سألتني إحدى الإعلاميات البحرينيات من الشباب عن رأيي الشخصي فيما يخص معايير اختيار وقبول المترشح للانتخابات النيابية في البحرين. فأجبتها بأن هناك اليوم أهمية قصوى لوضع معايير واشتراطات علمية وموضوعية لكل من يريد خوض غمار الانتخابات في البحرين، وعدم اكتفاء الجهات المختصة ببعض الشروط الميسَّرة كأن يكون المترشح يجيد القراءة والكتابة فقط!
الذي دفع الإعلامية الشابة لهذا السؤال هو أنها لاحظت بأن التجربة الديمقراطية في البحرين لن تتطور سريعاً في حال لم تضع الجهات المختصة معايير صارمة للترشح، فإذا كان بإمكان الإنسان البسيط جداً أن يصل لمجلس النواب فهذا يعني أن المجلس لن يتقدم بالشكل الكافي. لأن الإنسان البسيط لن يستطيع أن يقدم إضافات تشريعية مهمة للمرحلة الراهنة فضلاً عن المرحلة القادمة، لأن من يستطيع أن يحدث نقلة نوعية في التشريع والقانون هو الإنسان المختص من أصحاب الخبرات في هذا المجال وليس أي فرد.
أتفق تماماً مع هذه الإعلامية الشابة الطموحة ومع الكثير من الإعلاميين الذين يرون أهمية وضع معايير صارمة للمترشحين، فالكثير منهم اليوم لا يجيد الحديث أمام وسائل الإعلام، وبعضهم حتى هذه اللحظة لا يعرفون ما هو برنامجهم الانتخابي، وآخرون لا يعرفون ما هو الفرق بين العمل البلدي والعمل النيابي، هذا من دون الحديث عن مترشحين يطرحون أفكاراً أكثر من مضحكة ويعلنونها للصحافة بكل جرأة، كمن يريد تحفيز الأندية الرياضة على العطاء، وكمن يطالب بحل لمياه الأمطار، وآخر يتكلم عن أهمية تأخير الدوام المدرسي، وآخر يطالب برعاية مرضى السكلر، وآخر يطالب أن تفتح مقاهي «الشيشة» لأوقات متأخرة من الليل، والقائمة تطول. هؤلاء لا يصنعون برلماناً رصيناً ومنتِجاً.
بغض الطرف عن أهمية بعض هذه المقترحات وعدم أهمية بعضها الآخر إلا أن طرحها «كيافِطة» في بداية مشوار المترشح الانتخابي ينم على إفلاس صاحبها كما يدل على عدم معرفته لمسؤوليات النائب، أو أنه لا يجيد ترتيب أولوياته، وفي كل الحالات تعتبر هذه الشطحات «مصيبة».
إن سير الحملات الانتخابية الحاصلة بالإضافة إلى برامج الكثير من المترشحين تفضح وتكشف العيب الحقيقي بعدم وجود معايير حقيقية لاختيارهم، فلو كان لدى المترشح شهادات عليا في علم القانون وممارسات تشريعية منتزَعة من أروقة المحاكم تتجاوز الأربعين عاماً من الخبرة فلن تكون «للشيشة وبناء الحديقة» مكان في البرنامج الانتخابي للمترشح، بل سيؤكد على تطوير اللوائح التشريعية ورسم تشريعات جديدة تطور من أداء مجلس النواب، وبناء منظومة قانونية يمكن من خلالها استجواب الوزراء وإيقاف عمل الحكومة المخالف لو حدث ذلك وغيرها من التشريعات التي يحتاجها المجلس كلَبِنَاتٍ يمكن لمن يأتي بعدهم أن يبني فوقها مستقبل المجلس والوطن معاً، وتطوير التجربة الديمقراطية في قالبها العلمي والقانوني بعيداً عن كل إسفاف مُحتَمَل كما هو الحاصل عند بعض المترشحين.
{{ article.visit_count }}
الذي دفع الإعلامية الشابة لهذا السؤال هو أنها لاحظت بأن التجربة الديمقراطية في البحرين لن تتطور سريعاً في حال لم تضع الجهات المختصة معايير صارمة للترشح، فإذا كان بإمكان الإنسان البسيط جداً أن يصل لمجلس النواب فهذا يعني أن المجلس لن يتقدم بالشكل الكافي. لأن الإنسان البسيط لن يستطيع أن يقدم إضافات تشريعية مهمة للمرحلة الراهنة فضلاً عن المرحلة القادمة، لأن من يستطيع أن يحدث نقلة نوعية في التشريع والقانون هو الإنسان المختص من أصحاب الخبرات في هذا المجال وليس أي فرد.
أتفق تماماً مع هذه الإعلامية الشابة الطموحة ومع الكثير من الإعلاميين الذين يرون أهمية وضع معايير صارمة للمترشحين، فالكثير منهم اليوم لا يجيد الحديث أمام وسائل الإعلام، وبعضهم حتى هذه اللحظة لا يعرفون ما هو برنامجهم الانتخابي، وآخرون لا يعرفون ما هو الفرق بين العمل البلدي والعمل النيابي، هذا من دون الحديث عن مترشحين يطرحون أفكاراً أكثر من مضحكة ويعلنونها للصحافة بكل جرأة، كمن يريد تحفيز الأندية الرياضة على العطاء، وكمن يطالب بحل لمياه الأمطار، وآخر يتكلم عن أهمية تأخير الدوام المدرسي، وآخر يطالب برعاية مرضى السكلر، وآخر يطالب أن تفتح مقاهي «الشيشة» لأوقات متأخرة من الليل، والقائمة تطول. هؤلاء لا يصنعون برلماناً رصيناً ومنتِجاً.
بغض الطرف عن أهمية بعض هذه المقترحات وعدم أهمية بعضها الآخر إلا أن طرحها «كيافِطة» في بداية مشوار المترشح الانتخابي ينم على إفلاس صاحبها كما يدل على عدم معرفته لمسؤوليات النائب، أو أنه لا يجيد ترتيب أولوياته، وفي كل الحالات تعتبر هذه الشطحات «مصيبة».
إن سير الحملات الانتخابية الحاصلة بالإضافة إلى برامج الكثير من المترشحين تفضح وتكشف العيب الحقيقي بعدم وجود معايير حقيقية لاختيارهم، فلو كان لدى المترشح شهادات عليا في علم القانون وممارسات تشريعية منتزَعة من أروقة المحاكم تتجاوز الأربعين عاماً من الخبرة فلن تكون «للشيشة وبناء الحديقة» مكان في البرنامج الانتخابي للمترشح، بل سيؤكد على تطوير اللوائح التشريعية ورسم تشريعات جديدة تطور من أداء مجلس النواب، وبناء منظومة قانونية يمكن من خلالها استجواب الوزراء وإيقاف عمل الحكومة المخالف لو حدث ذلك وغيرها من التشريعات التي يحتاجها المجلس كلَبِنَاتٍ يمكن لمن يأتي بعدهم أن يبني فوقها مستقبل المجلس والوطن معاً، وتطوير التجربة الديمقراطية في قالبها العلمي والقانوني بعيداً عن كل إسفاف مُحتَمَل كما هو الحاصل عند بعض المترشحين.
