لم يكن الأمر سوى مسألة وقت حتى يتم الإعلان عن فوز مملكتنا الحبيبة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019-2021، وهذا بالفعل ما حدث قبل أيام عندما حققت البحرين نسبة تصويت عالية في انتخابات المجلس التي جرت في نيويورك ونالت البحرين ثقة 165 صوتاً بما نسبته 86% من مجموع المصوتين للدول الـ18 التي تم انتخابها لعضوية المجلس لنفس الفترة.
هذا الإنجاز الجديد والمتجدد لمملكة البحرين والذي تحققه للمرة الثالثة في تاريخها لعضوية مجلس حقوق هو دليل على ثقة المجتمع الدولي بما قدمته وستقدمه المملكة من إنجازات كبيرة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، وهذه الثقة الدولية لمملكتنا لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كنتيجة منطقية لجهود بارزة ودؤوبة استغرقت سنوات حققت من خلالها البحرين قفزات سريعة وملحوظة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ضمن مسيرتها التنموية، الشاملة والمباركة التي تتجه بكل ثقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
العالم يقف احتراماً لتلك الجهود الكبيرة ويتوج السياسات الحكيمة لمليكنا المفدى في تطوير وترسيخ الحقوق والحريات عبر هذا الإنجاز الحقوقي العالمي، إلى جانب مبادرات جلالته الكثيرة المشهودة في صون الحقوق والحريات والكرامة الإنساني، وترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات والحضارات، ومساندة الجهود الدولية في تكريس الأمن والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، تلك المبادرات والجهود والعمل الدؤوب، والتفاني والإخلاص والشفافية في عملنا أكسبنا احترام العالم وتقديره ونيل إعجابه وثنائه، بدليل أنه عندما احتاجت البحرين دعم المجتمع الدولي حصلت عليه، ونالت ثقته، وحصلت على تأييده، وهذا ما بين بوضوح في مجموع الأصوات البالغة 196 صوتاً، والتي ذهب منها 185 إلى البحرين لتفوز بجدارة واستحقاق بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
ومثلما يعني هذا الفوز تتويجاً لجهود البحرين المضنية والكبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان، هو يعني في المقابل فشل كل عمل خبيث ومساعٍ شيطانية حاولت أن تحول دون حصول بلادنا على هذا الإنجاز الحقوقي، وبذلوا في سبيل تحقيق مآربهم الشريرة وبغيهم على البحرين كل ما في العالم من كذب وتدليس وافتراء وفبركات، ونجحوا في التحالف مع بعض «الدكاكين» التي تتكسب من وراء مجال حقوق الإنسان وتقف مع من «يدفع أكثر»، غير عابئة لا بحقوق ولا حريات ولا غيرها، ولكن لم ينطلِ ذلك على الشرفاء في المجتمع الدولي الذين يعلمون حقيقة ما تقدمه البحرين من جهود جبارة للارتقاء بالحقوق والحريات.
إن هؤلاء الدجالين، المارقين والمسترزقين من وراء فشل البحرين، القابعين في أوروبا على حساب دول صاحبة أنظمة فاسدة، عادوا ليجروا ذيول الخيبة والفشل، وهذا ليس بجديد عليهم فهم عنوان أصيل للفشل، وملازمون له، ومعروفون به، ولقد تجدد فشلهم هذه المرة بفوز البحرين بأغلبية ساحقة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لتؤكد البحرين جهوزيتها التامة وتطلعها الدائم للعمل مع المجتمع الدولي من أجل المساهمة في إثراء وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ رؤيتها التي طرحتها ضمن ملف ترشحها لهذا المجلس والمتضمنة 7 تعهدات رئيسة مبنية على إنجازات البحرين في مجالات حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني وحرية المعتقد، وحماية حقوق العمال وأهداف التنمية المستدامة.
نبارك للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً هذا الإنجاز وتلك العضوية المستحقة في مجلس حقوق الإنسان الذي نأمل مع عضوية البحرين أن يرتقي بعمله في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في العالم على نحو أفضل، ولا يمكن أن ننسى الجهود التي بذلها الفريق البحريني الذي عمل بكل جهد وطاقة وإخلاص توج في الأخير بالفوز بهذه العضوية، فهؤلاء هم أبناء البحرين الذين نفخر بهم دائماً فلهم كل الشكر والتقدير.
هذا الإنجاز الجديد والمتجدد لمملكة البحرين والذي تحققه للمرة الثالثة في تاريخها لعضوية مجلس حقوق هو دليل على ثقة المجتمع الدولي بما قدمته وستقدمه المملكة من إنجازات كبيرة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، وهذه الثقة الدولية لمملكتنا لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كنتيجة منطقية لجهود بارزة ودؤوبة استغرقت سنوات حققت من خلالها البحرين قفزات سريعة وملحوظة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ضمن مسيرتها التنموية، الشاملة والمباركة التي تتجه بكل ثقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
العالم يقف احتراماً لتلك الجهود الكبيرة ويتوج السياسات الحكيمة لمليكنا المفدى في تطوير وترسيخ الحقوق والحريات عبر هذا الإنجاز الحقوقي العالمي، إلى جانب مبادرات جلالته الكثيرة المشهودة في صون الحقوق والحريات والكرامة الإنساني، وترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات والحضارات، ومساندة الجهود الدولية في تكريس الأمن والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، تلك المبادرات والجهود والعمل الدؤوب، والتفاني والإخلاص والشفافية في عملنا أكسبنا احترام العالم وتقديره ونيل إعجابه وثنائه، بدليل أنه عندما احتاجت البحرين دعم المجتمع الدولي حصلت عليه، ونالت ثقته، وحصلت على تأييده، وهذا ما بين بوضوح في مجموع الأصوات البالغة 196 صوتاً، والتي ذهب منها 185 إلى البحرين لتفوز بجدارة واستحقاق بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
ومثلما يعني هذا الفوز تتويجاً لجهود البحرين المضنية والكبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان، هو يعني في المقابل فشل كل عمل خبيث ومساعٍ شيطانية حاولت أن تحول دون حصول بلادنا على هذا الإنجاز الحقوقي، وبذلوا في سبيل تحقيق مآربهم الشريرة وبغيهم على البحرين كل ما في العالم من كذب وتدليس وافتراء وفبركات، ونجحوا في التحالف مع بعض «الدكاكين» التي تتكسب من وراء مجال حقوق الإنسان وتقف مع من «يدفع أكثر»، غير عابئة لا بحقوق ولا حريات ولا غيرها، ولكن لم ينطلِ ذلك على الشرفاء في المجتمع الدولي الذين يعلمون حقيقة ما تقدمه البحرين من جهود جبارة للارتقاء بالحقوق والحريات.
إن هؤلاء الدجالين، المارقين والمسترزقين من وراء فشل البحرين، القابعين في أوروبا على حساب دول صاحبة أنظمة فاسدة، عادوا ليجروا ذيول الخيبة والفشل، وهذا ليس بجديد عليهم فهم عنوان أصيل للفشل، وملازمون له، ومعروفون به، ولقد تجدد فشلهم هذه المرة بفوز البحرين بأغلبية ساحقة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لتؤكد البحرين جهوزيتها التامة وتطلعها الدائم للعمل مع المجتمع الدولي من أجل المساهمة في إثراء وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ رؤيتها التي طرحتها ضمن ملف ترشحها لهذا المجلس والمتضمنة 7 تعهدات رئيسة مبنية على إنجازات البحرين في مجالات حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني وحرية المعتقد، وحماية حقوق العمال وأهداف التنمية المستدامة.
نبارك للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً هذا الإنجاز وتلك العضوية المستحقة في مجلس حقوق الإنسان الذي نأمل مع عضوية البحرين أن يرتقي بعمله في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في العالم على نحو أفضل، ولا يمكن أن ننسى الجهود التي بذلها الفريق البحريني الذي عمل بكل جهد وطاقة وإخلاص توج في الأخير بالفوز بهذه العضوية، فهؤلاء هم أبناء البحرين الذين نفخر بهم دائماً فلهم كل الشكر والتقدير.
