جميل أن تترجم الخبرة الطويلة والعمل الشاق في الحياة على الصعيد الشخصي والمجتمعي لتتحول إلى مبادئ وقيم هامة لنهج سوي ومسيرة مثمرة يتقدمها الطموح والتطلعات من أجل مستقبل أفضل، والحفاظ على مستوى العطاء والتقدم، مبادئ سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحكم والحكومة في دبي كما عبر عنها هي جزء بسيط من سلسلة النجاحات ورأس القمة التي وصلت بها إمارة دبي إلى العالمية في شتى المجالات. فقد وهب سموه كل طاقته وإمكانياته وطموحه الكبير ليقود دبي إلى بلد يحلم بها الجميع، لماذا؟ لأنها بلد لا تعرف المستحيل وتتخطى كل الصعاب لتحول الصخر لمنجم ذهب وحدائق جميلة، لا أبالغ إن وصفتها بذلك لأننا في البحرين نفخر بنجاح دولة الإمارات ونعتز بروابطنا معها، لذلك نسعد بتقدمها ونؤمن بأنها منارة للسلام والخير.
سمو الشيخ محمد بن راشد وضع ثمانية مبادئ للحكم في دبي، حيث قال سموه «هذه ثمانية مبادئ وأسس قامت عليها دبي، ومضى عليها الحكم سابقاً، وأحكم أنا بها اليوم دبي.. نوصي جميع من يتولى مسؤولية هذه الإمارات أن يلتزم بها، ويتمسك بما جاء فيها، ونوجه من بيدهم الأمر أن يضعوا الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه، وهذه مبادئ حكم وحكومة، لخصناها في هذه الوثيقة ضماناً لرفاه شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأتِ بعد، والله الموفق أولاً وأخيراً»، المبادئ كما وردت على التوالي: الاتحاد هو الأساس، لا أحد فوق القانون، نحن عاصمة للاقتصاد، النمو له محركات ثلاثة، مجتمعنا له شخصية متفردة، لا نعتمد على مصدر واحد للحياة، أرض للمواهب، نفكر بالأجيال.
من يتأمل هذه المبادئ المهمة يجد أن كل مبدأ بمثابة دعامة لأي نجاح ليس على مستوى الدولة، بل على مستوى الأفراد والمجتمعات، قديماً قالوا «في الاتحاد قوة»، وقوة دولة الإمارات تكمن في اتحادها، بل إن قوة أي مجتمع وأسرة في تعاضدها ومساندتها لبعضها، لا تقوى شوكة العدو إلا عندما يشم رائحة الخيانة والتفكك، لذلك الاتحاد هو السبيل للمبادئ التالية، أيضاً مبدأ لا أحد فوق القانون، مبدأ في غاية الأهمية فالشعور بالسواسية وأهمية محاسبة الجميع سيجعل المجتمع يسير وفق منهجية العدالة، بعيداً عن المحسوبية التي أصبحت تهدم كيان المجتمع بالتمرد على القوانين، والنظام القضائي، وبالطبع فإن التنمية الاقتصادية لأي بلد هي عنوان لاستقرارها، فتحسين دخل الفرد والتنوع الاقتصادي مبدآن يحققان الطمأنينة للمجتمع ويدفعان أيضاً للتقدم والتحلي بالقوة، ويدفعان إلى خلق مساحة للإبداع والتفكير بالأجيال القادمة. بلا شك فإن الشباب ينتظر من الأجيال التي تسبقها كل مقومات العيش الكريم، فمن المهم احتضان المواهب المبدعة التي تخلق الفارق في التحول لاستثمار كل الطاقات من أجل تقدم المجتمع والوطن، أما مبدأ النمو في محركات ثلاثة: حكومة ذات مصداقية وقطاع خاص نشيط وقطاع شبه حكومي، ينافس عالمياً، فقد ربط سموه الاقتصاد بمصداقية ومرونة الدولة المتماشية مع الاقتصاد المحلي والعالمي، أما اهتمام حكومة دبي بالعنصر البشري فقد خلقت مبدأ «مجتمعنا شخصية متفردة» والتفرد هنا جاء بالانضباط والالتزام ولم يأتِ ذلك إلا عندما تحقق مبدأ «لا أحد فوق القانون».
هذه المبادئ الجميلة استندت إلى أربعة مرتكزات هامة وهي الاتحاد وسيادة القانون والاقتصاد والعنصر البشري، والعنصر الأخير هو مظلة للتطور والتقدم والقوة التي لا تقهر في تاريخ أي بلد.
{{ article.visit_count }}
سمو الشيخ محمد بن راشد وضع ثمانية مبادئ للحكم في دبي، حيث قال سموه «هذه ثمانية مبادئ وأسس قامت عليها دبي، ومضى عليها الحكم سابقاً، وأحكم أنا بها اليوم دبي.. نوصي جميع من يتولى مسؤولية هذه الإمارات أن يلتزم بها، ويتمسك بما جاء فيها، ونوجه من بيدهم الأمر أن يضعوا الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه، وهذه مبادئ حكم وحكومة، لخصناها في هذه الوثيقة ضماناً لرفاه شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأتِ بعد، والله الموفق أولاً وأخيراً»، المبادئ كما وردت على التوالي: الاتحاد هو الأساس، لا أحد فوق القانون، نحن عاصمة للاقتصاد، النمو له محركات ثلاثة، مجتمعنا له شخصية متفردة، لا نعتمد على مصدر واحد للحياة، أرض للمواهب، نفكر بالأجيال.
من يتأمل هذه المبادئ المهمة يجد أن كل مبدأ بمثابة دعامة لأي نجاح ليس على مستوى الدولة، بل على مستوى الأفراد والمجتمعات، قديماً قالوا «في الاتحاد قوة»، وقوة دولة الإمارات تكمن في اتحادها، بل إن قوة أي مجتمع وأسرة في تعاضدها ومساندتها لبعضها، لا تقوى شوكة العدو إلا عندما يشم رائحة الخيانة والتفكك، لذلك الاتحاد هو السبيل للمبادئ التالية، أيضاً مبدأ لا أحد فوق القانون، مبدأ في غاية الأهمية فالشعور بالسواسية وأهمية محاسبة الجميع سيجعل المجتمع يسير وفق منهجية العدالة، بعيداً عن المحسوبية التي أصبحت تهدم كيان المجتمع بالتمرد على القوانين، والنظام القضائي، وبالطبع فإن التنمية الاقتصادية لأي بلد هي عنوان لاستقرارها، فتحسين دخل الفرد والتنوع الاقتصادي مبدآن يحققان الطمأنينة للمجتمع ويدفعان أيضاً للتقدم والتحلي بالقوة، ويدفعان إلى خلق مساحة للإبداع والتفكير بالأجيال القادمة. بلا شك فإن الشباب ينتظر من الأجيال التي تسبقها كل مقومات العيش الكريم، فمن المهم احتضان المواهب المبدعة التي تخلق الفارق في التحول لاستثمار كل الطاقات من أجل تقدم المجتمع والوطن، أما مبدأ النمو في محركات ثلاثة: حكومة ذات مصداقية وقطاع خاص نشيط وقطاع شبه حكومي، ينافس عالمياً، فقد ربط سموه الاقتصاد بمصداقية ومرونة الدولة المتماشية مع الاقتصاد المحلي والعالمي، أما اهتمام حكومة دبي بالعنصر البشري فقد خلقت مبدأ «مجتمعنا شخصية متفردة» والتفرد هنا جاء بالانضباط والالتزام ولم يأتِ ذلك إلا عندما تحقق مبدأ «لا أحد فوق القانون».
هذه المبادئ الجميلة استندت إلى أربعة مرتكزات هامة وهي الاتحاد وسيادة القانون والاقتصاد والعنصر البشري، والعنصر الأخير هو مظلة للتطور والتقدم والقوة التي لا تقهر في تاريخ أي بلد.
