أثارت تصريحات رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد بوقيس داخل مجلس النواب بعض الاحتجاجات من طرف بعض النواب أو حتى المواطنين فيما يخص المخالفات المرورية. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه الاحتجاجات نحاول استعراض ما قاله الأخ بوقيس للوقوف على أهم ما تعرض له في حديثه أمام المجلس.
أكد بو قيس «أن العقوبات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور «عقلانية»، وليس مبالغاً فيها. ونحن لم نتمادى في العقوبة بحيث يكون الشخص عاجزاً عن الدفع، وفي الوقت نفسه لم نجعلها بالبساطة بحيث لا تؤثر ولا تؤلم الشخص. وأن قانون المرور ينص على فرض غرامة 20 ديناراً للمخالفات البسيطة، و50 ديناراً للمخالفات الجسيمة، و100 دينار للمخالفات الأكثر جسامة، ويستفيد المتهم من فترة التصالح بدفع نصف المبلغ بحيث يدفع 10 دنانير بدلاً من 20 على سبيل المثال، وهكذا حسب نوع المخالفة. وأن الحوادث المرورية المأساوية منذ إقرار قانون المرور تراجعت بنسبة 40%، وأن المشكلة تكمن في التكرار، فمثلاً، يأتي الشخص وعليه مبالغ تصل إلى 700 و800 دينار في شهر واحد، وهذا يعني أنه طوال الشهر يخالف القواعد المرورية».
النواب يريدون تمديد فترة التصالح، وبعض الناس يريدون تخفيض سقف المخالفات المرورية لأن مبالغ المخالفات باتت كبيرة وموجعة.
نحن وبكل أمانة نقف مع تصريحات الأخ بوقيس بكل قوة، ولن نكون يوماً من الأيام مع تخفيف العقوبات المرورية بشتى أنواعها، فأرواح الناس ليست مقاماً للمساومة، كما أن قوانين المرور الغليظة لا نود لها أن «تميع» أو حتى تخفف لكي لا تكون شوارعنا مسرحاً للحوادث المميتة والمُفجعة ومحطة جذابة للاستعراضات والعنتريات وللسرعة المفضية للموت. نحن نريد لقانون المرور أن يكون «شرساً» لأجل أن نحافظ على الأرواح البريئة. بل نحن نؤكد أن القانون الحالي يحتاج لمزيد من الصرامة، سواء في تطبيقه أو في بنوده وحتى على مستوى المخالفات فيه، وكما قال الأخ بو قيس أن تراكم مخالفات على شخص واحد ربما تصل لمبلغ 800 دينار في شهر واحد، لا يمكن أن يكون هذا الشخص إلا مستهتراً وليس بغافل عما يقوم به من تجاوزات.
أيها النواب، بدل أن تطالبوا المرور بتمييع قانون المرور عبر تمديد فترة التصالح لإرضاء بعض الناخبين والجمهور من المخالفين ولأجل أن تكون شوارعنا مسرحاً للموت والحوادث البشعة بفضل بعض المخالفين المتزمتين، عليكم أن تقفوا مع الإدارة العامة للمرور بكل ثقلكم لتمنعوا الحوادث المرورية التي أتعبت أمهات طالما فقدوا أعز ما يملكون بسبب حوادث جلّ أبطالها من المستهترين بالأرواح والأنفس والقانون. فالروح البريئة لا تعوضها كل المبالغ المستقطعة من المخالف. هذا ما يجب أن يفهمه كل الناس.
{{ article.visit_count }}
أكد بو قيس «أن العقوبات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور «عقلانية»، وليس مبالغاً فيها. ونحن لم نتمادى في العقوبة بحيث يكون الشخص عاجزاً عن الدفع، وفي الوقت نفسه لم نجعلها بالبساطة بحيث لا تؤثر ولا تؤلم الشخص. وأن قانون المرور ينص على فرض غرامة 20 ديناراً للمخالفات البسيطة، و50 ديناراً للمخالفات الجسيمة، و100 دينار للمخالفات الأكثر جسامة، ويستفيد المتهم من فترة التصالح بدفع نصف المبلغ بحيث يدفع 10 دنانير بدلاً من 20 على سبيل المثال، وهكذا حسب نوع المخالفة. وأن الحوادث المرورية المأساوية منذ إقرار قانون المرور تراجعت بنسبة 40%، وأن المشكلة تكمن في التكرار، فمثلاً، يأتي الشخص وعليه مبالغ تصل إلى 700 و800 دينار في شهر واحد، وهذا يعني أنه طوال الشهر يخالف القواعد المرورية».
النواب يريدون تمديد فترة التصالح، وبعض الناس يريدون تخفيض سقف المخالفات المرورية لأن مبالغ المخالفات باتت كبيرة وموجعة.
نحن وبكل أمانة نقف مع تصريحات الأخ بوقيس بكل قوة، ولن نكون يوماً من الأيام مع تخفيف العقوبات المرورية بشتى أنواعها، فأرواح الناس ليست مقاماً للمساومة، كما أن قوانين المرور الغليظة لا نود لها أن «تميع» أو حتى تخفف لكي لا تكون شوارعنا مسرحاً للحوادث المميتة والمُفجعة ومحطة جذابة للاستعراضات والعنتريات وللسرعة المفضية للموت. نحن نريد لقانون المرور أن يكون «شرساً» لأجل أن نحافظ على الأرواح البريئة. بل نحن نؤكد أن القانون الحالي يحتاج لمزيد من الصرامة، سواء في تطبيقه أو في بنوده وحتى على مستوى المخالفات فيه، وكما قال الأخ بو قيس أن تراكم مخالفات على شخص واحد ربما تصل لمبلغ 800 دينار في شهر واحد، لا يمكن أن يكون هذا الشخص إلا مستهتراً وليس بغافل عما يقوم به من تجاوزات.
أيها النواب، بدل أن تطالبوا المرور بتمييع قانون المرور عبر تمديد فترة التصالح لإرضاء بعض الناخبين والجمهور من المخالفين ولأجل أن تكون شوارعنا مسرحاً للموت والحوادث البشعة بفضل بعض المخالفين المتزمتين، عليكم أن تقفوا مع الإدارة العامة للمرور بكل ثقلكم لتمنعوا الحوادث المرورية التي أتعبت أمهات طالما فقدوا أعز ما يملكون بسبب حوادث جلّ أبطالها من المستهترين بالأرواح والأنفس والقانون. فالروح البريئة لا تعوضها كل المبالغ المستقطعة من المخالف. هذا ما يجب أن يفهمه كل الناس.
