اختصرت الزميلة العزيزة «أم بسام» أزمة الأزمات ووضعت إصبعها على الداء في مقالها المنشور تحت عنوان «حدثني عن التعليم أحدثك عن الاقتصاد» والذي تحدثتْ فيه عن الفجوة المخيفة الواقعة بين إصلاح سوق العمل وبين التعليم ومخرجاته في البحرين، وقالت بالحرف الواحد إنه يجب علينا «الانتباه إلى أهمية التعليم في أي إصلاح اقتصادي، وتقودنا بالضرورة إلى إعادة تقييم منظومة إصلاح سوق العمل التي وضعنا قواعدها قبل عشر سنوات ثم لأسباب مجهولة تعثرت، وإعادة تقييم مخرجات التعليم قياساً باحتياجات هذا السوق المراد إصلاحه كي ننهض مثلما فعلت سنغافورة وكيف نكتشف أين كان التعثر وكيف نعيد قطار التطوير على السكة الحديد مرة أخرى».
اليوم، يجب علينا أن ننهض بالتعليم بشكل استراتيجي من حيث اهتمامنا بالعمق التعليمي في سياق احتياجات سوق العمل بعيداً عن المجاملات والمزايدات والركض وراء أرقام وهمية لإرضاء مؤسسات تعليمية دولية تعتمد على معايير «الديكور» التعليمي وليس على الجودة الحقيقية للتعليم، وأن نعلم -والحال هذا- بأن أمامنا طريقاً طويلاً جداً مازلنا في بدايته لتحقيق رؤية 2030 في نهجها العام، ولهذا يجب النهوض بالتعليم سريعاً وتصحيح مساراته قبل التفكير بأي شيء آخر.
لا يمكن أن يقودنا التعليم في صورته الحالية إلى رؤية 2030، ولو استمر بنا الحال على ما نحن عليه فلربما يوصلنا التعليم الحالي إلى العام 1970، حيث الكتب الممزقة والمدارس المتهالكة وطوابير الصباح المملة والطلبة المكدسون داخل الصفوف الخشبية الخطرة مع عدم وجود معلمين معتمدين من أصحاب الكفاءات. اليوم ربما زادت المشاكل عما كانت عليه في زمن السبعينيات من القرن المنصرم، فالكثير من الطلبة بلا فصول ثابتة، ومازال بعض المعلمين يضربون الطلبة أمام زملائهم، ومازالت هناك عشرات المشاكل الكبيرة العالقة والتي تحتاج كلها إلى تصحيح وإعادة بناء.
التعليم في شكله الحالي «غير مرضٍ» بتاتاً، وهو ما يحتاج لمزيد من العمل لا مزيد من «التطبيل» والتلميع، فحين ندرك -مثلاً- خطورة نقص أعداد المعلمين في مدارسنا وعدم توظيف البحرينيين من الكفاءات بشكل مستمر وازدياد أعداد المدارس التي لم تنجح حتى اللحظة في حصولها على جودة التعليم وتراجع غالبيتها حسب هيئة ضمان الجودة، فمع المشاكل الكثيرة والعالقة في السنوات الأخيرة وحتى كتابة هذه الأسطر فإننا نؤكد على ظلامية مستقبل سوق العمل والاقتصاد معاً إذا لم يصلح وضع التعليم، حيث لا يصلح الثاني إلا بصلاح ونجاح الأول، ولربما يقودنا هذا الأمر أيضاً إلى وجود تجاذبات حادة داخل المؤسسة التعليمية العليا، حيث هناك من يريد أمراً تطبيق استراتجيات معينة بينما هناك من يريد عكس ذلك تماماً، ولهذا وجب عليهم التوافق في الرؤى والتطلعات لأجل مستقبل تعليمي خالٍ من المنغصات، حتى تستقيم رؤيتهم الموحدة مع رؤية سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
اليوم، يجب علينا أن ننهض بالتعليم بشكل استراتيجي من حيث اهتمامنا بالعمق التعليمي في سياق احتياجات سوق العمل بعيداً عن المجاملات والمزايدات والركض وراء أرقام وهمية لإرضاء مؤسسات تعليمية دولية تعتمد على معايير «الديكور» التعليمي وليس على الجودة الحقيقية للتعليم، وأن نعلم -والحال هذا- بأن أمامنا طريقاً طويلاً جداً مازلنا في بدايته لتحقيق رؤية 2030 في نهجها العام، ولهذا يجب النهوض بالتعليم سريعاً وتصحيح مساراته قبل التفكير بأي شيء آخر.
لا يمكن أن يقودنا التعليم في صورته الحالية إلى رؤية 2030، ولو استمر بنا الحال على ما نحن عليه فلربما يوصلنا التعليم الحالي إلى العام 1970، حيث الكتب الممزقة والمدارس المتهالكة وطوابير الصباح المملة والطلبة المكدسون داخل الصفوف الخشبية الخطرة مع عدم وجود معلمين معتمدين من أصحاب الكفاءات. اليوم ربما زادت المشاكل عما كانت عليه في زمن السبعينيات من القرن المنصرم، فالكثير من الطلبة بلا فصول ثابتة، ومازال بعض المعلمين يضربون الطلبة أمام زملائهم، ومازالت هناك عشرات المشاكل الكبيرة العالقة والتي تحتاج كلها إلى تصحيح وإعادة بناء.
التعليم في شكله الحالي «غير مرضٍ» بتاتاً، وهو ما يحتاج لمزيد من العمل لا مزيد من «التطبيل» والتلميع، فحين ندرك -مثلاً- خطورة نقص أعداد المعلمين في مدارسنا وعدم توظيف البحرينيين من الكفاءات بشكل مستمر وازدياد أعداد المدارس التي لم تنجح حتى اللحظة في حصولها على جودة التعليم وتراجع غالبيتها حسب هيئة ضمان الجودة، فمع المشاكل الكثيرة والعالقة في السنوات الأخيرة وحتى كتابة هذه الأسطر فإننا نؤكد على ظلامية مستقبل سوق العمل والاقتصاد معاً إذا لم يصلح وضع التعليم، حيث لا يصلح الثاني إلا بصلاح ونجاح الأول، ولربما يقودنا هذا الأمر أيضاً إلى وجود تجاذبات حادة داخل المؤسسة التعليمية العليا، حيث هناك من يريد أمراً تطبيق استراتجيات معينة بينما هناك من يريد عكس ذلك تماماً، ولهذا وجب عليهم التوافق في الرؤى والتطلعات لأجل مستقبل تعليمي خالٍ من المنغصات، حتى تستقيم رؤيتهم الموحدة مع رؤية سوق العمل.
