قد يعتقد البعض أن مسؤولية الأمن المجتمعي منوطة بوزارة الداخلية فقط، وهذا استنتاج غير صائب إذ إن المسؤولية مشتركة، قوامها المجتمع ورجال الأمن حيث إن الأمن المجتمعي مدخل لبناء المجتمعات والتنمية، قوامه الانتماء والقيم والثوابت البحرينية.
لا يختلف اثنان على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجالات عدة، إذ إضافة على عملها بحماية الأمن والسلم الأهليين وترسيخ وتعزيز دولة القانون، الشراكة المجتمعية عبر إطلاق شرطة المجتمع والرسائل الإعلامية عبر منصتها الإعلامية سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو المساحة المخصص لها عبر الإذاعة والتلفزيون.
لم يكن ذلك ليتحقق لولا النظرة الثاقبة من لدن معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ولولا تطور المنظومة الشرطية بوزارة الداخلية التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحراك المجتمعي عبر مشاركاتها بالمناسبات الاجتماعية سواء كان على مستوى المناسبات الوطنية أو المعارض الدولية.
أهمية لجنة الولاء الوطني
لم تأت لجنة الولاء الوطني من منطلق التشكيك في الولاءات ولكنها تنطلق لتعزيز الولاء الوطني والحفاظ على القيم المشتركة والهوية والثوابت البحرينية والمسؤولية المشتركة والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية العربية والحضارة الإسلامية.
والسؤال هل اليوم المجتمعات بحاجة لمثل هذه اللجان؟ الجواب نعم نحن بأمس الحاجة إليها ففي ظل المتغيرات المجتمعية والأفكار الدخيلة التي تعمل على تشطير المجتمعات عبر بث سمومها بعناوين تحبط من أفراد المجتمع وتزرع الشك في مستقبلة وهويته وحضارته وصولاً بدينة وبث الفرقة بين نسيجة الاجتماعي والعمل على شحذ سيف الطائفية والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة.
لا يستقيم العمل لحماية المجتمع من براثن الأفكار المنحرفة والهدامة إلا من خلال اكتمال العمل المؤسسي لبلوغ الأهداف المرجوة، وإطلاق عمل اللجان الوطنية لتعزيز مفاهيم القيم الوطنية والاجتماعية والسياسية والإنسانية عبر تأطير العمل المؤسسي المشترك، وهذا ما تحقق بمبادرة معالي وزير الداخلية بعد إطلاق لجنة الانتماء والولاء الوطني.
إننا كمتابعين لجهود وزارة الداخلية ومشاريعها يتبين لنا أن تعزيز العلاقة التكاملية التي تتبناها وبث روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية مع كافة فئات المجتمع المدني تعتبر ركيزة أساسية في عقيدة وزارة الداخلية، حيث إن هذا التوجه يعتبر استثماراً مجتمعياً وأمنياً، فمن خلال تمتين العلاقة مع المواطن واستثمار وتسخير كافة إمكانات الوزارة لخدمة المجتمع، فإن هذه السياسة تضمن مردوداً أمنياً ذا نتائج إيجابية ومؤثرة لأمن المجتمع.
* خلاصة القول:
إن مسؤولية الأمن المجتمعي ونمائه عبر تعزيز الولاء والانتماء ليست منوطة بوزارة الداخلية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة كما إنها ليست مقتصرة على المجتمع وحده، بل تطال باقي الوزارات فهناك ضرورة لتفعيل البرامج والمناهج التعليمية، والمبادرات الاجتماعية عبر وزارة العمل والخطاب المؤسسي الموحد، الذي يؤكد على وحدة الرؤى والأهداف بين المؤسسات الحكومية، وتفاعل مؤسسات المجتمع المدني.
مقدرين ومثمنين عالياً جهود وزارة الداخلية التي أضحت اليوم شريكاً مجتمعياً أساسياً، يعمل على توحيد الرؤى لتحقيق الأهداف السامية التي تعزز قيم الولاء والانتماء لبحرين المستقبل.
لا يختلف اثنان على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجالات عدة، إذ إضافة على عملها بحماية الأمن والسلم الأهليين وترسيخ وتعزيز دولة القانون، الشراكة المجتمعية عبر إطلاق شرطة المجتمع والرسائل الإعلامية عبر منصتها الإعلامية سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو المساحة المخصص لها عبر الإذاعة والتلفزيون.
لم يكن ذلك ليتحقق لولا النظرة الثاقبة من لدن معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ولولا تطور المنظومة الشرطية بوزارة الداخلية التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحراك المجتمعي عبر مشاركاتها بالمناسبات الاجتماعية سواء كان على مستوى المناسبات الوطنية أو المعارض الدولية.
أهمية لجنة الولاء الوطني
لم تأت لجنة الولاء الوطني من منطلق التشكيك في الولاءات ولكنها تنطلق لتعزيز الولاء الوطني والحفاظ على القيم المشتركة والهوية والثوابت البحرينية والمسؤولية المشتركة والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية العربية والحضارة الإسلامية.
والسؤال هل اليوم المجتمعات بحاجة لمثل هذه اللجان؟ الجواب نعم نحن بأمس الحاجة إليها ففي ظل المتغيرات المجتمعية والأفكار الدخيلة التي تعمل على تشطير المجتمعات عبر بث سمومها بعناوين تحبط من أفراد المجتمع وتزرع الشك في مستقبلة وهويته وحضارته وصولاً بدينة وبث الفرقة بين نسيجة الاجتماعي والعمل على شحذ سيف الطائفية والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة.
لا يستقيم العمل لحماية المجتمع من براثن الأفكار المنحرفة والهدامة إلا من خلال اكتمال العمل المؤسسي لبلوغ الأهداف المرجوة، وإطلاق عمل اللجان الوطنية لتعزيز مفاهيم القيم الوطنية والاجتماعية والسياسية والإنسانية عبر تأطير العمل المؤسسي المشترك، وهذا ما تحقق بمبادرة معالي وزير الداخلية بعد إطلاق لجنة الانتماء والولاء الوطني.
إننا كمتابعين لجهود وزارة الداخلية ومشاريعها يتبين لنا أن تعزيز العلاقة التكاملية التي تتبناها وبث روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية مع كافة فئات المجتمع المدني تعتبر ركيزة أساسية في عقيدة وزارة الداخلية، حيث إن هذا التوجه يعتبر استثماراً مجتمعياً وأمنياً، فمن خلال تمتين العلاقة مع المواطن واستثمار وتسخير كافة إمكانات الوزارة لخدمة المجتمع، فإن هذه السياسة تضمن مردوداً أمنياً ذا نتائج إيجابية ومؤثرة لأمن المجتمع.
* خلاصة القول:
إن مسؤولية الأمن المجتمعي ونمائه عبر تعزيز الولاء والانتماء ليست منوطة بوزارة الداخلية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة كما إنها ليست مقتصرة على المجتمع وحده، بل تطال باقي الوزارات فهناك ضرورة لتفعيل البرامج والمناهج التعليمية، والمبادرات الاجتماعية عبر وزارة العمل والخطاب المؤسسي الموحد، الذي يؤكد على وحدة الرؤى والأهداف بين المؤسسات الحكومية، وتفاعل مؤسسات المجتمع المدني.
مقدرين ومثمنين عالياً جهود وزارة الداخلية التي أضحت اليوم شريكاً مجتمعياً أساسياً، يعمل على توحيد الرؤى لتحقيق الأهداف السامية التي تعزز قيم الولاء والانتماء لبحرين المستقبل.
