* الأبواق الإيرانية لن تكون بعيدة عن استهداف موسم الاستحقاق الانتخابي القادم
* الملك دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الوطنية لاستكمال دورهم الرائد
* البحرين رائدة على مستوى المنطقة فيما يخص دعم مسائل الديمقراطية والحريات
* أعداء البحرين حاولوا كثيراً طوال الـ16 سنة الماضية إعادة مشهد برلمان 1973
* محاولات مستميتة ودائمة للتسييس منذ انتخابات 2002.. وإصدار فتاوى انتخابية وبرلمانية مسيسة
* إدخال أجندة إيرانية خارجية إلى الشارع الشيعي خلال مواسم الانتخابات لإبعاده عن ولاءاته الوطنية وانتماءاته العربية
* في 2002 كان هناك اتجاه في الشارع البحريني لمحاربة تمكين المرأة نيابياً وبلدياً
* انتخابات 2018 تميزت باتجاه الشارع البحريني وأصحاب المجالس لدعم المترشحات النساء وتمكين المرأة
* تجربة خوض البحرينية لمعترك الانتخابات باتت مثمرة وفعالة ومؤثرة مقارنة بدول المنطقة
* "الوفاق" عطلت مشاريع المجلس النيابي في 2006 وانسحبت بـ2011 لحل المجلس
* "الوفاق" طرحت في انتخابات مجالس الطلبة 2006 كتلة طلابية إيمانية وخالفت قوانين الجامعة
* "الوفاق" في 2010 حضرت مشروعاً بقانون كطبخة إرهابية أرادت تمريره عبر مجلس النواب
* عدد من المرشحين في الدوائر الوفاقية في انتخابات 2014 تعرضوا إلى عمليات إرهابية بحرق ممتلكاتهم
* تورط "الوفاق" في انتخابات 2018 بتهديد المرشحين ودعوتهم للانسحاب
عيون العالم أجمع تترقب العرس الديمقراطي لمملكة البحرين الذي يصادف يوم السبت القادم بتاريخ 24 نوفمبر، ولأن البحرين ستكون تحت محط أنظار دول المنطقة والعالم بشكل مكثف خلال هذه الفترة، فمن المتوقع أيضاً ألا يهدأ بال لأعداء البحرين من مثيري الفتن والراغبين دائماً في اغتنام أي مناسبة أو فرصة لتسييس الأحداث وتأليب الناس وتغرير الشباب فكرياً وإرهابياً، ولن نستغرب أبداً إذا ما وجدنا خلال الأسبوع القادم تصريحات من مسؤولين وأبواق إيرانية تجاه موسم الاستحقاق الانتخابي لمملكة البحرين.
كلمة جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- حملت رسائل عدة إلى الشعب البحريني الوفي لقيادته دائماً والمحب لأرض مملكة البحرين، حيث دعا جلالته المواطنين من مترشحين وناخبين إلى المشاركة الإيجابية الوطنية في الانتخابات المقبلة استكمالاً لدورهم المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز في مختلف المجالات، مشيراً جلالته إلى أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يعد محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي لتحقيق جميع التطلعات.
لو تأملنا تجربتنا الديمقراطية الحافلة طيلة الـ16 سنة الماضية لوجدنا أن هذه التجربة التي أبرزت اسم مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وأوجدت للبحرين مكانة وبصمة لا يستهان بها في كافة المحافل التي تنادي وتدعو إلى دعم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، فالبحرين كانت الرائدة في المنطقة وعلى المستوى الخليجي في طرح مشروع ديمقراطي ضخم ومتكامل يرتكز على أن الشعب يعد شريكاً أساسياً في صناعة القرارات السياسية في مملكة البحرين وصياغة مستقبله جنباً إلى جنب مع الإرادة السياسية والقيادة العليا في مملكة البحرين، متمثلاً في المجالس المنتخبة التي وفرها المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك.
من جانب آخر، لو عدنا بالذاكرة الديمقراطية لمملكة البحرين ومنذ انطلاق هذا المشروع الكبير والرائد، لوجدنا كذلك أن أعداء البحرين وطيلة الـ16 سنة هذه حاولوا كثيراً أن يعودوا بمشهد برلمان المجلس الوطني البحريني لعام 1973 الذي تم حله في عام 1975 لعدة أسباب سياسية وأمنية، فكثير من السياسات استخدمت لعرقلة هذا المشروع الإصلاحي منذ نشأته، فتارة كانت هناك دعوات المقاطعة التي بدأت عام 2002 ظناً أن نتائج الدعوات ستساهم في إضعافه وعدم الاعتراف به كمجلس للشعب البحريني، بل وصل الأمر إلى إصدار فتاوى دينية بشأنه في مشهد يؤكد مظاهر التسييس الديني الجارية بالأخص في الشارع الشيعي، حيث كانت هناك محاولات دائمة ومستميته إلى إدخال أجندة خارجية إلى هذا الشارع لإبعاده عن ولاءاته الوطنية وانتماءاته العربية من قبل أصحاب هذه الأجندة المتآمرين مع دول الخارج في سبيل اختطاف شرعية وعروبة مملكة البحرين ولأجل تقديم ولاءات وانتماءات خارجية تحمل أفكاراً متطرفة ومشاريع طائفية هدامة على الولاء والانتماء لمملكة البحرين أولاً وأخيراً.
كما لا يمكن أن ننكر أن حداثة التجربة أوجدت اتجاهاً في شارع شرفاء البحرين، ومن منطلق قلة خبرة وضيق أفق، بضرورة عدم إيصال المرأة إلى هذه المجالس، حيث كان هناك اتجاه يحارب تمكين المرأة نيابياً وبلدياً وكانت هناك اتجاهات مجتمعية ودينية متشددة ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى مناصب قيادية أو أن تكون متواجدة في هذه المجالس التي تتولى أمور الشعب، فحداثة التجربة في تلك السنين دفعت العديد إلى محاربة المرأة مع خالص الأسف، لذا لم تصل أي امرأة مترشحة مع خالص الأسف إلى قبة البرلمان في 2002 ولا حتى مجلس 2006 الذي فازت فيه أول عضوة في تاريخ مجلس النواب لطيفة القعود بالتزكية لتكون أول بحرينية وخليجية تفوز بهذا المنصب، فالإنسان عدو ما يجهل كما يقال إلا أن الشعب البحريني ومع تقدم خبرته ونضج تجربته أوصل المرأة في انتخابات 2011 التكميلية إلى مقعد البرلمان أي بعد مرور أكثر من تسع سنوات على تجربتنا الديمقراطية وكذلك في المجالس البلدية، حيث فازت فاطمة سلمان -رحمها الله- بمقعد بلدي المحرق في 2010 لتكون أول بحرينية منتخبة تدخل تاريخ المجلس البلدي في مملكة البحرين وأول خليجية كعضوة مجلس بلدي، وهذا لا يعني أن نظرة عدم تقبل وجود المرأة في هذه المجالس لم تعد موجودة، فالاتجاه الديني برفض إيصال المرأة إلى هذه المجالس والاتجاه الشعبي بعدم الاقتناع بالمرأة في هذه المجالات لايزال متواجداً في الشارع البحريني وإن قل تأثيره، ولاتزال بعض الجمعيات السياسية كجمعية الأصالة على سبيل المثال ضد هذه الفكرة، فحسب تصريح أحد أعضائها القياديين حيث قال «لم نحرم ذلك ولكن بنفس الوقت لا نشجع ولسنا مع إيصال المرأة لهذه المجالس!» إلا أنه مع تطور تجربتنا نرى أن الاتجاه العام لدى الشعب البحريني يتجه نحو دعم وتمكين المرأة البحرينية وبات الشعب البحريني أكثر وعياً نحو أهمية تواجد المرأة في هذه المجالس كونها نصف المجتمع وشريكة الرجل الأساسية في هذه المجالات.
فجلالة الملك في تصريحه الأخير بشأن الاستحقاق الانتخابي، أكد أعتزازه بالمشاركة السياسية البناءة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية وأن مشاركة المرأة عكست وعياً وطنياً بضرورة المساهمة في صنع القرار والانخراط بمسؤولية في بناء الوطن، حيث أشاد بارتفاع عدد المترشحات بالانتخابات من 8 مترشحات في 2002 إلى 44 مترشحة في 2018، وهو أمر يكشف لنا أن تجربة خوض المرأة البحرينية لمعترك الانتخابات باتت تجربة مثمرة وفعالة ومؤثرة مقارنة بدول المنطقة وأن المجتمع البحريني يرحب بالمرأة المرشحة ويشجع النساء على الدخول في هذه المعتركات، والدليل أن انتخابات 2018 وجدنا خلالها أن الكثير من المترشحات تدعمهم القوى المجتمعية المؤثرة وأصحاب المجالس الشعبية من الرجال، بل بعض من يدير حملاتهم الانتخابية رجال وشباب يؤمنون بتمكين المرأة في هذه المجالس وإيصالها، حيث بادر العديد من أصحاب المجالس الشعبية في مملكة البحرين إلى دعمهم واستضافتهم وتشجيع الشباب على العمل بحملاتهم الانتخابية، كما تركزت العديد من الندوات والمحاضرات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي على تسليط الضوء على المترشحات النساء وتجربة المرأة البحرينية البرلمانية، وكما هناك تقدير ملكي لإقبال البحرينية على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها شريكاً أساسياً في المجتمع، وأمام ما أعرب عنه جلالة الملك حفظه الله بأننا فخورون بما تحققه تجربتنا الوطنية في مجال تقدم المرأة، كما أكد جلالته أن حقوق المرأة ليست بقضية تشغل البحرين فقد مارست المرأة حقوقها منذ عقود طويلة ولا توجد أنظمة تحد من هذه الحقوق، ونحن نحرص دائماً على تعزيز هذه الحقوق وأن المرأة البحرينية وعبر تاريخ البحرين لها مساهمات مهمة وعديدة أثبتت من خلاله كفاءتها وإخلاصها لخدمة وطنها ومجتمعها، لذا فإن انتخابات 2018 وأمام ارتفاع أعداد المترشحات من النساء كشفت لنا أن المجتمع البحريني بات رائداً على مستوى المنطقة ككل في تمكين المرأة ودعمها لا محاربتها كما تفعل بعض المجتمعات، فالمرأة نيابياً اليوم تنافس في 26 دائرة انتخابية مختلفة خاصة وتشكل نصف الكتلة الانتخابية.
في عام 2006، ورغم أن جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة لم تقاطع وشاركت في الانتخابات وحظيت بـ17 مقعداً نيابياً، إلا أن الفتاوى الدينية المسيسة التي لا علاقة لها بمبادئ الإسلام كانت ظاهرة بقوة أيضاً في تلك الفترة أي فترة الانتخابات، حيث تم إصدار فتاوى صكوك الجنة والنار وادعاء أن من لا يصوت للقائمة الدينية المتمثلة في قائمة أعضاء جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة في كافة الدوائر التي قاموا بالترشح فيها حتى وإن كان هناك مرشحون منافسون أكثر خبرة وكفاءة سيدخل النار، فيما من يصوت ويتراجع عن قرار المقاطعة الذي دعت إليه كحركة حق وحركة أحرار البحرين سيدخل الجنة!!
كذلك صدرت فتوى أخرى تحرم استلام تقاعد النواب، وكانت الفتاوى المسيسة تطال حتى انتخابات مجلس الطلبة آنذاك حيث قامت جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة بمخالفة أنظمة وقوانين الانتخابات في جامعة البحرين عن طريق تعليق لافتة تحمل أسماء وصور كتلة طلابية وفاقية عند مدخل باب الجامعة، كذلك دفعت أعضائها إلى توزيع «بروشرات» تحمل أسماء القائمة الطلابية الإيمانية في جميع كليات جامعة البحرين.
في عام 2011 لربما الصورة النهائية اتضحت للشعب البحريني بعد أزمة 2011 الأمنية عن أسباب مشاركة جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة للانتخابات في عام 2010 وأسباب رغبتها باستكمال مشاريعها المسيسة داخل مجلس النواب بعد أن كان مجلس 2006 أقل إنجازاً بالأصل وتكثر فيه الجلسات الفوضوية التي يتم تعليقها أو رفعها من قبل رئيس المجلس بسبب أطروحات أعضاء الوفاق الطائفية والسياسية الهجومية دون الالتفات إلى الملفات المعيشية التي تهم المواطن البحريني، حيث عطل أعضاؤها الوفاقيون الكثير من الملفات والقوانين بسبب مواقفهم ومجادلاتهم إلى جانب ضعف الأداء العام للكتلة.
فالمراقب والمحلل للشأن السياسي سيجد أن الوفاق اهتمت كثيراً بالتحرك على مشروع بقانون يهدف إلى تقليل أحكام قانون العقوبات البحريني بتخفيف عقوبات محاولات قلب نظام الحكم والتآمر مع الخارج من الإعدام إلى السجن ما بين 3 إلى 6 شهور فقط، فالمتأمل لمشروع القانون ذلك سيفطن إلى أن هناك «طبخة إرهابية سياسية» بالأصل كانت تحضر ضد أمن واستقرار مملكة البحرين في تلك السنين رغم تكاثر إرهاب المولوتوف في تلك الفترة، حيث من الطبيعي أن يكون الاتجاه العام في البرلمان نحو تغليظ العقوبات لا تخفيفها!!
وفي انتخابات 2010 فازت بـ18 مقعداً وأمام موجة الربيع العربي واستعجال الوفاق في قطف مشروعها الإرهابي المدمر حيث أرادت لذاك المشروع بقانون داخل مجلس النواب أن يمر، جاءت أزمة البحرين الأمنية في 2011 حيث قام أعضاء كتلة الوفاق الإرهابية المنحلة بتقديم استقالاتهم والانسحاب من المجلس النيابي في سبيل حل المجلس بادعاء قمع الإرهابيين الذين حاولوا قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، حيث أثبتت الأيام بعدها أسباب تقديمهم واهتمامهم بتمرير مشروع قانون تعديل أحكام قانون العقوبات البحريني وتخفيف أحكامه ضد من يحاول بث الفوضى الأمنية وتغيير نظام الحكم في البحرين!
لذا لم يكن مستغرباً في انتخابات 2014 محاولات إفشال تجربة الاستحقاق النيابي والبلدي والتركيز على إطلاق حملات إلكترونية وإعلامية مضللة لتأليب الشارع البحريني في سبيل إفشال أحد أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إلى جانب تهديد العديد من المرشحين في دوائر الوفاقية الانتخابية وإتلاف إعلاناتهم وحرق ممتلكاتهم من سيارات ومنازل وابتزازهم.
ولو طرحنا سؤالاً مفاده، هل الوفاق اليوم، ونحن في عام 2018 وبعد حلها رسمياً كجمعية إرهابية في أكتوبر 2016، لاتزال موجودة في الشارع السياسي ولايزال لها حراكها ومؤامراتها التحريضية في مسائل الانتخابات البحرينية؟ لعل تصريح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتاريخ 19 أكتوبر الماضي بأنه في إطار الجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية التي ستشهدها مملكة البحرين في 24 نوفمبر المقبل وفي إطار أعمال الرصد والمتابعة، فقد باشرت الإدارة بلاغات من عدد من المرشحين مفادها تلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للانسحاب من الترشح وعدم المشاركة في الانتخابات، وأن عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه التهديدات ومن يقف وراءها كشفت أن مصدر هذه التهديدات حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج من بينها «ركزوا هنا» جمعية الوفاق المنحلة، وذلك بهدف محاولة إرباك العملية الانتخابية تحمل الإجابة كاملة على سؤالنا، فالوفاق لم تكن يوماً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك -حفظه الله ورعاه- ولا مع أي مشروع يخدم مملكة البحرين وشعبها المخلص، بل كانت حجر عثرة في أي مجال أو باب يبرز اسم مملكة البحرين ومنجزاتها التنموية، وستستمر في حروبها الإرهابية والديكتاتورية ضد شعب وقيادة البحرين في سبيل إفشال أي مشروع وحدث وطني هام ورائد.
* الملك دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الوطنية لاستكمال دورهم الرائد
* البحرين رائدة على مستوى المنطقة فيما يخص دعم مسائل الديمقراطية والحريات
* أعداء البحرين حاولوا كثيراً طوال الـ16 سنة الماضية إعادة مشهد برلمان 1973
* محاولات مستميتة ودائمة للتسييس منذ انتخابات 2002.. وإصدار فتاوى انتخابية وبرلمانية مسيسة
* إدخال أجندة إيرانية خارجية إلى الشارع الشيعي خلال مواسم الانتخابات لإبعاده عن ولاءاته الوطنية وانتماءاته العربية
* في 2002 كان هناك اتجاه في الشارع البحريني لمحاربة تمكين المرأة نيابياً وبلدياً
* انتخابات 2018 تميزت باتجاه الشارع البحريني وأصحاب المجالس لدعم المترشحات النساء وتمكين المرأة
* تجربة خوض البحرينية لمعترك الانتخابات باتت مثمرة وفعالة ومؤثرة مقارنة بدول المنطقة
* "الوفاق" عطلت مشاريع المجلس النيابي في 2006 وانسحبت بـ2011 لحل المجلس
* "الوفاق" طرحت في انتخابات مجالس الطلبة 2006 كتلة طلابية إيمانية وخالفت قوانين الجامعة
* "الوفاق" في 2010 حضرت مشروعاً بقانون كطبخة إرهابية أرادت تمريره عبر مجلس النواب
* عدد من المرشحين في الدوائر الوفاقية في انتخابات 2014 تعرضوا إلى عمليات إرهابية بحرق ممتلكاتهم
* تورط "الوفاق" في انتخابات 2018 بتهديد المرشحين ودعوتهم للانسحاب
عيون العالم أجمع تترقب العرس الديمقراطي لمملكة البحرين الذي يصادف يوم السبت القادم بتاريخ 24 نوفمبر، ولأن البحرين ستكون تحت محط أنظار دول المنطقة والعالم بشكل مكثف خلال هذه الفترة، فمن المتوقع أيضاً ألا يهدأ بال لأعداء البحرين من مثيري الفتن والراغبين دائماً في اغتنام أي مناسبة أو فرصة لتسييس الأحداث وتأليب الناس وتغرير الشباب فكرياً وإرهابياً، ولن نستغرب أبداً إذا ما وجدنا خلال الأسبوع القادم تصريحات من مسؤولين وأبواق إيرانية تجاه موسم الاستحقاق الانتخابي لمملكة البحرين.
كلمة جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- حملت رسائل عدة إلى الشعب البحريني الوفي لقيادته دائماً والمحب لأرض مملكة البحرين، حيث دعا جلالته المواطنين من مترشحين وناخبين إلى المشاركة الإيجابية الوطنية في الانتخابات المقبلة استكمالاً لدورهم المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز في مختلف المجالات، مشيراً جلالته إلى أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يعد محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي لتحقيق جميع التطلعات.
لو تأملنا تجربتنا الديمقراطية الحافلة طيلة الـ16 سنة الماضية لوجدنا أن هذه التجربة التي أبرزت اسم مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وأوجدت للبحرين مكانة وبصمة لا يستهان بها في كافة المحافل التي تنادي وتدعو إلى دعم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، فالبحرين كانت الرائدة في المنطقة وعلى المستوى الخليجي في طرح مشروع ديمقراطي ضخم ومتكامل يرتكز على أن الشعب يعد شريكاً أساسياً في صناعة القرارات السياسية في مملكة البحرين وصياغة مستقبله جنباً إلى جنب مع الإرادة السياسية والقيادة العليا في مملكة البحرين، متمثلاً في المجالس المنتخبة التي وفرها المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك.
من جانب آخر، لو عدنا بالذاكرة الديمقراطية لمملكة البحرين ومنذ انطلاق هذا المشروع الكبير والرائد، لوجدنا كذلك أن أعداء البحرين وطيلة الـ16 سنة هذه حاولوا كثيراً أن يعودوا بمشهد برلمان المجلس الوطني البحريني لعام 1973 الذي تم حله في عام 1975 لعدة أسباب سياسية وأمنية، فكثير من السياسات استخدمت لعرقلة هذا المشروع الإصلاحي منذ نشأته، فتارة كانت هناك دعوات المقاطعة التي بدأت عام 2002 ظناً أن نتائج الدعوات ستساهم في إضعافه وعدم الاعتراف به كمجلس للشعب البحريني، بل وصل الأمر إلى إصدار فتاوى دينية بشأنه في مشهد يؤكد مظاهر التسييس الديني الجارية بالأخص في الشارع الشيعي، حيث كانت هناك محاولات دائمة ومستميته إلى إدخال أجندة خارجية إلى هذا الشارع لإبعاده عن ولاءاته الوطنية وانتماءاته العربية من قبل أصحاب هذه الأجندة المتآمرين مع دول الخارج في سبيل اختطاف شرعية وعروبة مملكة البحرين ولأجل تقديم ولاءات وانتماءات خارجية تحمل أفكاراً متطرفة ومشاريع طائفية هدامة على الولاء والانتماء لمملكة البحرين أولاً وأخيراً.
كما لا يمكن أن ننكر أن حداثة التجربة أوجدت اتجاهاً في شارع شرفاء البحرين، ومن منطلق قلة خبرة وضيق أفق، بضرورة عدم إيصال المرأة إلى هذه المجالس، حيث كان هناك اتجاه يحارب تمكين المرأة نيابياً وبلدياً وكانت هناك اتجاهات مجتمعية ودينية متشددة ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى مناصب قيادية أو أن تكون متواجدة في هذه المجالس التي تتولى أمور الشعب، فحداثة التجربة في تلك السنين دفعت العديد إلى محاربة المرأة مع خالص الأسف، لذا لم تصل أي امرأة مترشحة مع خالص الأسف إلى قبة البرلمان في 2002 ولا حتى مجلس 2006 الذي فازت فيه أول عضوة في تاريخ مجلس النواب لطيفة القعود بالتزكية لتكون أول بحرينية وخليجية تفوز بهذا المنصب، فالإنسان عدو ما يجهل كما يقال إلا أن الشعب البحريني ومع تقدم خبرته ونضج تجربته أوصل المرأة في انتخابات 2011 التكميلية إلى مقعد البرلمان أي بعد مرور أكثر من تسع سنوات على تجربتنا الديمقراطية وكذلك في المجالس البلدية، حيث فازت فاطمة سلمان -رحمها الله- بمقعد بلدي المحرق في 2010 لتكون أول بحرينية منتخبة تدخل تاريخ المجلس البلدي في مملكة البحرين وأول خليجية كعضوة مجلس بلدي، وهذا لا يعني أن نظرة عدم تقبل وجود المرأة في هذه المجالس لم تعد موجودة، فالاتجاه الديني برفض إيصال المرأة إلى هذه المجالس والاتجاه الشعبي بعدم الاقتناع بالمرأة في هذه المجالات لايزال متواجداً في الشارع البحريني وإن قل تأثيره، ولاتزال بعض الجمعيات السياسية كجمعية الأصالة على سبيل المثال ضد هذه الفكرة، فحسب تصريح أحد أعضائها القياديين حيث قال «لم نحرم ذلك ولكن بنفس الوقت لا نشجع ولسنا مع إيصال المرأة لهذه المجالس!» إلا أنه مع تطور تجربتنا نرى أن الاتجاه العام لدى الشعب البحريني يتجه نحو دعم وتمكين المرأة البحرينية وبات الشعب البحريني أكثر وعياً نحو أهمية تواجد المرأة في هذه المجالس كونها نصف المجتمع وشريكة الرجل الأساسية في هذه المجالات.
فجلالة الملك في تصريحه الأخير بشأن الاستحقاق الانتخابي، أكد أعتزازه بالمشاركة السياسية البناءة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية وأن مشاركة المرأة عكست وعياً وطنياً بضرورة المساهمة في صنع القرار والانخراط بمسؤولية في بناء الوطن، حيث أشاد بارتفاع عدد المترشحات بالانتخابات من 8 مترشحات في 2002 إلى 44 مترشحة في 2018، وهو أمر يكشف لنا أن تجربة خوض المرأة البحرينية لمعترك الانتخابات باتت تجربة مثمرة وفعالة ومؤثرة مقارنة بدول المنطقة وأن المجتمع البحريني يرحب بالمرأة المرشحة ويشجع النساء على الدخول في هذه المعتركات، والدليل أن انتخابات 2018 وجدنا خلالها أن الكثير من المترشحات تدعمهم القوى المجتمعية المؤثرة وأصحاب المجالس الشعبية من الرجال، بل بعض من يدير حملاتهم الانتخابية رجال وشباب يؤمنون بتمكين المرأة في هذه المجالس وإيصالها، حيث بادر العديد من أصحاب المجالس الشعبية في مملكة البحرين إلى دعمهم واستضافتهم وتشجيع الشباب على العمل بحملاتهم الانتخابية، كما تركزت العديد من الندوات والمحاضرات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي على تسليط الضوء على المترشحات النساء وتجربة المرأة البحرينية البرلمانية، وكما هناك تقدير ملكي لإقبال البحرينية على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها شريكاً أساسياً في المجتمع، وأمام ما أعرب عنه جلالة الملك حفظه الله بأننا فخورون بما تحققه تجربتنا الوطنية في مجال تقدم المرأة، كما أكد جلالته أن حقوق المرأة ليست بقضية تشغل البحرين فقد مارست المرأة حقوقها منذ عقود طويلة ولا توجد أنظمة تحد من هذه الحقوق، ونحن نحرص دائماً على تعزيز هذه الحقوق وأن المرأة البحرينية وعبر تاريخ البحرين لها مساهمات مهمة وعديدة أثبتت من خلاله كفاءتها وإخلاصها لخدمة وطنها ومجتمعها، لذا فإن انتخابات 2018 وأمام ارتفاع أعداد المترشحات من النساء كشفت لنا أن المجتمع البحريني بات رائداً على مستوى المنطقة ككل في تمكين المرأة ودعمها لا محاربتها كما تفعل بعض المجتمعات، فالمرأة نيابياً اليوم تنافس في 26 دائرة انتخابية مختلفة خاصة وتشكل نصف الكتلة الانتخابية.
في عام 2006، ورغم أن جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة لم تقاطع وشاركت في الانتخابات وحظيت بـ17 مقعداً نيابياً، إلا أن الفتاوى الدينية المسيسة التي لا علاقة لها بمبادئ الإسلام كانت ظاهرة بقوة أيضاً في تلك الفترة أي فترة الانتخابات، حيث تم إصدار فتاوى صكوك الجنة والنار وادعاء أن من لا يصوت للقائمة الدينية المتمثلة في قائمة أعضاء جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة في كافة الدوائر التي قاموا بالترشح فيها حتى وإن كان هناك مرشحون منافسون أكثر خبرة وكفاءة سيدخل النار، فيما من يصوت ويتراجع عن قرار المقاطعة الذي دعت إليه كحركة حق وحركة أحرار البحرين سيدخل الجنة!!
كذلك صدرت فتوى أخرى تحرم استلام تقاعد النواب، وكانت الفتاوى المسيسة تطال حتى انتخابات مجلس الطلبة آنذاك حيث قامت جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة بمخالفة أنظمة وقوانين الانتخابات في جامعة البحرين عن طريق تعليق لافتة تحمل أسماء وصور كتلة طلابية وفاقية عند مدخل باب الجامعة، كذلك دفعت أعضائها إلى توزيع «بروشرات» تحمل أسماء القائمة الطلابية الإيمانية في جميع كليات جامعة البحرين.
في عام 2011 لربما الصورة النهائية اتضحت للشعب البحريني بعد أزمة 2011 الأمنية عن أسباب مشاركة جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة للانتخابات في عام 2010 وأسباب رغبتها باستكمال مشاريعها المسيسة داخل مجلس النواب بعد أن كان مجلس 2006 أقل إنجازاً بالأصل وتكثر فيه الجلسات الفوضوية التي يتم تعليقها أو رفعها من قبل رئيس المجلس بسبب أطروحات أعضاء الوفاق الطائفية والسياسية الهجومية دون الالتفات إلى الملفات المعيشية التي تهم المواطن البحريني، حيث عطل أعضاؤها الوفاقيون الكثير من الملفات والقوانين بسبب مواقفهم ومجادلاتهم إلى جانب ضعف الأداء العام للكتلة.
فالمراقب والمحلل للشأن السياسي سيجد أن الوفاق اهتمت كثيراً بالتحرك على مشروع بقانون يهدف إلى تقليل أحكام قانون العقوبات البحريني بتخفيف عقوبات محاولات قلب نظام الحكم والتآمر مع الخارج من الإعدام إلى السجن ما بين 3 إلى 6 شهور فقط، فالمتأمل لمشروع القانون ذلك سيفطن إلى أن هناك «طبخة إرهابية سياسية» بالأصل كانت تحضر ضد أمن واستقرار مملكة البحرين في تلك السنين رغم تكاثر إرهاب المولوتوف في تلك الفترة، حيث من الطبيعي أن يكون الاتجاه العام في البرلمان نحو تغليظ العقوبات لا تخفيفها!!
وفي انتخابات 2010 فازت بـ18 مقعداً وأمام موجة الربيع العربي واستعجال الوفاق في قطف مشروعها الإرهابي المدمر حيث أرادت لذاك المشروع بقانون داخل مجلس النواب أن يمر، جاءت أزمة البحرين الأمنية في 2011 حيث قام أعضاء كتلة الوفاق الإرهابية المنحلة بتقديم استقالاتهم والانسحاب من المجلس النيابي في سبيل حل المجلس بادعاء قمع الإرهابيين الذين حاولوا قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، حيث أثبتت الأيام بعدها أسباب تقديمهم واهتمامهم بتمرير مشروع قانون تعديل أحكام قانون العقوبات البحريني وتخفيف أحكامه ضد من يحاول بث الفوضى الأمنية وتغيير نظام الحكم في البحرين!
لذا لم يكن مستغرباً في انتخابات 2014 محاولات إفشال تجربة الاستحقاق النيابي والبلدي والتركيز على إطلاق حملات إلكترونية وإعلامية مضللة لتأليب الشارع البحريني في سبيل إفشال أحد أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إلى جانب تهديد العديد من المرشحين في دوائر الوفاقية الانتخابية وإتلاف إعلاناتهم وحرق ممتلكاتهم من سيارات ومنازل وابتزازهم.
ولو طرحنا سؤالاً مفاده، هل الوفاق اليوم، ونحن في عام 2018 وبعد حلها رسمياً كجمعية إرهابية في أكتوبر 2016، لاتزال موجودة في الشارع السياسي ولايزال لها حراكها ومؤامراتها التحريضية في مسائل الانتخابات البحرينية؟ لعل تصريح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتاريخ 19 أكتوبر الماضي بأنه في إطار الجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية التي ستشهدها مملكة البحرين في 24 نوفمبر المقبل وفي إطار أعمال الرصد والمتابعة، فقد باشرت الإدارة بلاغات من عدد من المرشحين مفادها تلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للانسحاب من الترشح وعدم المشاركة في الانتخابات، وأن عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه التهديدات ومن يقف وراءها كشفت أن مصدر هذه التهديدات حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج من بينها «ركزوا هنا» جمعية الوفاق المنحلة، وذلك بهدف محاولة إرباك العملية الانتخابية تحمل الإجابة كاملة على سؤالنا، فالوفاق لم تكن يوماً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك -حفظه الله ورعاه- ولا مع أي مشروع يخدم مملكة البحرين وشعبها المخلص، بل كانت حجر عثرة في أي مجال أو باب يبرز اسم مملكة البحرين ومنجزاتها التنموية، وستستمر في حروبها الإرهابية والديكتاتورية ضد شعب وقيادة البحرين في سبيل إفشال أي مشروع وحدث وطني هام ورائد.
