لن أقول هنا «ماذا يخبئ لنا المستقبل»، بل «ماذا نخبئ نحن للمستقبل»؟!
الملتقى الحكومي الذي أقيم للمرة الثالثة وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبجهود كبيرة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، أراه دائماً «استنفاراً» حكومياً على مستوى القيادات، لرسم خارطة طريق متجددة، يتم مراجعتها سنوياً، هدفها استشراف المستقبل، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات.
هذا الملتقى الذي جاء بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، هدفه ليس التجمع الكبير الذي نشهده، بل هدفه عمليات «التقييم» و»المراجعة» الذاتية لأداء الحكومة في مختلف الجوانب، عبر أجهزتها العديدة. فيه تجدون رصداً للحراك الحكومي، وحجم العمل الذي تم، وفيه بيان للإنجازات التي تحققت، والنتائج الإيجابية المرصودة، والتي كثير منها قد لا تصل لعلم المواطن، وتحتاج لعمليات إخبار وإعلام وبيان لأهميتها حتى ترسخ في الأذهان، وحتى تعرف أبعادها الإيجابية.
أهم خطوة من خطوات البناء والتقدم والتصحيح، تتمثل بعمليات «التقييم» و»المراجعة»، لأنها تضع لك النقاط على الحروف، وتبين لك أوجه القصور، وماذا يجب أن يعالج، وماذا يجب أن نركز عليه في التطوير.
الملتقى الحكومي الثالث يأتي في وقت تدخل البحرين فيه أطواراً جديدة من التحدي، كشف عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الأيام الماضية، وطرحت حزمة من المبادرات الجريئة، وتمضي وفقها الحكومة في عملية مراجعات عديدة للسياسات المالية والإدارية، وأجزم بأننا مقبلون قريباً على تعديلات كبيرة على هيكلية جديدة للقطاع الحكومي بأكمله.
اليوم هناك بالتأكيد عمليات تقييم يقوم عليها سمو ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، هدفها تصحيح العديد من المسارات، وتقنين العمليات، بحيث تتركز بشكل أفضل وأنجع، وكلامه يوم أمس يأتي ليؤكد هذا الاتجاه، خاصة وأن المتلقين هم القيادات التنفيذية في البلد، والذين يجب أن يدركوا أن مواقعهم كانت ومازالت وستظل مواقع «تكليف» وليست «تشريف»، وأن مهمتهم كبيرة وجسيمة اليوم، في ظل التحول الحكومي باتجاه العمل رفيع المستوى، والذي يسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، ويرفض في المقابل تكرار الأخطاء في بعض القطاعات، ويصد الهدر والتجاوزات.
مصلحة الوطن والمواطن، هدف رئيس، يجب أن تنصب جهود كل القيادات لتحقيقه، وهو الأمر الذي أكد عليه سمو ولي العهد في كلامه، إذ في النهاية لابد وأن يكون هناك قياس لكل العمليات، يتمثل برصد ما يتحقق من أهداف، انعكاسها الإيجابي يجب أن يكون على البحرين وأهلها جميعهم، إذ السؤال الدائم الذي نطرحه هو: «لماذا تعمل الحكومة؟!»، والإجابة بسيطة وسهلة، إذ إنها يجب أن تعمل لأجل الناس، وهم من يمثلون عماد الوطن.
هذا الملتقى بالذات سيكون أساساً قوياً لبناء برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة، مع التغيير الذي سيحصل على السلطة التشريعية، وهو يختلف -أي البرنامج- عن سابقيه بسبب المتغيرات والتحديات الموجودة، وبسبب طرح برنامج التوازن المالي ومبادراته، وعليه فإن التطلع لبرنامج يواكب الطموحات الوطنية، ويتضمن ممارسات وإجراءات ذكية تصحيح المسارات، تنهي أي فرص للعثرات، وتنتقل بنا لأداء حكومي ذكي يحقق الأفضل لبلادنا وأهلنا.
{{ article.visit_count }}
الملتقى الحكومي الذي أقيم للمرة الثالثة وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبجهود كبيرة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، أراه دائماً «استنفاراً» حكومياً على مستوى القيادات، لرسم خارطة طريق متجددة، يتم مراجعتها سنوياً، هدفها استشراف المستقبل، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات.
هذا الملتقى الذي جاء بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، هدفه ليس التجمع الكبير الذي نشهده، بل هدفه عمليات «التقييم» و»المراجعة» الذاتية لأداء الحكومة في مختلف الجوانب، عبر أجهزتها العديدة. فيه تجدون رصداً للحراك الحكومي، وحجم العمل الذي تم، وفيه بيان للإنجازات التي تحققت، والنتائج الإيجابية المرصودة، والتي كثير منها قد لا تصل لعلم المواطن، وتحتاج لعمليات إخبار وإعلام وبيان لأهميتها حتى ترسخ في الأذهان، وحتى تعرف أبعادها الإيجابية.
أهم خطوة من خطوات البناء والتقدم والتصحيح، تتمثل بعمليات «التقييم» و»المراجعة»، لأنها تضع لك النقاط على الحروف، وتبين لك أوجه القصور، وماذا يجب أن يعالج، وماذا يجب أن نركز عليه في التطوير.
الملتقى الحكومي الثالث يأتي في وقت تدخل البحرين فيه أطواراً جديدة من التحدي، كشف عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الأيام الماضية، وطرحت حزمة من المبادرات الجريئة، وتمضي وفقها الحكومة في عملية مراجعات عديدة للسياسات المالية والإدارية، وأجزم بأننا مقبلون قريباً على تعديلات كبيرة على هيكلية جديدة للقطاع الحكومي بأكمله.
اليوم هناك بالتأكيد عمليات تقييم يقوم عليها سمو ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، هدفها تصحيح العديد من المسارات، وتقنين العمليات، بحيث تتركز بشكل أفضل وأنجع، وكلامه يوم أمس يأتي ليؤكد هذا الاتجاه، خاصة وأن المتلقين هم القيادات التنفيذية في البلد، والذين يجب أن يدركوا أن مواقعهم كانت ومازالت وستظل مواقع «تكليف» وليست «تشريف»، وأن مهمتهم كبيرة وجسيمة اليوم، في ظل التحول الحكومي باتجاه العمل رفيع المستوى، والذي يسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، ويرفض في المقابل تكرار الأخطاء في بعض القطاعات، ويصد الهدر والتجاوزات.
مصلحة الوطن والمواطن، هدف رئيس، يجب أن تنصب جهود كل القيادات لتحقيقه، وهو الأمر الذي أكد عليه سمو ولي العهد في كلامه، إذ في النهاية لابد وأن يكون هناك قياس لكل العمليات، يتمثل برصد ما يتحقق من أهداف، انعكاسها الإيجابي يجب أن يكون على البحرين وأهلها جميعهم، إذ السؤال الدائم الذي نطرحه هو: «لماذا تعمل الحكومة؟!»، والإجابة بسيطة وسهلة، إذ إنها يجب أن تعمل لأجل الناس، وهم من يمثلون عماد الوطن.
هذا الملتقى بالذات سيكون أساساً قوياً لبناء برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة، مع التغيير الذي سيحصل على السلطة التشريعية، وهو يختلف -أي البرنامج- عن سابقيه بسبب المتغيرات والتحديات الموجودة، وبسبب طرح برنامج التوازن المالي ومبادراته، وعليه فإن التطلع لبرنامج يواكب الطموحات الوطنية، ويتضمن ممارسات وإجراءات ذكية تصحيح المسارات، تنهي أي فرص للعثرات، وتنتقل بنا لأداء حكومي ذكي يحقق الأفضل لبلادنا وأهلنا.
