الدول الديمقراطية تفاخر بدور السلطات الدستورية الثلاث في المجتمع - التشريعية والتنفيذية والقضائية - ودائماً تعتبر الدول التي تتمتع بهذه السلطات هي دول ذات مجد وكيان ديمقراطي حتى وإن لم تلعب هذه السلطات مهامها الرئيسة في المجتمع أو تقاعست عن أداء واجبها الحقيقي. وهناك دول تفاخر بالحرية والاستقلالية التامة لهذه السلطات الدستورية وما تمثل من قوة تعكسها على المجتمع من أجل تقدم وتنمية المجتمع، لذلك تعتبر هذه السلطات الدستورية «سلطة السلطات» كسلطة منظمة في المجتمع في النظام الديمقراطي، في الوقت نفسه كان هناك تصنيف آخر للسلطات - ربما لا يزال – بما يمثل رجال الدين من سلطة عليا أولى ويأتي الأغنياء كسلطة ثانية وعامة الشعب يمثلون السلطة الثالثة.
ومع تيقن المجتمع بأهمية إعطاء الثقة للصحافة وما توليه من دور موجه للرأي العام المحلي والدولي وإبراز أهم قضايا المجتمع على صفحاتها، وما تمثله من صوت آخر وقوى ضغط لا تقل أهمية وفعالية فورية عن صوت السلطات الأخرى، أعطيت الصحافة لقب اخر كسلطة رابعة لا يستهان بها، بينما لعبت منظمات المجتمع المدني في فترة ما دور رئيس في تمثيل صوت الشعب في المجتمع كقوة متفردة في التأثير على الراي العام في كثير من القضايا الاجتماعية والحقوقية والسياسية. لذلك أعطيت أيضاً لقب السلطة الرابعة والبعض يطلق على هذه المنظمات السلطة الخامسة. وسواء كانت السلطة الرابعة أو الخامسة يبقى دور هذه المنظمات ورقة ضغط قد يستعين بها بعض قادة الرأي للتأثير على قرارات كثيرة منها قرارات سياسية وعلى مستوى دولي أيضاً.
وكلما برزت وسيلة بين المجتمعات وأصبح لها صيت وفاعلية وتأثير كأداة ضغط على الحكومات استخدم لها مصطلح معين للتعبير عن القوة التي تتمتع بها، بل أصبحت هذه الوسائل مصنفة بحسب تأثيرها كسلطة هامة، مثلما كان رجال الدين في العصور الوسطى في أوروبا يمثلون السلطة الأولى، والقوة التي لا تقهر، في القرارات السياسية وشؤون الحرب والقتال. وهكذا يتم ترتيب السلطات بحجم قوتها في المجتمع كصوت للشعب، حتى أصبحت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي سلطة أخرى لا يمكن تجاهل قوة هذا التجمع والحشد الافتراضي في قضايا محلية أو إقليمية أو دولية، ودور هذه المواقع في بدايتها توائم مع دور الصحافة في النقل، نقل للعلم والمعرفة ونشر الأخبار حتى أصبحت وسائل لها ثقلها الافتراضي وأهمية في المجتمع، فالبعض يعتبر هذه المواقع سلطة لا تقهر وسلاحاً له تأثير مباشر وفاعلية أكبر مع جمهور أصحاب القضايا ومن يؤمن بها ومع من يصطاد في الماء العكر.
إذن تصنيف السلطات يأتي بحسب قوتها وحاجة المجتمع للتمثيل عن صوته في قضايا كثيرة وجوانب حياتية ملحة، وأصبح تصنيف هذه القوى مثل لعبة الكراسي في هرم القيادات العليا، ويبقى ترتيبها وفق معايير كثيرة قد يضعها الشعب أو الحكومة للتأثير على بعض القرارات الهامة في شتى الملفات، وللحديث بقية.
ومع تيقن المجتمع بأهمية إعطاء الثقة للصحافة وما توليه من دور موجه للرأي العام المحلي والدولي وإبراز أهم قضايا المجتمع على صفحاتها، وما تمثله من صوت آخر وقوى ضغط لا تقل أهمية وفعالية فورية عن صوت السلطات الأخرى، أعطيت الصحافة لقب اخر كسلطة رابعة لا يستهان بها، بينما لعبت منظمات المجتمع المدني في فترة ما دور رئيس في تمثيل صوت الشعب في المجتمع كقوة متفردة في التأثير على الراي العام في كثير من القضايا الاجتماعية والحقوقية والسياسية. لذلك أعطيت أيضاً لقب السلطة الرابعة والبعض يطلق على هذه المنظمات السلطة الخامسة. وسواء كانت السلطة الرابعة أو الخامسة يبقى دور هذه المنظمات ورقة ضغط قد يستعين بها بعض قادة الرأي للتأثير على قرارات كثيرة منها قرارات سياسية وعلى مستوى دولي أيضاً.
وكلما برزت وسيلة بين المجتمعات وأصبح لها صيت وفاعلية وتأثير كأداة ضغط على الحكومات استخدم لها مصطلح معين للتعبير عن القوة التي تتمتع بها، بل أصبحت هذه الوسائل مصنفة بحسب تأثيرها كسلطة هامة، مثلما كان رجال الدين في العصور الوسطى في أوروبا يمثلون السلطة الأولى، والقوة التي لا تقهر، في القرارات السياسية وشؤون الحرب والقتال. وهكذا يتم ترتيب السلطات بحجم قوتها في المجتمع كصوت للشعب، حتى أصبحت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي سلطة أخرى لا يمكن تجاهل قوة هذا التجمع والحشد الافتراضي في قضايا محلية أو إقليمية أو دولية، ودور هذه المواقع في بدايتها توائم مع دور الصحافة في النقل، نقل للعلم والمعرفة ونشر الأخبار حتى أصبحت وسائل لها ثقلها الافتراضي وأهمية في المجتمع، فالبعض يعتبر هذه المواقع سلطة لا تقهر وسلاحاً له تأثير مباشر وفاعلية أكبر مع جمهور أصحاب القضايا ومن يؤمن بها ومع من يصطاد في الماء العكر.
إذن تصنيف السلطات يأتي بحسب قوتها وحاجة المجتمع للتمثيل عن صوته في قضايا كثيرة وجوانب حياتية ملحة، وأصبح تصنيف هذه القوى مثل لعبة الكراسي في هرم القيادات العليا، ويبقى ترتيبها وفق معايير كثيرة قد يضعها الشعب أو الحكومة للتأثير على بعض القرارات الهامة في شتى الملفات، وللحديث بقية.
