إن البحرين تقدم نموذجاً فريداً في الديمقراطية وهي ما أسميه ديمقراطية الإنجاز فرغم محدودية حجم البحرين ومحدودية مواردها الطبيعية وسكانها إلا أن نظامها السياسي حقق تطور اقتصادياً ورفاهية لشعبها غير مسبوق ولا يوجد في كثير من دول المنطقة خاصة تلك التي اقتبست من الغرب ما عرف باسم النظام الجمهوري وهو نظام به الكثير من المثالب، وأنا لا أقول برفضه رفضاً مطلقاً ولكن أقول بأن هناك نظماً ملكية مثل البحرين حققت إنجازات كبيرة، وهناك كما هو واضح للعيان نظم جمهورية دمرت شعوبها ومكاسبها وهاجر الكثير من سكانها وعانى مواطنوها الأمرين وليست ثمة ضرورة لذكر هذه الدولة أو تلك فالدول المحيطة بنا معروفة بالاسم وبالسلوك والدمار الذي أحاق بشعوبها وخضوعها فريسة للاستغلال السلطوي وللتدخلات الإقليمية والدولية، والنظم الثيولوجية وتحول عدد كبير من مواطنيها إلى مهاجرين يجولون الآفاق ويعبرون البحار بحثاً عن الأمن والأمان.
مملكة البحرين أصدر مليكها المحبوب دستوراً واضحاً في السلطات الثلاث ودور كل منها وحافظ على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتنافس فيها الجميع من المواطنين. كما أنه أنشأ المحكمة الدستورية للاحتكام إليها وأقام القضاء العادل المستقل ناهيك عن المجالس النيابية المتتالية منذ عام 2002 والمجالس البلدية. إذا انتقلنا من هذه المؤسسة الرسمية ومؤسسات تحقيق الأمن والاستقرار ومؤسسات الإنتاج والإنجاز مثل مجلس التنمية الاقتصادية، فإن هذه المؤسسات إنجازاتها واضحة ومستمرة ويتمتع المواطنون باللجوء إليها عند الضرورة وفقاً للقانون.
باختصار نقول إن ديمقراطية البحرين هي ديمقراطية الشكل والمضمون أي أنها ليست مجرد عملية انتخابية بل عملية سياسية واقتصادية واجتماعية وهذا هو المضمون، فإذا نظر المرء حوله في أي منطقة يجد مظاهر الإنجاز والنشاط الاقتصادي والثقافي، وإذا كان علماء السياسة والقانون اتفقوا بأن نظم الحكم تهتم بأربعة أمور وهي المواطنة والأمن والاستقرار والتنمية التي يستفيد منها أفراد الشعب، فإن هذه المقومات الأربعة هي ركائز الديمقراطية البحرينية. فالمواطنة متاحة لكل مواطن ويشعر بها وهي في نفس الوقت تعتمد على الضوابط القانونية والسياسة وتقوم على مبدأ سيادة الدولة وحقوق المواطن وتقتضي السياسة ثلاثة أمور، احتكار استخدام القوة واحتكار تملك السلاح واحتكار الولاء. هذه المقومات الثلاثة لا بديل عنها في أية دولة، ومقابل ذلك توفر الدولة التعليم والصحة والعمالة، وبعبارة أخرى تساعد في خلق تلك المؤسسات وليست هناك دولة على وجه الكرة الأرضية توفر ذلك بصورة مطلقة لمواطنيها ولا داعي لنذكر أن دولاً متقدمة بها ملايين المشردين والفقراء والذين ليس لديهم مسكن وعليهم أن يبحثوا عن التعليم والصحة والعمل بأساليبهم الخاصة. إذا قارنا تلك الدول المسماة متقدمة بدولة مثل البحرين نجد الفارق شاسع بين الاثنين فمهمة الدولة توفير المقومات للتعليم والصحة والعمالة وليست مهمتها أن تحمل كيساً من الطعام لتقدمه لكل مواطن يومياً بينما المواطن يركن للدعة والكسل.
إنجازات مملكة البحرين تراكمت خاصة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وإصداره ميثاق العمل الوطني والدستور الملكي وإنشاء المؤسسات ولذا أتوجه بالتحية للدولة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي تحقق الإنجازات بفضل تماسك وتفاني أعضاء الأسرة وبخاصة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
اليوم والبلاد تحتفل بالانتخابات الخامسة للعهد الزاهر فليس هناك مجال للادعاء بغياب الديمقراطية أو النظر لديمقراطية غربية، فكل له نظامه وأسلوبه والمهم يحقق مصالح البلاد ويحافظ على استقلالها وأمنها واستقرارها. فتحية وتهنئة لشعب مملكة البحرين بالانتخابات الخامسة في ظل الدولة والحكومة ذات الرؤية الاستراتيجية والحرص على مصالح البلاد والسهر على رعاية الشعب.
ونخلص مما سبق للقول إن المواطنة واحدة والوطن واحد والولاء واحد والتعايش السلمي هو عنصر الاستقرار والتعاون، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي يقدم تجربة فريدة في الربط بين الوطن واحتياجاته والعالم المحيط بنا وضرورة العمل على نشر روح التعايش والتسامح في عالم يموج بمتناقضات عديدة وصراعات عنيفة تعيد للذاكرة عصوراً سحيقة انتهت ولكن لم تستطع دول التغلب عليها بنشر المحبة والسلام بدلاً من الكراهية والخصام.
* مستشار رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»
مملكة البحرين أصدر مليكها المحبوب دستوراً واضحاً في السلطات الثلاث ودور كل منها وحافظ على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتنافس فيها الجميع من المواطنين. كما أنه أنشأ المحكمة الدستورية للاحتكام إليها وأقام القضاء العادل المستقل ناهيك عن المجالس النيابية المتتالية منذ عام 2002 والمجالس البلدية. إذا انتقلنا من هذه المؤسسة الرسمية ومؤسسات تحقيق الأمن والاستقرار ومؤسسات الإنتاج والإنجاز مثل مجلس التنمية الاقتصادية، فإن هذه المؤسسات إنجازاتها واضحة ومستمرة ويتمتع المواطنون باللجوء إليها عند الضرورة وفقاً للقانون.
باختصار نقول إن ديمقراطية البحرين هي ديمقراطية الشكل والمضمون أي أنها ليست مجرد عملية انتخابية بل عملية سياسية واقتصادية واجتماعية وهذا هو المضمون، فإذا نظر المرء حوله في أي منطقة يجد مظاهر الإنجاز والنشاط الاقتصادي والثقافي، وإذا كان علماء السياسة والقانون اتفقوا بأن نظم الحكم تهتم بأربعة أمور وهي المواطنة والأمن والاستقرار والتنمية التي يستفيد منها أفراد الشعب، فإن هذه المقومات الأربعة هي ركائز الديمقراطية البحرينية. فالمواطنة متاحة لكل مواطن ويشعر بها وهي في نفس الوقت تعتمد على الضوابط القانونية والسياسة وتقوم على مبدأ سيادة الدولة وحقوق المواطن وتقتضي السياسة ثلاثة أمور، احتكار استخدام القوة واحتكار تملك السلاح واحتكار الولاء. هذه المقومات الثلاثة لا بديل عنها في أية دولة، ومقابل ذلك توفر الدولة التعليم والصحة والعمالة، وبعبارة أخرى تساعد في خلق تلك المؤسسات وليست هناك دولة على وجه الكرة الأرضية توفر ذلك بصورة مطلقة لمواطنيها ولا داعي لنذكر أن دولاً متقدمة بها ملايين المشردين والفقراء والذين ليس لديهم مسكن وعليهم أن يبحثوا عن التعليم والصحة والعمل بأساليبهم الخاصة. إذا قارنا تلك الدول المسماة متقدمة بدولة مثل البحرين نجد الفارق شاسع بين الاثنين فمهمة الدولة توفير المقومات للتعليم والصحة والعمالة وليست مهمتها أن تحمل كيساً من الطعام لتقدمه لكل مواطن يومياً بينما المواطن يركن للدعة والكسل.
إنجازات مملكة البحرين تراكمت خاصة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وإصداره ميثاق العمل الوطني والدستور الملكي وإنشاء المؤسسات ولذا أتوجه بالتحية للدولة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي تحقق الإنجازات بفضل تماسك وتفاني أعضاء الأسرة وبخاصة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
اليوم والبلاد تحتفل بالانتخابات الخامسة للعهد الزاهر فليس هناك مجال للادعاء بغياب الديمقراطية أو النظر لديمقراطية غربية، فكل له نظامه وأسلوبه والمهم يحقق مصالح البلاد ويحافظ على استقلالها وأمنها واستقرارها. فتحية وتهنئة لشعب مملكة البحرين بالانتخابات الخامسة في ظل الدولة والحكومة ذات الرؤية الاستراتيجية والحرص على مصالح البلاد والسهر على رعاية الشعب.
ونخلص مما سبق للقول إن المواطنة واحدة والوطن واحد والولاء واحد والتعايش السلمي هو عنصر الاستقرار والتعاون، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي يقدم تجربة فريدة في الربط بين الوطن واحتياجاته والعالم المحيط بنا وضرورة العمل على نشر روح التعايش والتسامح في عالم يموج بمتناقضات عديدة وصراعات عنيفة تعيد للذاكرة عصوراً سحيقة انتهت ولكن لم تستطع دول التغلب عليها بنشر المحبة والسلام بدلاً من الكراهية والخصام.
* مستشار رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»
