نؤمن أشد الإيمان بنزاهة وعدالة القضاء البحريني، ونؤمن بأن للقضاء الكلمة الفصل في أي قضية، وأنها جهة مستقلة لا ترتهن لأي رأي أو أي تأثير، ولكن لدي عدد من التساؤلات والمرئيات حول الحكم الصادر عن رئيس تحرير جريدة الوطن الأستاذ والزميل يوسف البنخليل، وددت أن أنثرها عبر مساحة الحرية التي أمتلكها في صحيفة الوطن مستخدمة حقي الدستوري في التعبير عن الرأي.
* هل يعتبر هذا الحكم تقويضاً لحرية الكلمة والتعبير في مملكة البحرين؟؟
* هل يعتبر هذا الحكم حكماً واقعياً يتناسب مع وقائع القضية وهي نشر وجهة نظر أهالي سادسة الجنوبية حول أحد أئمة المساجد؟؟
* هل تتماشى العقوبة مع أجواء الحرية والتعبير التي نعيشها في مملكة البحرين؟؟
* هل النشر وحرية النقد «المسؤول» والمدعوم بالأدلة يعتبر جريمة تصل فيها العقوبة إلى الحبس؟؟
* هل يتماشى الحكم القضائي مع قانون الصحافة البحرينية؟
* هل هناك ما هو مخفي في تفاصيل القضية؟؟
أؤكد مرة أخرى بأنني لست ضد حكم القضاء، الذي أثق فيه ثقة عمياء ولكن هذه التساؤلات باتت تجوب في ذهني وتجعلني أحلل وأفصل أركان هذه القضية، وأسأل نفسي ما هو المسموح لي بقوله؟؟ وما الذي إذا ما قلته يوماً قد يزج بي في السجن؟؟
إذا كان في القضية شيء نجهله غير معلن فالرجاء الإفصاح عنه لنتفاداه نحن الإعلاميين أثناء عملنا الصحافي، إذا كان هناك سقف لحرية التعبير فالرجاء رسم حدوده لنا، وإذا كان هناك شيء جديد طرأ على حرية التعبير فالرجاء إبلاغنا به لنلتزم به.
وقعنا على ميثاق العمل الصحافي، وأعتقد بأن الأستاذ يوسف البنخليل هو من أوائل رؤساء التحرير الذي وقعوا عليه ونعرف معنى «الحرية المسؤولة» فهل تغير شيء؟؟ هل هناك ضوابط جديدة لحرية النشر والتعبير؟؟
منذ عام 2012 انتقلت للكتابة في جريدة الوطن، وأذكر مقابلتي الأولى مع الأستاذ يوسف البنخليل كرئيس للتحرير حيث إنني كنت أعرف يوسف منذ مرحلة الجامعة، قلت له أثناء هذه المقابلة: هل هناك محظورات في الكتابة في صحيفتكم الموقرة؟، فقال لي بأسلوبه الهادئ والمطمئن.. اكتبي ما شئت فأنت في بلد يؤمن بحرية التعبير، انتقدي بحس وطني صادق، وسخري قلمك لقول الحق الذي يخدم الوطن والمواطن. ولم أذكر خلال الست سنوات التي داومت فيها على الكتابة الصحافية في هذه الصحيفة الرائعة أن تم أيقاف أي مقال لي مطلقاً.
أذكر أن اتصالاً جرى بيني وبين الأستاذ يوسف البنخليل قبل أكثر من سنتين قالي لي فيها «هناك جهة أرسلت رسالة شكوى على ما أثرته في مقالك» فأجبته «كيف لي أن أتصرف» فقال لي بأسلوبه الهادئ «تصرفت بالنيابة عنكِ!! وقلت لهم هي كاتبة رأي وكتبت رأيها.. ونحن نؤمن بحرية الرأي.. لا تقلقي اتصلت لأبلغك بالأمر ليس إلا».
* رأيي المتواضع:
ليس وقوفاً مع يوسف البنخليل بل وقوفاً مع حرية التعبير في مملكة البحرين، هذه المملكة ذات السجل النظيف الخالي من تسجيل سابقة في تقييد حرية التعبير والنشر، ولأنني أؤمن أشد الإيمان بالقضاء البحريني أثرت هذه التساؤلات والملاحظات، لإيماني بأن صدر القضاء البحريني لن يعاقبني على رأيي.
{{ article.visit_count }}
* هل يعتبر هذا الحكم تقويضاً لحرية الكلمة والتعبير في مملكة البحرين؟؟
* هل يعتبر هذا الحكم حكماً واقعياً يتناسب مع وقائع القضية وهي نشر وجهة نظر أهالي سادسة الجنوبية حول أحد أئمة المساجد؟؟
* هل تتماشى العقوبة مع أجواء الحرية والتعبير التي نعيشها في مملكة البحرين؟؟
* هل النشر وحرية النقد «المسؤول» والمدعوم بالأدلة يعتبر جريمة تصل فيها العقوبة إلى الحبس؟؟
* هل يتماشى الحكم القضائي مع قانون الصحافة البحرينية؟
* هل هناك ما هو مخفي في تفاصيل القضية؟؟
أؤكد مرة أخرى بأنني لست ضد حكم القضاء، الذي أثق فيه ثقة عمياء ولكن هذه التساؤلات باتت تجوب في ذهني وتجعلني أحلل وأفصل أركان هذه القضية، وأسأل نفسي ما هو المسموح لي بقوله؟؟ وما الذي إذا ما قلته يوماً قد يزج بي في السجن؟؟
إذا كان في القضية شيء نجهله غير معلن فالرجاء الإفصاح عنه لنتفاداه نحن الإعلاميين أثناء عملنا الصحافي، إذا كان هناك سقف لحرية التعبير فالرجاء رسم حدوده لنا، وإذا كان هناك شيء جديد طرأ على حرية التعبير فالرجاء إبلاغنا به لنلتزم به.
وقعنا على ميثاق العمل الصحافي، وأعتقد بأن الأستاذ يوسف البنخليل هو من أوائل رؤساء التحرير الذي وقعوا عليه ونعرف معنى «الحرية المسؤولة» فهل تغير شيء؟؟ هل هناك ضوابط جديدة لحرية النشر والتعبير؟؟
منذ عام 2012 انتقلت للكتابة في جريدة الوطن، وأذكر مقابلتي الأولى مع الأستاذ يوسف البنخليل كرئيس للتحرير حيث إنني كنت أعرف يوسف منذ مرحلة الجامعة، قلت له أثناء هذه المقابلة: هل هناك محظورات في الكتابة في صحيفتكم الموقرة؟، فقال لي بأسلوبه الهادئ والمطمئن.. اكتبي ما شئت فأنت في بلد يؤمن بحرية التعبير، انتقدي بحس وطني صادق، وسخري قلمك لقول الحق الذي يخدم الوطن والمواطن. ولم أذكر خلال الست سنوات التي داومت فيها على الكتابة الصحافية في هذه الصحيفة الرائعة أن تم أيقاف أي مقال لي مطلقاً.
أذكر أن اتصالاً جرى بيني وبين الأستاذ يوسف البنخليل قبل أكثر من سنتين قالي لي فيها «هناك جهة أرسلت رسالة شكوى على ما أثرته في مقالك» فأجبته «كيف لي أن أتصرف» فقال لي بأسلوبه الهادئ «تصرفت بالنيابة عنكِ!! وقلت لهم هي كاتبة رأي وكتبت رأيها.. ونحن نؤمن بحرية الرأي.. لا تقلقي اتصلت لأبلغك بالأمر ليس إلا».
* رأيي المتواضع:
ليس وقوفاً مع يوسف البنخليل بل وقوفاً مع حرية التعبير في مملكة البحرين، هذه المملكة ذات السجل النظيف الخالي من تسجيل سابقة في تقييد حرية التعبير والنشر، ولأنني أؤمن أشد الإيمان بالقضاء البحريني أثرت هذه التساؤلات والملاحظات، لإيماني بأن صدر القضاء البحريني لن يعاقبني على رأيي.
