في زمن تحولت فيه الأنظار صوب أحداث أخرى -لا تملك مقاييس القدرة على تغيير المشهد الاستراتيجي- يمد كبار مرابي البنك الدولي يدهم للسودان، مستغلين ما مر به من الأزمات السياسية والحروب الأهلية، وعملية انفصال الجنوب التي أخذت معها معظم إنتاج النفط، في زمن عقوبات أمريكية للتو رفعت بعد 20 عاماً.
والسودان الضعيف اقتصادياً هو البلد العربي الذي تجاوزته أفعاله ومساهماته رغم الضعف، والتي كان آخرها وقوفه المشرف في قضية اليمن، لكون الرؤى الاستراتيجية الحاكمة لسياسته هي الوقوف موقف العربي النبيل حين تستدعي الحاجة. وربما يحتاج الأمر لدراسات مطولة لتوسيع دائرة الأمثلة من أجل إضاءة إشكالية الارتباط السوداني مع طهران ثم القفزة العروبية ضدها في اليمن.
وبالاعتماد على اقتباسات يستقيها المتابع من وسائل الإعلام السودانية تظهر صورة قاتمة في شوارع الخرطوم الشقيقة دون أن تثار معها ضجة إيجابية في وسائل الإعلام العربية، فهناك ارتفاع بأسعار الأغذية وقد بلغ التضخم أعلى مستوياته فسجلت ولاية البحر الأحمر 97.86%، وفي الخرطوم 60%. وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، لذا تسعى الحكومة لتفادي انهيار اقتصادي من خلال خفض حاد في قيمة العملة وإجراءات تقشف عاجلة. ولتقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني نفدت العملة من الكثير من ماكينات الصرف الآلي في العاصمة السودانية الخرطوم حيث يعيش المواطن السوداني في أزمة اقتصادية حقيقية.
محددات التعاطي مع الازمة الاقتصادية في السودان أجبرت صانع القرار على الأخذ بالمرحلية ومتغيرات اللحظة، لكن مع النظر للخارج شرقاً وغرباً دون النظر لمحيطه العربي ربما بسبب إخفاقات سابقة. فقد طلبت الخرطوم بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بجهود لتخفيف الديون بل إن ما يقدمه من مساعدات لمقابلة احتياجات اللاجئين غير كافية. كما رفضت الخرطوم مقترحاً من صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه السوداني رغم أن البنك المركزي السوداني قد خفض قيمته بشكل حاد مرتين. وهنا نتذكر أن البنك المركزي السوداني قد أصدر قراراً، بحظر التعامل مع المصارف الإيرانية، التزاماً بالحظر الاقتصادي، مما يعني إغلاق سبيل كان بالإمكان الاستفادة منه بوديعة إيرانية تعدل الأوضاع الاقتصادية.
* بالعجمي الفصيح:
إن الفوضى تدرس ملامح المدن السودانية، جراء الأزمة الاقتصادية المسكوت عنها، والقول إن الخرطوم اقتربت من طهران حين بلغ الهوس الديني أوجه عالمياً، قياس فاسد لا يستقيم مع منطق أن الاقتصاد محرك للتوجهات الدولية. وتحقيق الاستقرار، ومعدل النمو السوداني ممكن بطعم «تمرة خلاص» خليجية، فطعم «راحة الحلقوم» التركية لا يختلف كثيراً عن طعم مكعبات «سكر القند» الإيراني.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
والسودان الضعيف اقتصادياً هو البلد العربي الذي تجاوزته أفعاله ومساهماته رغم الضعف، والتي كان آخرها وقوفه المشرف في قضية اليمن، لكون الرؤى الاستراتيجية الحاكمة لسياسته هي الوقوف موقف العربي النبيل حين تستدعي الحاجة. وربما يحتاج الأمر لدراسات مطولة لتوسيع دائرة الأمثلة من أجل إضاءة إشكالية الارتباط السوداني مع طهران ثم القفزة العروبية ضدها في اليمن.
وبالاعتماد على اقتباسات يستقيها المتابع من وسائل الإعلام السودانية تظهر صورة قاتمة في شوارع الخرطوم الشقيقة دون أن تثار معها ضجة إيجابية في وسائل الإعلام العربية، فهناك ارتفاع بأسعار الأغذية وقد بلغ التضخم أعلى مستوياته فسجلت ولاية البحر الأحمر 97.86%، وفي الخرطوم 60%. وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، لذا تسعى الحكومة لتفادي انهيار اقتصادي من خلال خفض حاد في قيمة العملة وإجراءات تقشف عاجلة. ولتقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني نفدت العملة من الكثير من ماكينات الصرف الآلي في العاصمة السودانية الخرطوم حيث يعيش المواطن السوداني في أزمة اقتصادية حقيقية.
محددات التعاطي مع الازمة الاقتصادية في السودان أجبرت صانع القرار على الأخذ بالمرحلية ومتغيرات اللحظة، لكن مع النظر للخارج شرقاً وغرباً دون النظر لمحيطه العربي ربما بسبب إخفاقات سابقة. فقد طلبت الخرطوم بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بجهود لتخفيف الديون بل إن ما يقدمه من مساعدات لمقابلة احتياجات اللاجئين غير كافية. كما رفضت الخرطوم مقترحاً من صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه السوداني رغم أن البنك المركزي السوداني قد خفض قيمته بشكل حاد مرتين. وهنا نتذكر أن البنك المركزي السوداني قد أصدر قراراً، بحظر التعامل مع المصارف الإيرانية، التزاماً بالحظر الاقتصادي، مما يعني إغلاق سبيل كان بالإمكان الاستفادة منه بوديعة إيرانية تعدل الأوضاع الاقتصادية.
* بالعجمي الفصيح:
إن الفوضى تدرس ملامح المدن السودانية، جراء الأزمة الاقتصادية المسكوت عنها، والقول إن الخرطوم اقتربت من طهران حين بلغ الهوس الديني أوجه عالمياً، قياس فاسد لا يستقيم مع منطق أن الاقتصاد محرك للتوجهات الدولية. وتحقيق الاستقرار، ومعدل النمو السوداني ممكن بطعم «تمرة خلاص» خليجية، فطعم «راحة الحلقوم» التركية لا يختلف كثيراً عن طعم مكعبات «سكر القند» الإيراني.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
