انتشرت الأخبار بسرعة البرق حول الخلافات الأمريكية الصينية التي باتت تؤرق العالم لما لها من تداعيات قد تصل إلى حرب اقتصادية لا نهاية لها، وسببت إرباكات على طاولة المفاوضات، فالبيت الأبيض عبر رئيسه دونالد ترامب أعلن مجموعة من الضرائب والرسوم على السلع الصينية، في المقابل بكين لم تصمت وفرضت عقوبات أيضاً.
وبالتالي فان الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية هي ليست الأولى من نوعها، وخاصة أن هناك تقارير إخبارية تؤكد بين الحين والآخر وجود توتر غير مسبوق بين بكين وواشنطن، غير أن كل هذا يؤكد أن السياسة الأمريكية في التعامل مع الصين قد تكون هي الأعنف على المستوى الاقتصادي.
من هنا، قد تمر الدول بمراحل صعبة ضمن مساعيها في مرحلة زيادة النمو الاقتصادي، وعلى اعتبار الصين من الدول الأعلى نمواً في العالم، فإن أمريكا أو بشكل أدق الحزب الجمهوري صاحب التوجه المخالف للحزب الديمقراطي في التعاون الذكي مع ذلك الاقتصاد، فترامب الجمهوري ارتأى أن التعاطي مع الصين لا يجب أن يكون تعاطي الشراكة بل يكون الند للند، وهذا الأمر قد يفسره الكثير من المحللين على الصعيد السياسي والاقتصادي بداية الحرب الاقتصادية التي ستضفي ظلالها على العالم وتكون حينها تقلبات السوق غير منضبطة لتضارب مصالح العديد من الدول والشركات، وخاصة أن الشركات الأمريكية لها مصالح ضخمة في الصين.
اللعبة الأمريكية في جعل الصين دولة تابعة وليست مستقلة لضرب اقتصادها هي لعبة ليس لصالح دول العالم، وستتشتت الشركات في بكين، وقد تنقل مصانعها إذا استمرت أمريكا على هذا النهج، وفي المقابل يصف البعض الموقف الأمريكي على أنه ورقة ضغط مهمة في ثني الصين عن مواقفها في القرارات الدولية المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط وإيران بالتحديد.
فالسيناريو القادم يحتاج منا التمعن وقراءة المشهد الاقتصادي لتلك الحرب التي اشتعلت حدتها وقد تنبئ عن كارثة حقيقية للأسواق العالمية في حال استخدمت أمريكا أوراق الضغط في زيادة الرسوم والضرائب وجعلها أرقاماً فلكية، وأن تجبر حلفاءها بعدم التعاون مع الصين ووصفها بالعدو وليس بالمنافس.
ويأتي الدور على دول الخليج العربي في التعاطي مع هذه الحرب، فالمصالح الصينية الخليجية ضخمة وليست بالهينة، كما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تفرض واشنطن كلمتها في هذا الجانب حينما تشتد أوزار الحرب بينها وبين الصين، وتمارس الضغوطات على الخليج العربي بضرورة وقف التعامل مع بكين، وهذا السيناريو هو الأسوأ على الإطلاق لدى البيت الخليجي.
فالحلول حينما تفرض أمريكا السيناريو الأسوأ على الخليج قد تكون محدودة، ولا يجب أن ندخل في هذا النفق الذي لا نهاية له، على اعتبار أن الخليج العربي سيواجه مخاطر عديدة وعلى رأسها التداعيات التي قد تحدث بعد فرض أمريكا حزمة العقوبات الثانية على إيران، فالخطوة التي يجب الاتفاق عليها في المرحلة القادمة هي عدم الاصطفاف مع الصين ولا أمريكا بشأن خلافاتهم الاقتصادية، لأنها ستضر بالمصالح الخليجية وسترهق الميزانيات في وقت يعاني العالم من أوضاع اقتصادية متذبذبة جداً، وحروب لا نهاية لها تحيط بخليجنا العربي.
وبالتالي فان الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية هي ليست الأولى من نوعها، وخاصة أن هناك تقارير إخبارية تؤكد بين الحين والآخر وجود توتر غير مسبوق بين بكين وواشنطن، غير أن كل هذا يؤكد أن السياسة الأمريكية في التعامل مع الصين قد تكون هي الأعنف على المستوى الاقتصادي.
من هنا، قد تمر الدول بمراحل صعبة ضمن مساعيها في مرحلة زيادة النمو الاقتصادي، وعلى اعتبار الصين من الدول الأعلى نمواً في العالم، فإن أمريكا أو بشكل أدق الحزب الجمهوري صاحب التوجه المخالف للحزب الديمقراطي في التعاون الذكي مع ذلك الاقتصاد، فترامب الجمهوري ارتأى أن التعاطي مع الصين لا يجب أن يكون تعاطي الشراكة بل يكون الند للند، وهذا الأمر قد يفسره الكثير من المحللين على الصعيد السياسي والاقتصادي بداية الحرب الاقتصادية التي ستضفي ظلالها على العالم وتكون حينها تقلبات السوق غير منضبطة لتضارب مصالح العديد من الدول والشركات، وخاصة أن الشركات الأمريكية لها مصالح ضخمة في الصين.
اللعبة الأمريكية في جعل الصين دولة تابعة وليست مستقلة لضرب اقتصادها هي لعبة ليس لصالح دول العالم، وستتشتت الشركات في بكين، وقد تنقل مصانعها إذا استمرت أمريكا على هذا النهج، وفي المقابل يصف البعض الموقف الأمريكي على أنه ورقة ضغط مهمة في ثني الصين عن مواقفها في القرارات الدولية المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط وإيران بالتحديد.
فالسيناريو القادم يحتاج منا التمعن وقراءة المشهد الاقتصادي لتلك الحرب التي اشتعلت حدتها وقد تنبئ عن كارثة حقيقية للأسواق العالمية في حال استخدمت أمريكا أوراق الضغط في زيادة الرسوم والضرائب وجعلها أرقاماً فلكية، وأن تجبر حلفاءها بعدم التعاون مع الصين ووصفها بالعدو وليس بالمنافس.
ويأتي الدور على دول الخليج العربي في التعاطي مع هذه الحرب، فالمصالح الصينية الخليجية ضخمة وليست بالهينة، كما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تفرض واشنطن كلمتها في هذا الجانب حينما تشتد أوزار الحرب بينها وبين الصين، وتمارس الضغوطات على الخليج العربي بضرورة وقف التعامل مع بكين، وهذا السيناريو هو الأسوأ على الإطلاق لدى البيت الخليجي.
فالحلول حينما تفرض أمريكا السيناريو الأسوأ على الخليج قد تكون محدودة، ولا يجب أن ندخل في هذا النفق الذي لا نهاية له، على اعتبار أن الخليج العربي سيواجه مخاطر عديدة وعلى رأسها التداعيات التي قد تحدث بعد فرض أمريكا حزمة العقوبات الثانية على إيران، فالخطوة التي يجب الاتفاق عليها في المرحلة القادمة هي عدم الاصطفاف مع الصين ولا أمريكا بشأن خلافاتهم الاقتصادية، لأنها ستضر بالمصالح الخليجية وسترهق الميزانيات في وقت يعاني العالم من أوضاع اقتصادية متذبذبة جداً، وحروب لا نهاية لها تحيط بخليجنا العربي.
