يشتكي الكثير من رواد السواحل والحدائق والأماكن المفتوحة وكذلك على بوابات المدارس وفي الطرقات العامة من رداءة الأطعمة المُقَدَّمة من طرف الباعة الجائلين. حيث اشتكى لي بعضهم تعرضهم وصغارهم لحالات من التسمم الخطير وانتفاخات وتورمات جلدية فور الأكل من بعض الباعة. البعض يعزو ذلك بسبب عدم تخزين الأطعمة وكذلك المشروبات في أماكن صالحة لهذا الأمر، خاصة في فصل الصيف الذي تشتد فيه درجة الحرارة في الأماكن المفتوحة لمستويات عالية، مما يعرض بعض الأطعمة -كاللحوم وغيرها- للتعفُّن في حال لم يقم البائع بتجميدها وتخزينها بطريقة صحيحة، إضافة إلى احتمالية تعرض هذه الأطعمة لأشعة الشمس وكربون السيارات والغبار وانتشار كل أنواع الجراثيم والأوساخ والمُخلَّفات والحشرات في الأماكن المفتوحة غالباً.
نحن وقبل كل شيء وبالدرجة الأولى عادة ما ننصح مرتادي السواحل العامة والأماكن المفتوحة وغيرها تجنب الأكل من الطرقات «والأكشاك» التي تقوم بتقديم وجبات تحتوي على الزيوت أو اللحوم والدجاج أو كل ما يُطبخ بزيت أو كل طعام يحتاج أن يُخزَّن قبل طهيه في أماكن مناسِبة، خاصة في فصل الصيف وخاصة أيضاً للأطفال. فالأكل من هذه المحلات غير المرخصة وغير الملتزمة بقواعد الصحة وقوانين تخزين الأطعمة بالصورة الصحيحة تفسد الجسم وربما تؤدي إلى تسمم مميت لا سمح الله، ومن هنا يجب على الأسر التي ترتاد هذه الأماكن مراعاة شروط الصحة لأجل سلامتهم.
إننا لسنا في وارد محاربة رزق أحد، لكننا في ذات الوقت لا نقبل أن يتضرر الناس بسبب أكل فاقد للاشتراطات الصحية، كما يجب أن يراعي الباعة أبسط شروط تلكم الاشتراطات للحفاظ على سمعتهم وعلى سلامة من يتناولون أطعمتهم. هذا كل ما في الأمر.
كذلك، نحن نعلم جيداً أن أمر تفتيش «الأكشاك» ليس من اختصاص وزارة الصحة على الإطلاق لأنها في نهاية الأمر تعتبر أشبه بالمطاعم غير المرخصة أصلاً، بينما ينحصر مراقبتها للمطاعم المرخصة فقط. ولهذا يأتي هنا دور وزارة البلديات متمثلة في الجهاز التنفيذي الذي يقع على عاتقه مراقبة الباعة الجائلين للتأكد من امتلاكهم تصريح بيع الأطعمة في الأماكن العامة، ومن يُضبط مخالفا لقوانين البلديات واشتراطات الصحة -كتخزين اللحوم في درجات حرارة عالية جداً- يغلق كشكه أو يحاسب حسب القانون. هنا يكون الحديث عن سلامة المستهلك أهم من الحديث عن قطع رزق بعض الكسبة الذين لا يراعون صحة وسلامة وحياة الآخرين، فإذا تعارضت المبادئ بين قطع رزق شخص واحدٍ مستهتر أو تضرر مجتمع بأكمله ففي هذه الحالة يجب مراعاة مصلحة الناس كلهم قبل مصلحة ذلك الفرد.
فليطمئن الجميع من الباعة، أنه في حال تم تقديم طلب رخصة لأجل بيع الأطعمة والمشروبات في أكشاكهم الخاصة إلى الجهات الرسمية فإنها لن تمانع في حال توافرت الشروط الصحية المناسبة لذلك، وسيكونون جميهم في المنطقة الآمنة، لكن والحال هذا فإنهم عرضة للنقد والمساءلة القانونية، ولهذا فإننا ننصح كل الباعة الجائلين من تصحيح أوضاعهم فوراً لأجل استمرارهم في هذه المهنة الشريفة ولأجل سلامة وصحة الجميع.
نحن وقبل كل شيء وبالدرجة الأولى عادة ما ننصح مرتادي السواحل العامة والأماكن المفتوحة وغيرها تجنب الأكل من الطرقات «والأكشاك» التي تقوم بتقديم وجبات تحتوي على الزيوت أو اللحوم والدجاج أو كل ما يُطبخ بزيت أو كل طعام يحتاج أن يُخزَّن قبل طهيه في أماكن مناسِبة، خاصة في فصل الصيف وخاصة أيضاً للأطفال. فالأكل من هذه المحلات غير المرخصة وغير الملتزمة بقواعد الصحة وقوانين تخزين الأطعمة بالصورة الصحيحة تفسد الجسم وربما تؤدي إلى تسمم مميت لا سمح الله، ومن هنا يجب على الأسر التي ترتاد هذه الأماكن مراعاة شروط الصحة لأجل سلامتهم.
إننا لسنا في وارد محاربة رزق أحد، لكننا في ذات الوقت لا نقبل أن يتضرر الناس بسبب أكل فاقد للاشتراطات الصحية، كما يجب أن يراعي الباعة أبسط شروط تلكم الاشتراطات للحفاظ على سمعتهم وعلى سلامة من يتناولون أطعمتهم. هذا كل ما في الأمر.
كذلك، نحن نعلم جيداً أن أمر تفتيش «الأكشاك» ليس من اختصاص وزارة الصحة على الإطلاق لأنها في نهاية الأمر تعتبر أشبه بالمطاعم غير المرخصة أصلاً، بينما ينحصر مراقبتها للمطاعم المرخصة فقط. ولهذا يأتي هنا دور وزارة البلديات متمثلة في الجهاز التنفيذي الذي يقع على عاتقه مراقبة الباعة الجائلين للتأكد من امتلاكهم تصريح بيع الأطعمة في الأماكن العامة، ومن يُضبط مخالفا لقوانين البلديات واشتراطات الصحة -كتخزين اللحوم في درجات حرارة عالية جداً- يغلق كشكه أو يحاسب حسب القانون. هنا يكون الحديث عن سلامة المستهلك أهم من الحديث عن قطع رزق بعض الكسبة الذين لا يراعون صحة وسلامة وحياة الآخرين، فإذا تعارضت المبادئ بين قطع رزق شخص واحدٍ مستهتر أو تضرر مجتمع بأكمله ففي هذه الحالة يجب مراعاة مصلحة الناس كلهم قبل مصلحة ذلك الفرد.
فليطمئن الجميع من الباعة، أنه في حال تم تقديم طلب رخصة لأجل بيع الأطعمة والمشروبات في أكشاكهم الخاصة إلى الجهات الرسمية فإنها لن تمانع في حال توافرت الشروط الصحية المناسبة لذلك، وسيكونون جميهم في المنطقة الآمنة، لكن والحال هذا فإنهم عرضة للنقد والمساءلة القانونية، ولهذا فإننا ننصح كل الباعة الجائلين من تصحيح أوضاعهم فوراً لأجل استمرارهم في هذه المهنة الشريفة ولأجل سلامة وصحة الجميع.
