لا غرو أن تمكنت مملكة البحرين من حصد أصوات غالبية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة 86%، وتأهلها لعضوية المجلس للفترة من 2019 إلى 2021 بعد فوزها بثقة 165 صوتاً من أصل 192 في التصويت الذي جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك مؤخراً.
هذا الإنجاز الأممي، الذي أحرزته البحرين للمرة الثالثة في تاريخها، يضاف بكثير من الفخر والاعتزاز إلى رصيد المنجزات الحقوقية التي ما فتئت تسجلها واحداً تلو آخر، بفضل حكمة وحنكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وترسيخه لمبادئ حقوق الإنسان تطبيقاً وشرعة ومنهاجاً في مختلف مؤسسات الدولة.
ولعل قيمة هذا المنجز تزداد في ظل ما تعرضت وتتعرض له البحرين من حملة مضادة من قبل قلة من المرجفين على الصعيد الدولي منذ 2011 وما بعدها، فضلاً عن أهميته في تأكيد ثقة المجتمع الدولي وتقديره للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في إطار تكريس منظومة حقوق الإنسان على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ودعمها الحثيث لقضايا العدالة والأمن والسلام.
ولا أدل على ذلك من كون مملكة البحرين من الدول القليلة التي يتمتع فيها المقيم بجلّ الحقوق التي يتمتع بها المواطن، وإيلائها اهتماماً كبيراً بحقوق العمالة، حيث جارٍ العمل منذ أكثر من 11 عاماً بقرار منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس. هذا إلى جانب منع نقل العمال في السيارات المكشوفة، وتصريح العمل المرن، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وغيرها.
ونتيجة ذلك، صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2018 مملكة البحرين في المرتبة الأولى وضمن أفضل ترتيب عربي في المجموعة الأولى والوحيد «TIER1»، وذلك من بين 187 دولة ومنطقة جرى تقييم أدائها.
إن احترام منظومة الحقوق والحريات في النظام السياسي البحريني له مسوغاته وقواعده المستمدة أساساً من البناء الدستوري والقانوني، الذي يحيط مجموعة من هذه الحقوق والحريات العامة بهالة من الاحترام الذي يصل حد منع إمكانية إجراء أي تعديل دستوري عليها باعتبارها ركيزة من ركائز البناء القانوني والسياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي سبيل ذلك، أنشأت البحرين العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة وأناطت بها مهمة حراسة هذه المنظومة الحقوقية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تطبيقها وعدم الخروج عليها أو مخالفتها.
* سانحة:
لقد أسهمت الدبلوماسية الرسمية متمثلة في معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وفريق وزارته، بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية ممثلة في الشعبة البرلمانية ووفودها، ووفد البحرين في جنيف ونيويورك، في تحقيق هذا المنجز المهم.. فشكراً لكم.. فخورون بكم.
هذا الإنجاز الأممي، الذي أحرزته البحرين للمرة الثالثة في تاريخها، يضاف بكثير من الفخر والاعتزاز إلى رصيد المنجزات الحقوقية التي ما فتئت تسجلها واحداً تلو آخر، بفضل حكمة وحنكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وترسيخه لمبادئ حقوق الإنسان تطبيقاً وشرعة ومنهاجاً في مختلف مؤسسات الدولة.
ولعل قيمة هذا المنجز تزداد في ظل ما تعرضت وتتعرض له البحرين من حملة مضادة من قبل قلة من المرجفين على الصعيد الدولي منذ 2011 وما بعدها، فضلاً عن أهميته في تأكيد ثقة المجتمع الدولي وتقديره للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في إطار تكريس منظومة حقوق الإنسان على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ودعمها الحثيث لقضايا العدالة والأمن والسلام.
ولا أدل على ذلك من كون مملكة البحرين من الدول القليلة التي يتمتع فيها المقيم بجلّ الحقوق التي يتمتع بها المواطن، وإيلائها اهتماماً كبيراً بحقوق العمالة، حيث جارٍ العمل منذ أكثر من 11 عاماً بقرار منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس. هذا إلى جانب منع نقل العمال في السيارات المكشوفة، وتصريح العمل المرن، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وغيرها.
ونتيجة ذلك، صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2018 مملكة البحرين في المرتبة الأولى وضمن أفضل ترتيب عربي في المجموعة الأولى والوحيد «TIER1»، وذلك من بين 187 دولة ومنطقة جرى تقييم أدائها.
إن احترام منظومة الحقوق والحريات في النظام السياسي البحريني له مسوغاته وقواعده المستمدة أساساً من البناء الدستوري والقانوني، الذي يحيط مجموعة من هذه الحقوق والحريات العامة بهالة من الاحترام الذي يصل حد منع إمكانية إجراء أي تعديل دستوري عليها باعتبارها ركيزة من ركائز البناء القانوني والسياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي سبيل ذلك، أنشأت البحرين العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة وأناطت بها مهمة حراسة هذه المنظومة الحقوقية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تطبيقها وعدم الخروج عليها أو مخالفتها.
* سانحة:
لقد أسهمت الدبلوماسية الرسمية متمثلة في معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وفريق وزارته، بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية ممثلة في الشعبة البرلمانية ووفودها، ووفد البحرين في جنيف ونيويورك، في تحقيق هذا المنجز المهم.. فشكراً لكم.. فخورون بكم.
