جميل هذا التكامل الذي يجمع بين دولنا الخليجية العربية، والذي يزداد متانة مع اشتداد الأزمات، ويجعلنا نثبت للعالم بأنه ليس مجرد "تعاون خليجي" وحسب بل هو خليج متكامل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
سعدت جداً كمواطنة خليجية وأنا أتابع مبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت حصد مليارات الدولارات، وشعرت بفخر مطلق وأنا أرى القيادات الخليجية تتحدث بثقة مطلقة عن قدرتها على خلق مستقبل أفضل لدول ومواطني الخليج العالم العرب.
وعبر ولي عهدنا الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن "التكامل الخليجي" بعبارة رائعة عندما قال سموه" أي نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعم المنطقة كلها"، وهذا هو الواقع، فأي خير يصب في صالح دولة خليجية هو خير للخليج بأكمله، فهذا الخليج هو عبارة عن خليط متجانس من الشعوب التي تربطها علاقات الدم والنسب والدين والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك، وبلا شك "المستقبل المشترك"
من وجهة نظري المتواضعة، إن من أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج حول موضوع البطالة، والتي تتفاوت بن دولة وأخرى حيث سجلت السعودية أعلى نسب بطالة للمواطنين حتى نهاية 2016، بنسبة 12.1 %، تلتها الإمارات بنسبة 6.9 %، ثم الكويت بنسبة 4.7 %، والبحرين 3.3 %، بينما كانت قطر الأقل بطالة في صفوف المواطنين، بنسبة 0.4 %، فيما لا تتوفر أرقام بطالة المواطنين لسلطنة عمان في تقرير للبنك الدولي.
وأرجعت إحدى الدراسات إلى أن أحد أهم أسباب البطالة في الخليج تعود إلى تجزؤ سوق العمل وتواجد نسبة كبيرة من المواطنين ضمن القطاع العام نتيجة لاستحداث وظائف حكومية في السابق لاستيعابهم وهذا ما انتبهت له بعض حكومات الخليجية وبدأت في معالجته كمملكة البحرين التي قامت مؤخراً من خلال برنامج التوازن المالي بتقليص الهياكل الحكومية، كما إن أحد أهم أسباب البطالة في الخليج العربي هو توفر وظائف ذات مهارات وأجور متدنية ضمن القطاع الخاص لا تلبي تطلعات الكفاءات المواطنة وتعتبر فرصاً ملائمة للعمالة الوافدة المتواجدة في المنطقة حيث كشفت بيانات رسمية أن أكثر من ثلثي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (69.3 %) حتى نهاية العام الماضي 2016، هي عمالة أجنبية وافدة.
وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس 20 مليون عامل.
20 مليون عامل أجنبي!! رقم كبير يحتاج إلى دراسة وتحليل، فهناك 20 مليون عامل أجنبي وأكثر في ظل وجود "بطالة" تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في خليجنا العربي، فكيف لنا أن نجعل المواطن الخليجي خياراً مفضلاً للعمل في الخليج، وأعني هنا كيف بإمكان دول الخليجي أن تفعل مفهوم "المواطنة الخليجية" بحيث يستطيع المواطن الخليجي العمل في نطاق دول الخليج تحت تشريعات راعية لحقوقه وواجباته العمالية.
في رأيي المتواضع:
وصلت نسبة البطالة في مملكة البحرين حالياً إلى ما يقارب من 4.0 وتصنف البطالة في مملكة البحرين بأنها بطالة شبابية جامعية، والمواطن البحريني يشهد له بأنها عامل ماهر ملتزم ومبادر، وأنه لا يجد مانعاً لعمله في أي من دول الخليج العربي التي يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من البيت الخليجي الموحد، فالبحريني وسائر أبناء الخليج تنقلوا تاريخياً بين دول الخليج لطلب الرزق، وساهموا في بناء نهضة الخليج بسواعد "خليجية عربية"، فلماذا لا نكمل أجواء التكامل الاقتصادي بتكامل في مبادرات التوظيف الخليجية، عوضاً عن وجود 20 مليون عامل "وافد" يشكلون خطراً أمنياً ومجتمعياً على خليجنا الغالي.
