اليوم هناك ألف طريقة وطريقة ملتوية يمكن أن يستعملها المترشح لتسويق نفسه. ليس وحده فقط من يقوم بهذا التسويق المشبوه، فبكل تأكيد هناك من يعمل معه على هذا الأمر، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها إبراز نفسه كبطل محتمل لمجلس النواب القادم.
إذ لا يمكن أن نصدق بأن مئات التعليقات الإيجابية تنهال دفعة واحدة في موقع اجتماعي -كإنستغرام مثلاً- كلها تؤكد على أن المترشح الفلاني يستحق صوتكم وبعضها تؤكد عكس ذلك. فما أن تنشر صورة المترشح أو سيرته الذاتية حتى تأتي التعليقات التي تشيد به فتؤكد لنا قائلة «والنعم فيك، أكرم وأنعم، يستاهل أبو فلان، ما بنعطي صوتنا لغيرك، نعم الرجل ..إلخ». في المقابل هناك من يقوم بحملة مضادة ضده. هذا في الغالب لا يمكن أن يكون عفوياً خاصة إذا ما عرفنا أن غالبية من يقوم بالتعليق على هذا الأمر من أصحاب الحسابات الوهمية.
نحن ندرك أهمية الدعاية الانتخابية وجوازها من الناحية القانونية، وهذا حق كفله الدستور لكل مترشح، لكن من الناحية الأخلاقية يجب أن تكون الدعاية نزيهة وموضوعية وتتكلم بالحقيقة، فلا يجوز هنا وفي هذا المورد تحديداً ذكر مناقب عظيمة لا يملكها المترشح، ولا يجوز إرسال رسائل سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حظوظ بقية المترشحين، والأخطر من هذا، هو عدم جواز تشويه سمعة المترشح المنافس فقط لأجل إبراز من نود فوزه.
من الضروري أن يسير الجانب القانوني جنباً إلى جنب في عملية الترشح مع الجانب الأخلاقي، فلا يحق لأنصار المترشحين العمل بطريقة «العصابات»، ولا يجوز للمترشح قبول ذلك أو السكوت عنه، حتى ولو قام بهذا السلوك المُشين أنصاره ومحبوه وفريقه الإعلامي. فالناس اليوم باتوا أكثر وعياً وإدراكاً من تصديق هذه الحركات الطفولية، فالمترشح الكفء يفرض نفسه بنفسه بما يملك من مؤهلات وخبرات «وكاريزما» خاصة دون الحاجة لاستخدام وسائل رخيصة وغير مقنعة لجمهور لا يُصطاد بهذه البساطة.
عزيزي المُترشح، من حقك أن تعلن عن نفسك عبر برنامجك الانتخابي وقدرتك على محاورة الجمهور وعلى ما تملكه من مَلَكات أخلاقية راقية كالصدق والأمانة وحسن الخلق، فهذا يكفي، وأن تتجنب تبني أكاذيب وتلفيقات وتلميعات وغيرها من الأمور غير اللائقة في حملتك الدعائية للوصول نحو المجلسين. أيها المترشح، اخسر وأنت تخوض معركة الانتخاب بشرف، خير لك من أن تفوز بها بطريقة غير أخلاقية. فما سينفعك ويلاحقك في حال الفوز أو الخسارة هي سمعتك لا غير، فلا تلطخها بالكذب ولا تقبل لأي كائن من كان أن يعبث بها.
إذ لا يمكن أن نصدق بأن مئات التعليقات الإيجابية تنهال دفعة واحدة في موقع اجتماعي -كإنستغرام مثلاً- كلها تؤكد على أن المترشح الفلاني يستحق صوتكم وبعضها تؤكد عكس ذلك. فما أن تنشر صورة المترشح أو سيرته الذاتية حتى تأتي التعليقات التي تشيد به فتؤكد لنا قائلة «والنعم فيك، أكرم وأنعم، يستاهل أبو فلان، ما بنعطي صوتنا لغيرك، نعم الرجل ..إلخ». في المقابل هناك من يقوم بحملة مضادة ضده. هذا في الغالب لا يمكن أن يكون عفوياً خاصة إذا ما عرفنا أن غالبية من يقوم بالتعليق على هذا الأمر من أصحاب الحسابات الوهمية.
نحن ندرك أهمية الدعاية الانتخابية وجوازها من الناحية القانونية، وهذا حق كفله الدستور لكل مترشح، لكن من الناحية الأخلاقية يجب أن تكون الدعاية نزيهة وموضوعية وتتكلم بالحقيقة، فلا يجوز هنا وفي هذا المورد تحديداً ذكر مناقب عظيمة لا يملكها المترشح، ولا يجوز إرسال رسائل سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حظوظ بقية المترشحين، والأخطر من هذا، هو عدم جواز تشويه سمعة المترشح المنافس فقط لأجل إبراز من نود فوزه.
من الضروري أن يسير الجانب القانوني جنباً إلى جنب في عملية الترشح مع الجانب الأخلاقي، فلا يحق لأنصار المترشحين العمل بطريقة «العصابات»، ولا يجوز للمترشح قبول ذلك أو السكوت عنه، حتى ولو قام بهذا السلوك المُشين أنصاره ومحبوه وفريقه الإعلامي. فالناس اليوم باتوا أكثر وعياً وإدراكاً من تصديق هذه الحركات الطفولية، فالمترشح الكفء يفرض نفسه بنفسه بما يملك من مؤهلات وخبرات «وكاريزما» خاصة دون الحاجة لاستخدام وسائل رخيصة وغير مقنعة لجمهور لا يُصطاد بهذه البساطة.
عزيزي المُترشح، من حقك أن تعلن عن نفسك عبر برنامجك الانتخابي وقدرتك على محاورة الجمهور وعلى ما تملكه من مَلَكات أخلاقية راقية كالصدق والأمانة وحسن الخلق، فهذا يكفي، وأن تتجنب تبني أكاذيب وتلفيقات وتلميعات وغيرها من الأمور غير اللائقة في حملتك الدعائية للوصول نحو المجلسين. أيها المترشح، اخسر وأنت تخوض معركة الانتخاب بشرف، خير لك من أن تفوز بها بطريقة غير أخلاقية. فما سينفعك ويلاحقك في حال الفوز أو الخسارة هي سمعتك لا غير، فلا تلطخها بالكذب ولا تقبل لأي كائن من كان أن يعبث بها.
