تحدث قطر بسلبية عن القضاء في البحرين يعبر عنها وليس عن الحقيقة، فالحقيقة التي تعلمها قطر جيداً ويعلمها الجميع في كل مكان هي أن القضاء في البحرين غير مسيس وأن البحرين لا تزج باسم أي دولة لصالح حسابات سياسية، وأنه لولا ثبوت تورط قطر في هذه القضية لما أشير إليها، والأكيد أيضاً هو أنه لو ثبت تورط دولة أخرى في هذه القضية لأشير إليها بوضوح ومن دون تردد. لهذا أصدرت وزارة الخارجية بياناً جددت فيه «رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها» واستنكرت بشدة «ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين».
وزارة الخارجية أكدت في بيانها أن هذا الادعاء يندرج ضمن «استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق»، ولفتت فيه إلى أن هذا السلوك ليس بغريب على «دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصراً لعدم الاستقرار ومصدراً للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول».
في «قضية التخابر مع قطر» اعتبرت المحكمة أن الثلاثة الذين حكمت عليهم بالسجن المؤبد «كانوا على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين من دولة قطر ممن أداروا عملية التخابر ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، ومستشاره السابق حمد بن خليفة العطية، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم اللندنية، وأحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى النائب العام للتحقيق ضد المسؤولين القطريين».
ولأن البحرين تتعامل مع الرأي العام المحلي والخليجي والدولي بجدية ومسؤولية وشفافية لذا أشارت بوضوح إلى قطر وبينت مقدار تورطها في هذه القضية، ولأنها لا تسيس القضاء وتعرف حدودها جيداً لذا رفضت الرد القطري البعيد عن اللياقة وضيق الأفق وردت عليه بقوة ووضوح.
الزج بأسماء الدول في قضايا لا علاقة لها بها ليس ديدن البحرين، فالبحرين تدرك أن هذا الأمر يمكن أن يسيء إليها لو تبينت دول العالم بأنه غير صحيح أو غير دقيق، لهذا لا يمكن منطقاً وواقعاً أن تغامر وتزج باسم أي دولة مهما كان حجم الخلاف معها، وعليه فإن الإشارة إلى قطر في هذه القضية يعني أن القضاء البحريني متيقن بأن قطر متورطة فيها، ولولا هذا لما أشير إليها أبداً.
التخابر مع قطر قضية توفر عليها ما يكفي من أدلة، لهذا صدر ذلك الحكم في المتورطين فيها وتمت الإشارة إلى قطر، ولهذا لا يمكن قول غير كل هذا الذي قيل فيها. البحرين لم تدع على أحد وليس من طبعها الادعاء على الآخرين، أفراداً كانوا أو مؤسسات أو دول، ومحاكمها أصدرت حكمها بعدما ثبت لديها بالدليل القاطع بأن الثلاثة الذين صدر الحكم ضدهم متورطون وأنهم يستحقون ذلك العقاب، وهي لم تذكر اسم قطر إلا بعدما تبين ضلوعها وتورطها في هذه القضية. أما نفي المتورطين فيها فأمر طبيعي إذ ليس أمامهم سوى النفي والإنكار.
وزارة الخارجية أكدت في بيانها أن هذا الادعاء يندرج ضمن «استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق»، ولفتت فيه إلى أن هذا السلوك ليس بغريب على «دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصراً لعدم الاستقرار ومصدراً للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول».
في «قضية التخابر مع قطر» اعتبرت المحكمة أن الثلاثة الذين حكمت عليهم بالسجن المؤبد «كانوا على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين من دولة قطر ممن أداروا عملية التخابر ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، ومستشاره السابق حمد بن خليفة العطية، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم اللندنية، وأحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى النائب العام للتحقيق ضد المسؤولين القطريين».
ولأن البحرين تتعامل مع الرأي العام المحلي والخليجي والدولي بجدية ومسؤولية وشفافية لذا أشارت بوضوح إلى قطر وبينت مقدار تورطها في هذه القضية، ولأنها لا تسيس القضاء وتعرف حدودها جيداً لذا رفضت الرد القطري البعيد عن اللياقة وضيق الأفق وردت عليه بقوة ووضوح.
الزج بأسماء الدول في قضايا لا علاقة لها بها ليس ديدن البحرين، فالبحرين تدرك أن هذا الأمر يمكن أن يسيء إليها لو تبينت دول العالم بأنه غير صحيح أو غير دقيق، لهذا لا يمكن منطقاً وواقعاً أن تغامر وتزج باسم أي دولة مهما كان حجم الخلاف معها، وعليه فإن الإشارة إلى قطر في هذه القضية يعني أن القضاء البحريني متيقن بأن قطر متورطة فيها، ولولا هذا لما أشير إليها أبداً.
التخابر مع قطر قضية توفر عليها ما يكفي من أدلة، لهذا صدر ذلك الحكم في المتورطين فيها وتمت الإشارة إلى قطر، ولهذا لا يمكن قول غير كل هذا الذي قيل فيها. البحرين لم تدع على أحد وليس من طبعها الادعاء على الآخرين، أفراداً كانوا أو مؤسسات أو دول، ومحاكمها أصدرت حكمها بعدما ثبت لديها بالدليل القاطع بأن الثلاثة الذين صدر الحكم ضدهم متورطون وأنهم يستحقون ذلك العقاب، وهي لم تذكر اسم قطر إلا بعدما تبين ضلوعها وتورطها في هذه القضية. أما نفي المتورطين فيها فأمر طبيعي إذ ليس أمامهم سوى النفي والإنكار.
