يتوجه الناخبون في مملكة البحرين في الرابع والعشرين من هذا الشهر إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي والمجلس البلدي، وهو واجب وطني على الجميع، وخاصة نحن في فترة دقيقة من تاريخ الوطن وفي ظل المتغيرات الإقليمية التي تحيط بنا، فهناك على المستوى المحلي قضايا كثيرة مطروحة وملحة، أولها القضايا المعيشية التي تطحن بالمواطن في ظل أوضاع اقتصادية استثنائية تمر بها مملكة البحرين، فأنا حقاً أشفق على النواب الذين سيتم إعلان فوزهم في الانتخابات كيف يكون وضعهم وهنا يقع دور المرشح للانتخابات بين الاثنين: هل الدور بالنسبة له هو تكليف في التصدي للمسؤولية ينطلق من مبادئ وقيم ورغبة بالعمل وقيادة المجتمع نحو الأفضل؟ أم هو تشريف وبحث عن مناصب وامتيازات ومكانة اجتماعية يترفع بها عن الناس؟
التجربة الديمقراطية البحرينية بحاجة إلى ترسيخ أكثر في الوعي السياسي للمواطن، أما النائب فيتوجب عليه الاستشعار بعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، وأنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون محاسباً أمام الناخبين لأنها أمانة عظيمة، فإما أن يرضى عنه الله عز وجل ومن انتخبوه، وإما أن تكون عليه خزياً وندامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة حيث يطول الحساب عندما يقف أمام ربه ليسأله: من أين لك هذا؟
إن الديمقراطية اليوم في البحرين تكاد أن تكون على المحك، وأمام مفترق طرق، حيث مطلوب المزيد من الثقة بين المواطن والمجلس الوطني، لأن الثقة تكاد أن تكون قد شابها نوع من الضعف في الدورات السابقة، بسبب تقاعس بعض النواب عن القيام بواجبهم، والدليل على ذلك ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي وما يقال في المجالس.
الظاهرة اللافتة للنظر في بداية هذه الانتخابات هي أن معظم المترشحين هم من الشباب، وأن هناك وجوهاً جديدة بدأت تظهر وهذه ظاهرة إيجابية بعد سنوات من التجربة البرلمانية. إن التغير السريع يفرض نفسه أمام تحديات جديدة وتظهر مشاكل جديدة، ولذا نأمل بطفرة في أداء المجلس يساير فيها هذا التغير السريع، ويخطط لحلول للمشكلات التي قد تستجد، وخاصة الخطط الاحتياطية، لذا لا بد من جاهزية خطط الطوارئ، فنحن في عصر يشهد ظواهر كثيرة، وهناك التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يولد كثيراً من المشكلات: ماذا لو حدثت لدينا فيضانات لمياه البحر خاصة أننا في جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب، أو السيول بفعل مياه الأمطار، كما يحدث الآن في الدول المجاورة، ولا ينبغي علينا أن نستبعد كل هذه الظواهر، والسؤال المهم هو: هل هناك خطط طوارئ جاهزة لمثل هذه المشكلات المناخية لذلك، لا بد أن يكون للمجلس النيابي القادم دور في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللحكومة دور مساير لعمل المجلس وعلى خط واحد كلاهما يتحمل مصير الوطن والشعب.
لذا هناك أدوار مهمة تنتظر نواب المجلس الذين سيحالفهم النجاح، منها أنه وجب على النائب أن يكون شجاعاً ليكون صاحب صوت عالٍ في متابعة الخطأ في التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، شجاعاً في متابعة المشاريع وفي متابعة المال العام وملاحقة الفساد المالي والإداري.
المجلس النيابي بحاجة إلى ذلك النائب الذي يعمل بروح العمل الجمعي، لأن عملية تشريع القوانين بحاجة إلى تعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق، أما الأنانية والحزبية الضيقة وعبادة الشخصية، وحب الذات فكلها صفات تقتل التعاون وبالتالي لا تساهم في إنجاح عملية تشريع القوانين اللازمة والمطلوبة، ولا بد أن يكون قريباً من نبض الشارع، بابه مفتوح للناس ليسمع منهم معاناتهم وأفكارهم ورؤاهم وآراءهم، ليطلع على حاجة الناس وحاجات البلاد، أوليس نائباً عن الناخب؟ أوليس ممثلاً عنه ووكيلاً عنه في السلطة التشريعية؟ فكيف يريد أن يعرف حاجة موكله إذا ظل يقضي وقته إما جالساً في برجه العاجي أو خارج البلاد أو يقضي وقته في السفر متنقلاً بين الدول والعواصم.
إن أسعد لحظات الفترة التي يقضيها النائب في دوره كنائب هي عندما يقضي حاجة ناخب أو يصغي إلى رأيه لينتفع به أو فكرة تشريع يتقدم بها إلى المجلس. إن على النائب أن يفتح آذانه دائماً لما يدور في الشارع العام وفي السوق والمدرسة والجامعة وفي بيوت الناخبين والأماكن العامة وفي النوادي والمقاهي ليستمع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم وأمنياتهم وآرائهم، فيبادر لصياغة مشاريع قوانين تخدم المواطن والبلد على حد سواء، وبذلك سينجح ويشرع للشعب كما يشرع لناخبيه، ويشرع للتنمية كما يشرع لحل مشكلة، ولذا من المهم أن يؤسس النائب له موقعاً إلكترونياً يتواصل فيه مع أبناء دائرته، ويكون قريباً منهم ولتطلعاتهم ومشاكلهم أولاً بأول.
إن المرشح لمجلس النواب يجب أن يتميز بالقدرة على أن يرمي ببصره أقصى ما يمكنه ذلك، ليرى الأمور من كل جوانبها، أما ضيّق الأفق فيسبب المشاكل للبلد أكثر من مساهمته في حل مشكلة، ولذلك ترانا لا نخرج من أزمة إلا وندخل في أخرى، لأن البعض من النواب تنقصهم مهارات كثيرة على الرغم من امتلاكهم للكثير من الأدوات والصلاحيات التي تتيح لهم القيام بدور أكبر من الدور الذي يقومون به ولا يستغلونها، وبدون مداخلات، وهذا لا يوجد معارضة في المجلس، وكيف نتصور مجلساً نيابياً بدون معارضة؟
إن قادة البلاد يقدرون دور المجلس ولديهم حسن الإصغاء لكل ما يدور في المجلس وخارج المجلس، وهذا عامل مهم، لكي يؤدي المجلس دوره وهم دائماً في تواصل مع مجريات الأحداث، وهناك قنوات يستمعون من خلالها إلى كل ما يدور، بالمقابل يجب أن يعرف المواطن أن الدولة لا تملك العصا السحرية لحل المشكلات، فهناك مشكلات تحتاج إلى زمن، و«أخذ وعطا» وكلنا في سفينة واحدة، قد نختلف في الحلول، ولكن هدفنا ومصيرنا واحد.
كذلك نحن لسنا منفصلين عن ما يدور في الدول المجاورة لنا وفي العالم من تجارب وأحداث، فيجب الاستفادة منها، ولعل أهم قضية يجب مواجهتها بكل وضوح وشفافية هي قضية الفساد المالي والإداري، فهناك دول قريبة منا، بدأت بإعلان الحرب على الفساد، وسقطت رؤوس كبيرة من الذين ثبتت عليهم التهم، وتمت محاسبتهم جهاراً نهاراً، حيث لا أحد فوق القانون والمحاسبة، أما نحن، إذا بقينا نلجلج ونجعجع في وسائل الإعلام، ولا نرى طحناً في الواقع، فإن مسيرة المجلس تكون بطيئة في عالم يتسم بإيقاع سريع في كل المجالات، لذا لا بد أن نسرع الخطى في حلحلة بعض التحديات واقتناص الفرص الناجحة لنمو أسرع وحياة أكرم للمواطن الذي يتمنى أن يسعد بالأيام الجميلة، فهل نحن جاهزون؟ وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
التجربة الديمقراطية البحرينية بحاجة إلى ترسيخ أكثر في الوعي السياسي للمواطن، أما النائب فيتوجب عليه الاستشعار بعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، وأنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون محاسباً أمام الناخبين لأنها أمانة عظيمة، فإما أن يرضى عنه الله عز وجل ومن انتخبوه، وإما أن تكون عليه خزياً وندامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة حيث يطول الحساب عندما يقف أمام ربه ليسأله: من أين لك هذا؟
إن الديمقراطية اليوم في البحرين تكاد أن تكون على المحك، وأمام مفترق طرق، حيث مطلوب المزيد من الثقة بين المواطن والمجلس الوطني، لأن الثقة تكاد أن تكون قد شابها نوع من الضعف في الدورات السابقة، بسبب تقاعس بعض النواب عن القيام بواجبهم، والدليل على ذلك ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي وما يقال في المجالس.
الظاهرة اللافتة للنظر في بداية هذه الانتخابات هي أن معظم المترشحين هم من الشباب، وأن هناك وجوهاً جديدة بدأت تظهر وهذه ظاهرة إيجابية بعد سنوات من التجربة البرلمانية. إن التغير السريع يفرض نفسه أمام تحديات جديدة وتظهر مشاكل جديدة، ولذا نأمل بطفرة في أداء المجلس يساير فيها هذا التغير السريع، ويخطط لحلول للمشكلات التي قد تستجد، وخاصة الخطط الاحتياطية، لذا لا بد من جاهزية خطط الطوارئ، فنحن في عصر يشهد ظواهر كثيرة، وهناك التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يولد كثيراً من المشكلات: ماذا لو حدثت لدينا فيضانات لمياه البحر خاصة أننا في جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب، أو السيول بفعل مياه الأمطار، كما يحدث الآن في الدول المجاورة، ولا ينبغي علينا أن نستبعد كل هذه الظواهر، والسؤال المهم هو: هل هناك خطط طوارئ جاهزة لمثل هذه المشكلات المناخية لذلك، لا بد أن يكون للمجلس النيابي القادم دور في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللحكومة دور مساير لعمل المجلس وعلى خط واحد كلاهما يتحمل مصير الوطن والشعب.
لذا هناك أدوار مهمة تنتظر نواب المجلس الذين سيحالفهم النجاح، منها أنه وجب على النائب أن يكون شجاعاً ليكون صاحب صوت عالٍ في متابعة الخطأ في التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، شجاعاً في متابعة المشاريع وفي متابعة المال العام وملاحقة الفساد المالي والإداري.
المجلس النيابي بحاجة إلى ذلك النائب الذي يعمل بروح العمل الجمعي، لأن عملية تشريع القوانين بحاجة إلى تعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق، أما الأنانية والحزبية الضيقة وعبادة الشخصية، وحب الذات فكلها صفات تقتل التعاون وبالتالي لا تساهم في إنجاح عملية تشريع القوانين اللازمة والمطلوبة، ولا بد أن يكون قريباً من نبض الشارع، بابه مفتوح للناس ليسمع منهم معاناتهم وأفكارهم ورؤاهم وآراءهم، ليطلع على حاجة الناس وحاجات البلاد، أوليس نائباً عن الناخب؟ أوليس ممثلاً عنه ووكيلاً عنه في السلطة التشريعية؟ فكيف يريد أن يعرف حاجة موكله إذا ظل يقضي وقته إما جالساً في برجه العاجي أو خارج البلاد أو يقضي وقته في السفر متنقلاً بين الدول والعواصم.
إن أسعد لحظات الفترة التي يقضيها النائب في دوره كنائب هي عندما يقضي حاجة ناخب أو يصغي إلى رأيه لينتفع به أو فكرة تشريع يتقدم بها إلى المجلس. إن على النائب أن يفتح آذانه دائماً لما يدور في الشارع العام وفي السوق والمدرسة والجامعة وفي بيوت الناخبين والأماكن العامة وفي النوادي والمقاهي ليستمع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم وأمنياتهم وآرائهم، فيبادر لصياغة مشاريع قوانين تخدم المواطن والبلد على حد سواء، وبذلك سينجح ويشرع للشعب كما يشرع لناخبيه، ويشرع للتنمية كما يشرع لحل مشكلة، ولذا من المهم أن يؤسس النائب له موقعاً إلكترونياً يتواصل فيه مع أبناء دائرته، ويكون قريباً منهم ولتطلعاتهم ومشاكلهم أولاً بأول.
إن المرشح لمجلس النواب يجب أن يتميز بالقدرة على أن يرمي ببصره أقصى ما يمكنه ذلك، ليرى الأمور من كل جوانبها، أما ضيّق الأفق فيسبب المشاكل للبلد أكثر من مساهمته في حل مشكلة، ولذلك ترانا لا نخرج من أزمة إلا وندخل في أخرى، لأن البعض من النواب تنقصهم مهارات كثيرة على الرغم من امتلاكهم للكثير من الأدوات والصلاحيات التي تتيح لهم القيام بدور أكبر من الدور الذي يقومون به ولا يستغلونها، وبدون مداخلات، وهذا لا يوجد معارضة في المجلس، وكيف نتصور مجلساً نيابياً بدون معارضة؟
إن قادة البلاد يقدرون دور المجلس ولديهم حسن الإصغاء لكل ما يدور في المجلس وخارج المجلس، وهذا عامل مهم، لكي يؤدي المجلس دوره وهم دائماً في تواصل مع مجريات الأحداث، وهناك قنوات يستمعون من خلالها إلى كل ما يدور، بالمقابل يجب أن يعرف المواطن أن الدولة لا تملك العصا السحرية لحل المشكلات، فهناك مشكلات تحتاج إلى زمن، و«أخذ وعطا» وكلنا في سفينة واحدة، قد نختلف في الحلول، ولكن هدفنا ومصيرنا واحد.
كذلك نحن لسنا منفصلين عن ما يدور في الدول المجاورة لنا وفي العالم من تجارب وأحداث، فيجب الاستفادة منها، ولعل أهم قضية يجب مواجهتها بكل وضوح وشفافية هي قضية الفساد المالي والإداري، فهناك دول قريبة منا، بدأت بإعلان الحرب على الفساد، وسقطت رؤوس كبيرة من الذين ثبتت عليهم التهم، وتمت محاسبتهم جهاراً نهاراً، حيث لا أحد فوق القانون والمحاسبة، أما نحن، إذا بقينا نلجلج ونجعجع في وسائل الإعلام، ولا نرى طحناً في الواقع، فإن مسيرة المجلس تكون بطيئة في عالم يتسم بإيقاع سريع في كل المجالات، لذا لا بد أن نسرع الخطى في حلحلة بعض التحديات واقتناص الفرص الناجحة لنمو أسرع وحياة أكرم للمواطن الذي يتمنى أن يسعد بالأيام الجميلة، فهل نحن جاهزون؟ وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
