منذ أن تسلم وزير شؤون الشباب والرياضة الجديد السيد أيمن المؤيد مهامه الرسمية والإشاعات والتكهنات لم تتوقف بين منتسبي القطاعين الشبابي والرياضي، فهذا يتوقع عودة الاتحادات الرياضية إلى حضن الوزارة بعد أن تم فصلها وتحويلها إلى أحضان اللجنة الأولمبية قبل أكثر من تسعة أعوام، وهناك من يتوقع العكس بتحويل مسؤولية الأندية إلى اللجنة الأولمبية، وهناك من يتكهن بتغييرات إدارية في الوزارة، وآخرون يتوقعون سياسة جديدة للوزارة قائمة على تنشيط الجانب التسويقي والاستثماري، وهكذا دواليك كل يدلو بدلوه!!..

إشاعات وتكهنات ليست بجديدة على وسطنا الرياضي بل ولا حتى على مجتمعنا البحريني عامة، فقد اعتدنا على سماع مثل هذه الشائعات والتكهنات مع كل تغيير وزاري أو برلماني!

كل ذلك لا يهمنا كمنتسبين إلى الوسط الرياضي بقدر ما يهمنا أن نرى تفعيلاً ميدانياً لكل أحلامنا الوردية ومشاريعنا الورقية، وفي مقدمتها مشروع الاحتراف الرياضي الذي مازلنا ننتظر تفعيله على أرض الواقع وإطلاق العنان للمشاريع الاستثمارية في الأندية والاتحادات الرياضية، حتى تتمكن من تنويع مصادر دخلها المادي بدلاً من الاعتماد على مصدرها الوحيد المتمثل في المخصصات الرسمية التي تتسلمها من الجهات الحكومية الحاضنة لها!

يهمنا كثيراً أن نرى أنديتنا الرياضية في حال أفضل مما هي عليه اليوم إدارياً ومادياً حتى إذا اضطر الأمر إلى الخصخصة، بحيث نضمن لهذه الأندية التي تشكل القاعدة الأساسية للرياضة المحلية والرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

لم نعد بحاجة إلى الحفلات ذات العروض المبالغ فيها والتي تكلف خزانة الوزارة مبالغ طائلة نرى أن الأندية الوطنية أحق بها، ولسنا بحاجة للإكثار من الجوائز إلا إذا كانت ذات جدوى تحفيزية مباشرة على تطوير العمل الإداري والميداني!

نريد أن نسمع جعجعة ونرى طحينا فقد سئمنا كثرة الكلام وندرة التنفيذ والتفعيل، ويبدو أن سعادة الوزير المؤيد يسير في هذا الاتجاه التفعيلين ونأمل أن يكون كذلك، رغم أننا ندرك تماماً حجم التحديات التي سيواجهها للوصول إلى أهدافه المرجوة التي لا شك بأنها ستحتاج لبعض الوقت لتحقيقها.