إفرازات الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبرلمانية يمكن أن نحلل فيها الكثير.
لنركز هنا على الانتخابات النيابية، باعتبار أننا نتحدث عن السلطة التشريعية، التي يقع على عاتقها سن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن، وكذلك هي معنية بممارسة دور الرقابة والمساءلة، وتمتلك أيضاً حق طرح الثقة بالوزراء.
الانتخابات النيابية أسفرت عن حسم 9 دوائر انتخابية من الجولة الأولى، والمميز فيها وصول سيدتين تفوقتا على منافسيهما من الرجال، وفي هذا مؤشر إيجابي، يؤكد على المكانة والسمعة المجتمعية التي وصلت لها المرأة البحرينية.
وعطفاً على هذه النقطة، من الأهمية الإشارة إلى فوز المرشحة الإعلامية السابقة السيدة فوزية زينل من الجولة الأولى، وهذا الفوز جاء بعد عدة محاولات انتخابية لها، آخرها كان قبل أربعة أعوام، وكشف عن حجم الإصرار والعمل الجاد لتحقيق الهدف من قبل نماذج مشرفة للمرأة البحرينية. وبانتظار مزيد من السيدات للوصول إلى قبة البرلمان، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل بشأن وجود نية للنساء البحرينيات لخوض منافسة جديدة على رئاسة المجلس، لتكون سابقة في تاريخنا.
عموماً، عودة لإفرازات الجولة الأولى، والتي تميزت بوجود عدد كبير من المرشحين والمرشحات الشباب، خاصة وأننا شهدنا هذه المرة دخول كتلة انتخابية شبابية قوامها قرابة 50 ألفاً، بات يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من خلال الانتخاب والترشح.
إفرازات الجولة تكشف خسارات لعدد من النواب السابقين، وكذلك عدم توفيق لأسماء معروفة في الوسط الاجتماعي، ولها حضورها في النقاشات المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن يبقى فشل نواب سابقين موضوعاً يستحق التمحيص فيه. إذ السؤال لماذا فشل بعض النواب الذين نجحوا قبل أربعة أعوام؟! أي أنهم فشلوا في الحصول على نفس حجم ثقة شريحة الناخبين التي حصدوها سابقاً؟!
قد لا نضيف شيئاً جديداً بسرد الأسباب المتعددة، لكن من المهم التطرق لهذا الأمر بهدف تسليط الضوء على تنامي الوعي لدى الناخبين، بحيث إن عملية التقييم لأداء بعض النواب أسفرت عن حجب ثقة الناخبين عنهم، بالتالي توجيه الأصوات تجاه وجوه أخرى.
يفشل النائب في الحصول على الثقة مجدداً لأسباب معينة ترتبط ارتباطاً مباشراً بوعوده وأدائه وعلاقته مع الناخبين، وهنا أتحدث عن الجوانب البديهية والمنطقية، والتي أقصد بها التبدل في الشخصية، تغير معاملة الناخبين، التنصل من الوعود وتنفيذ الشعارات، والأخطر خذلان الإرادة المجتمعية في بعض المواقف الحاسمة والمفصلية، عن طريق التمثل بمواقف يستاء منها الناخبون.
بعض الحالات التي فشلت، كان مهماً الوقوف على آراء الناس، ومعرفة أسباب عزوفهم عن منح صوتهم مرة ثانية لنفس النائب، ومواقع التواصل الاجتماعي تساعد كثيراً في رصد وتحديد هذه الاتجاهات ومعرفة الأسباب.
لعل أبرز هذه الأسباب تتعلق بانقطاع حبل الوصل بين النائب والناخبين، فبعض النواب لم نسمع عن نشاطهم طوال أربعة أعوام، لم نجد لهم حضوراً حقيقياً في المجلس من خلال طرح المشاريع والمقترحات، أو مناقشة التشريعات، أو حتى المشاركة في عمليات الرقابة والاستجواب، وزد على ذلك غيابهم فيزيائياً عن مناطقهم، فعدد ليس بقليل لم يكن له مجلس يجتمع فيه أسبوعياً مع الناخبين، لم يكن يطلب منهم تقييماً له، ولم يكن ينسق معهم مواقفه في التصويت على بعض الأمور، بحيث يكون موقفه معبراً عن ناخبيه.
هذا النسيان للناخبين، وعدم التواجد معهم بشكل دائم على الأرض، كما يحصل خلال فترات الدعاية الانتخابية، وعدم الاكتراث لمطالبهم ورؤاهم، أعتبره السبب الرئيس لطرح الثقة فيهم بداخل قناعات الناخب، وبالتالي النتيجة بتغيير الاختيار والبحث عمن يلتزم بوعوده، ويتعهد بالتواصل الدائم من ناخبيه.
وعليه، نجد في المقابل بعض النواب يتم التصويت لهم مجدداً، وبغض النظر عن الرأي المجتمعي العام، سواء بقبولهم أو انتقادهم لمواقفه، يبقى الفيصل في القرار مرهوناً بأهالي الدائرة وشريحة الناخبين، هم من يحددون مسار هذا النائب، وهل كان معهم طوال الفترة، وهل تغير عليهم أم لا، وهل سعى لحل كثير من الملفات المعنية بهم؟!
فشل نواب في الوصول مجدداً لقبة البرلمان يظل موضوعاً هاماً يجب بحثه وتسليط الضوء عليه، والوقوف على أسبابه، هو موضوع مهم بالأخص لمن يسعى للترشح وكسب ثقة الناس، ولمن كسب ثقتهم ويفكر بأن يستمر ممثلاً لهم.
وعي الناس زاد، وهذا أمر لا جدال فيه، نعم هناك حالات ترى فيها تهاوناً مجتمعياً في البحث عن الأفضل، لكن على الأقل هناك نسبة تزيد لمن باتوا لا يقبلون بأن تسوق عليهم الشعارات، وأن يتم النكوص على الوعود.
في كل استحقاق انتخابي نقول بأن الوعي المجتمعي يتزايد، وهذا واقع يدفعنا بالقطع للتفاؤل، لأن تجربتنا تثبت بأنها تنضج وتتطور.
يبقى الشق الآخر والأهم، المعني بالدور المطلوب ممن نجحوا، وممن سيحسمون الوصول في الجولة القادمة. ولهذا الموضوع حديث آخر.
لنركز هنا على الانتخابات النيابية، باعتبار أننا نتحدث عن السلطة التشريعية، التي يقع على عاتقها سن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن، وكذلك هي معنية بممارسة دور الرقابة والمساءلة، وتمتلك أيضاً حق طرح الثقة بالوزراء.
الانتخابات النيابية أسفرت عن حسم 9 دوائر انتخابية من الجولة الأولى، والمميز فيها وصول سيدتين تفوقتا على منافسيهما من الرجال، وفي هذا مؤشر إيجابي، يؤكد على المكانة والسمعة المجتمعية التي وصلت لها المرأة البحرينية.
وعطفاً على هذه النقطة، من الأهمية الإشارة إلى فوز المرشحة الإعلامية السابقة السيدة فوزية زينل من الجولة الأولى، وهذا الفوز جاء بعد عدة محاولات انتخابية لها، آخرها كان قبل أربعة أعوام، وكشف عن حجم الإصرار والعمل الجاد لتحقيق الهدف من قبل نماذج مشرفة للمرأة البحرينية. وبانتظار مزيد من السيدات للوصول إلى قبة البرلمان، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل بشأن وجود نية للنساء البحرينيات لخوض منافسة جديدة على رئاسة المجلس، لتكون سابقة في تاريخنا.
عموماً، عودة لإفرازات الجولة الأولى، والتي تميزت بوجود عدد كبير من المرشحين والمرشحات الشباب، خاصة وأننا شهدنا هذه المرة دخول كتلة انتخابية شبابية قوامها قرابة 50 ألفاً، بات يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من خلال الانتخاب والترشح.
إفرازات الجولة تكشف خسارات لعدد من النواب السابقين، وكذلك عدم توفيق لأسماء معروفة في الوسط الاجتماعي، ولها حضورها في النقاشات المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن يبقى فشل نواب سابقين موضوعاً يستحق التمحيص فيه. إذ السؤال لماذا فشل بعض النواب الذين نجحوا قبل أربعة أعوام؟! أي أنهم فشلوا في الحصول على نفس حجم ثقة شريحة الناخبين التي حصدوها سابقاً؟!
قد لا نضيف شيئاً جديداً بسرد الأسباب المتعددة، لكن من المهم التطرق لهذا الأمر بهدف تسليط الضوء على تنامي الوعي لدى الناخبين، بحيث إن عملية التقييم لأداء بعض النواب أسفرت عن حجب ثقة الناخبين عنهم، بالتالي توجيه الأصوات تجاه وجوه أخرى.
يفشل النائب في الحصول على الثقة مجدداً لأسباب معينة ترتبط ارتباطاً مباشراً بوعوده وأدائه وعلاقته مع الناخبين، وهنا أتحدث عن الجوانب البديهية والمنطقية، والتي أقصد بها التبدل في الشخصية، تغير معاملة الناخبين، التنصل من الوعود وتنفيذ الشعارات، والأخطر خذلان الإرادة المجتمعية في بعض المواقف الحاسمة والمفصلية، عن طريق التمثل بمواقف يستاء منها الناخبون.
بعض الحالات التي فشلت، كان مهماً الوقوف على آراء الناس، ومعرفة أسباب عزوفهم عن منح صوتهم مرة ثانية لنفس النائب، ومواقع التواصل الاجتماعي تساعد كثيراً في رصد وتحديد هذه الاتجاهات ومعرفة الأسباب.
لعل أبرز هذه الأسباب تتعلق بانقطاع حبل الوصل بين النائب والناخبين، فبعض النواب لم نسمع عن نشاطهم طوال أربعة أعوام، لم نجد لهم حضوراً حقيقياً في المجلس من خلال طرح المشاريع والمقترحات، أو مناقشة التشريعات، أو حتى المشاركة في عمليات الرقابة والاستجواب، وزد على ذلك غيابهم فيزيائياً عن مناطقهم، فعدد ليس بقليل لم يكن له مجلس يجتمع فيه أسبوعياً مع الناخبين، لم يكن يطلب منهم تقييماً له، ولم يكن ينسق معهم مواقفه في التصويت على بعض الأمور، بحيث يكون موقفه معبراً عن ناخبيه.
هذا النسيان للناخبين، وعدم التواجد معهم بشكل دائم على الأرض، كما يحصل خلال فترات الدعاية الانتخابية، وعدم الاكتراث لمطالبهم ورؤاهم، أعتبره السبب الرئيس لطرح الثقة فيهم بداخل قناعات الناخب، وبالتالي النتيجة بتغيير الاختيار والبحث عمن يلتزم بوعوده، ويتعهد بالتواصل الدائم من ناخبيه.
وعليه، نجد في المقابل بعض النواب يتم التصويت لهم مجدداً، وبغض النظر عن الرأي المجتمعي العام، سواء بقبولهم أو انتقادهم لمواقفه، يبقى الفيصل في القرار مرهوناً بأهالي الدائرة وشريحة الناخبين، هم من يحددون مسار هذا النائب، وهل كان معهم طوال الفترة، وهل تغير عليهم أم لا، وهل سعى لحل كثير من الملفات المعنية بهم؟!
فشل نواب في الوصول مجدداً لقبة البرلمان يظل موضوعاً هاماً يجب بحثه وتسليط الضوء عليه، والوقوف على أسبابه، هو موضوع مهم بالأخص لمن يسعى للترشح وكسب ثقة الناس، ولمن كسب ثقتهم ويفكر بأن يستمر ممثلاً لهم.
وعي الناس زاد، وهذا أمر لا جدال فيه، نعم هناك حالات ترى فيها تهاوناً مجتمعياً في البحث عن الأفضل، لكن على الأقل هناك نسبة تزيد لمن باتوا لا يقبلون بأن تسوق عليهم الشعارات، وأن يتم النكوص على الوعود.
في كل استحقاق انتخابي نقول بأن الوعي المجتمعي يتزايد، وهذا واقع يدفعنا بالقطع للتفاؤل، لأن تجربتنا تثبت بأنها تنضج وتتطور.
يبقى الشق الآخر والأهم، المعني بالدور المطلوب ممن نجحوا، وممن سيحسمون الوصول في الجولة القادمة. ولهذا الموضوع حديث آخر.
