الاستثمار في الإنسان يحدد صناعة المستقبل والدول العظمى لم تتقدم بالموارد الاقتصادية، ولو كان الأمر كذلك لتقدمت الدول الأفريقية التي تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية بأشكالها كافة، بل إنها تعوم على بحور من المعادن والموارد، ورغم ذلك تعاني من التخلف عن ركب الحضارة، في المقابل نجد أن دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا لا تمتلك ربع ما تمتلكه دول القارة السمراء من موارد طبيعية، ولكنهم يمتلكون العقول والأفكار التي قادتهم إلى التقدم والرقي والحضارة وتقدمت بكل ذلك لتبني النهضة الأوروبية الصناعية الحديثة ودعم التنمية وربح المليارات.
ماذا تملك دول خالية من الموارد مثل ماليزيا واليابان وسنغافورة ولا نظلمها ونقول ليس لديها سوى القليل بل النادر من الموارد الطبيعية؟ ورغم ذلك نجد أن سنغافورة واليابان وماليزيا والسويد صارت من أغنى الدول في العالم هم يملكون «العقول»، يصنعون «الفكرة» لديهم «الإبداع»، استثمروا في «الإنسان» فأنتج لهم أفكاراً متطورة، وأبدع تقنيات عصرية أعطت لهم الفرصة للتقدم ودفعتهم لنهضة اقتصادية كبيرة، فالعقل والفكرة والإبداع، هو رأس مال الشركات العملاقة والدول الغنية، فالاستثمار في العقول هو الأقوى.
وصناعة المستقبل تعتمد على «الأفكار» أكثر من اعتمادها على ما تخرجه الأرض من موارد طبيعية، والإبداع هو السبيل لدعم التنمية والتقدم في المجتمعات والدول، فرأس المال البشرى لا يقدر بثمن، والأفكار الخلاقة تؤدي إلى ربح المليارات، كما أن العقول تصنع المال والنجاحات والتفوق العلمي يصنع من الأفكار الرائدة كيانات عملاقة تتفوق ميزانياتها وأرباحها عن دول يسكنها الملايين.
لا يعتقد أحد أن النفط وتجارة الأسهم هي التي سوف تبني الاقتصاد وتشيد العمارات والأبراج السكنية والمجمعات التجارية وغيرها هو الذي سوف يحرك الدورة الاقتصادية إنما الاستثمار أولاً وأخيراً في «الإنسان» يأتي بإتاحة الفرصة له للتدريب والابتكار وتهيئة الظروف له للبحث والإبداع، هو الطريق الوحيد والمضمون نحو تقدم حضاري ونهضوي لأي بلد، ويتطلب ذلك إيجاد منظومة تعليمية عالية الجودة، وإنشاء مراكز البحث المتكاملة لإلحاق المبدعين بها، وتهيئة الظروف لهم لتصنيع الابتكارات والأفكار التي تصنع الفارق.
مملكة البحرين هي من أوائل الدول العربية التي عرفت المجتمع المدني وظهرت فيها الديمقراطية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك ظهر فيها التعليم والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والقوانين المدنية وظهر فيها أشهر المبدعين مثل الشاعر والأديب إبراهيم العريض والمفكر والأديب محمد جابر الأنصاري ورائد الصحافة الخليجية عبدالله الزايد وغيرهم.
ومسايرة للرؤية الاقتصادية 2030، لا بد من تطوير الإدارات في مختلف الوزارات من منطلق أن الإدارة عنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخليصها مما يعيق عملها مثل البيروقراطية والمحسوبية والتغير المستمر في النظم الإدارية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ورعاية المبدعين وذوي المواهب والسماح لإنشاء «بيوت الخبرة «.
عملية التطوير الإداري تحتاج إلى سرعة أكبر حيث مازالت هناك أنظمة إدارية لم يشملها التطوير وكذلك قيادات إدارية في بعض الوزارات أعطت ما عندها وليس لديها جديد للعطاء، فما أهمية بقاءها في المناصب التي هي فيها؟ إن استمرار المدير أو الوكيل أو حتى الوزير لمدة تطول عن أكثر من عشر سنوات ينعكس سلباً على سيرورة العمل، ولذا لا بد من ضخ دماء جديدة تمتلك القدرة على التغير الذي يصنع الفارق، كل هذه أمور يجب دراستها وأخذها بعين الاعتبار، وحفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
ماذا تملك دول خالية من الموارد مثل ماليزيا واليابان وسنغافورة ولا نظلمها ونقول ليس لديها سوى القليل بل النادر من الموارد الطبيعية؟ ورغم ذلك نجد أن سنغافورة واليابان وماليزيا والسويد صارت من أغنى الدول في العالم هم يملكون «العقول»، يصنعون «الفكرة» لديهم «الإبداع»، استثمروا في «الإنسان» فأنتج لهم أفكاراً متطورة، وأبدع تقنيات عصرية أعطت لهم الفرصة للتقدم ودفعتهم لنهضة اقتصادية كبيرة، فالعقل والفكرة والإبداع، هو رأس مال الشركات العملاقة والدول الغنية، فالاستثمار في العقول هو الأقوى.
وصناعة المستقبل تعتمد على «الأفكار» أكثر من اعتمادها على ما تخرجه الأرض من موارد طبيعية، والإبداع هو السبيل لدعم التنمية والتقدم في المجتمعات والدول، فرأس المال البشرى لا يقدر بثمن، والأفكار الخلاقة تؤدي إلى ربح المليارات، كما أن العقول تصنع المال والنجاحات والتفوق العلمي يصنع من الأفكار الرائدة كيانات عملاقة تتفوق ميزانياتها وأرباحها عن دول يسكنها الملايين.
لا يعتقد أحد أن النفط وتجارة الأسهم هي التي سوف تبني الاقتصاد وتشيد العمارات والأبراج السكنية والمجمعات التجارية وغيرها هو الذي سوف يحرك الدورة الاقتصادية إنما الاستثمار أولاً وأخيراً في «الإنسان» يأتي بإتاحة الفرصة له للتدريب والابتكار وتهيئة الظروف له للبحث والإبداع، هو الطريق الوحيد والمضمون نحو تقدم حضاري ونهضوي لأي بلد، ويتطلب ذلك إيجاد منظومة تعليمية عالية الجودة، وإنشاء مراكز البحث المتكاملة لإلحاق المبدعين بها، وتهيئة الظروف لهم لتصنيع الابتكارات والأفكار التي تصنع الفارق.
مملكة البحرين هي من أوائل الدول العربية التي عرفت المجتمع المدني وظهرت فيها الديمقراطية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك ظهر فيها التعليم والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والقوانين المدنية وظهر فيها أشهر المبدعين مثل الشاعر والأديب إبراهيم العريض والمفكر والأديب محمد جابر الأنصاري ورائد الصحافة الخليجية عبدالله الزايد وغيرهم.
ومسايرة للرؤية الاقتصادية 2030، لا بد من تطوير الإدارات في مختلف الوزارات من منطلق أن الإدارة عنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخليصها مما يعيق عملها مثل البيروقراطية والمحسوبية والتغير المستمر في النظم الإدارية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ورعاية المبدعين وذوي المواهب والسماح لإنشاء «بيوت الخبرة «.
عملية التطوير الإداري تحتاج إلى سرعة أكبر حيث مازالت هناك أنظمة إدارية لم يشملها التطوير وكذلك قيادات إدارية في بعض الوزارات أعطت ما عندها وليس لديها جديد للعطاء، فما أهمية بقاءها في المناصب التي هي فيها؟ إن استمرار المدير أو الوكيل أو حتى الوزير لمدة تطول عن أكثر من عشر سنوات ينعكس سلباً على سيرورة العمل، ولذا لا بد من ضخ دماء جديدة تمتلك القدرة على التغير الذي يصنع الفارق، كل هذه أمور يجب دراستها وأخذها بعين الاعتبار، وحفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
