_count }}
قبل كل شيء، نقدم شكرنا لوزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني ولكل طواقمها الأخرى التي عملت بجد واجتهاد لإنقاذ المتضررين من الحادث، والشكر موصول لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، سواء من أطباء أو معالجين أو ممرضين ممن بذلوا قصارى جهدهم لمعالجة وإنقاذ المصابين. وكذلك نشكر كل جهة ساهمت في إنقاذ أرواح الأبرياء في تلكم الليلة الأليمة.
إن حادث السلمانية المؤسف والمؤلم فتح أعيننا بشكل كامل على ما يمكن أن يسببه بعض الإهمال في وقوع ما لا يمكن تصوره أو ما لا يُحمد عقباه. هنا لا نريد أن نوجِّه يد الاتهام واللوم لأي جهة قبل الانتهاء من التحقيق، لكن من المؤكد أن باستطاعتنا توجيه الكثير من النصح للجهات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن مثل هذه الحوادث بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن مناقشتنا لتفاصيل مثل هذه الحوادث يمكن أن تجنبنا حوادث مشابهة لها في المستقبل لا سمح الله.
أصحاب المباني القديمة أو المتهالكة أو من يقوم بمخالفة القوانين الخاصة بالإيجارات وتأجير عشرات العمالة الوافدة البسيطة في منزل قديم وصغير للغاية وعدم الالتزام بمعايير السلامة داخل مثل هذه المباني يعتبر مسؤولاً مباشراً عن سلامة القاطنين. القاطنون أنفسهم مسؤولون كذلك عن المباني التي يستأجرونها من حيث أهمية وضرورة توافر كل مقومات الأمن فيها وعدم مخالفتهم لأنظمة السلامة داخل المباني السكنية حفاظاً على أرواحهم، ولأنهم في الغالب من الطبقة غير المتعلمة أو التي لا تعرف قوانين البلد يكون لزاماً على الجهات المختصة إعطاؤهم المزيد من التوعية والتوجيه والإرشاد للتعامل مع مثل هذه الحالات ومراعاتهم اختيار السكن الملائم والآمن.
الجهات المسؤولة كلها مسؤولة في قليل من الأحيان عن تكرار مثل هذه الحوادث وضرورة متابعتها قبل وقوعها، فالجهات المختصة يجب أن تراقب وتفتش وتطبق القانون وتعاقب بصرامة كل صاحب مبنى لا يلتزم بالاشتراطات الخاصة بالسلامة هُوَ ومن يؤجرهم من عمالة بسيطة أمِّية لا تدرك أهمية أبسط معايير تلكم الاشتراطات ولا تلتزم بها على الإطلاق.
أَكْتُب هذه الأسطر والدفاع المدني مازال يبحث عن مفقودين، والمستشفى مازال يعالج المصابين، لكن، لأنها قضية في غاية الخطورة لا يمكن الانتظار لليوم الثاني للحديث عن تداعياتها عندما تبرد فتموت كما ماتت الكثير من القصص والملفات المهمة عندما أهمِلتْ من طرف الإعلام والمسؤولين.
