قبل أسابيع تطرقنا لتصريحات وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بشأن الملامح الأولية لتطبيق برنامج التوازن المالي، والإجراءات التي اتخذت في إطار خفض المصروفات، بحيث نصل لمرحلة التوازن بعد سنوات قليلة، وننهي العجز المالي كلياً بإذن الله.
بالأمس نشرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي خبراً يفيد بأن البحرين تمكنت من تحقيق أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار العام الماضي، وبهذا تأتي السندات البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون.
وأكدت الوكالة المتخصصة على أن عوائد الأوراق المالية للحكومة والشركات في البحرين حققت معدل عائد بحوالي 5٪، والأهم أنها عززت كلام وزير المالية بأنه تم رصد انخفاض في العجز بالميزانية العامة بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي.
المؤشرات جداً مشجعة، وهذه الأنباء التي تتواردها وكالات الأنباء العالمية، والجهات الاقتصادية المتخصصة، أنباء ذات أهمية قصوى، خاصة وأن البحرين تدخل طوراً جديداً من التحديات الاقتصادية على رأسها إنهاء الدين العام، وتعزيز الموارد غير النفطية، وفتح أبواب أوسع للاستثمار، بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد الوطني، والتي بدورها سيعود عائدها على المواطن البحريني، كنتيجة منطقية.
تشرح الوكالة الدولية بشكل تفصيلي الآليات والمنهجيات التي اتبعتها البحرين منذ العام الماضي في إطار بدء برنامج التوازن المالي، وبينتها كالآتي:
* اعتماد مؤشرات الأداء التي من شأنها تقييم مدى فاعلية برنامج التوازن المالي بكل شفافية.
* احتساب العجز والدين العام وعائدات القطاعات غير النفطية كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
* متابعة المصروفات الحكومية المتكررة، التي يمكن تغطيتها بالعائدات غير النفطية.
هذه الإجراءات بالإضافة إلى تقليل المصروفات غير الضرورية، وتشديد الرقابة على عمليات «الهدر المالي»، ووضع الميزانيات بشكل محدد ودقيق للمشروعات أو أوجه الصرف، كلها أمور من شأنها «ضبط الميزان الاقتصادي» للبلد.
النظرة الشاملة في التعامل مع الملف الاقتصادي الوطني، تمثل الأسلوب الأمثل لضبط الأمور ولتجنب الوقوع في أخطاء في هذه الجهة أو تلك، من منطلق الهدر المالي، أو عدم تحقيق العوائد المرجوة من المصروفات.
ما أعنيه، أن هناك نمطا خاطئا في السابق يقتضي بأخذ القطاعات موازنتها كاملة من وزارة المالية، وبعض منها بناء على خطط ومشروعات لا يتم القيام بها، بالتالي كنا نجد وفورات مالية في بعض الميزانيات، وهي عبارة عن «طلب فوق الحاجة»، وكل قطاع يعمل بأسلوب مالي وكأنه يملك وزارة مالية خاصة به، لكن اليوم أرى بأن مركزية الدولة عبر صلاحيات وزارة المالية هي الحل الأمثل لضبط تدفق الميزانيات المتضخمة، ولتقنين المصروفات، بحيث تكون المرجعية المالية موحدة، وفق ضوابط ومحددات وأطر، وتعنى الجهات المعنية بالموارد المالية في القطاعات في عملية تنظيف توظيف الميزانيات وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المتتبع لما حصل خلال الشهور الماضية بشأن الملف الاقتصادي البحريني، وطريقة التعامل مع الميزانية وبرنامج التوازن، قد يدرك بأن عملية «التنظيم» كانت حاجة ملحة يفترض أن تطبق في وقت أبكر، وعملية الرقابة والتدقيق والصرف حسب الطلب وأهمية الحاجة كانت مسألة ملحة أيضاً.
الآن نحن ندخل مرحلة المعالجات، والتي يفترض أن تكون معالجات ذكية، تحاكي الواقع، ولكن يحدوها أمل تحقيق أهداف وتطلعات تخدم الوطن والمواطن.
حتى اللحظة كمراقبين لتطبيق برنامج التوازن المالي، يمكننا القول بأن وزارة المالية تمضي بشكل صحيح في تطبيق البرنامج، وفي إجراءاتها المعنية بضبط النفقات وإقرار التدابير اللازمة، والدليل النسبة الإيجابية في خفض العجز، والتي جعلت هذا الموضوع يتداول في عديد من الوكالات العالمية.
{{ article.visit_count }}
بالأمس نشرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي خبراً يفيد بأن البحرين تمكنت من تحقيق أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار العام الماضي، وبهذا تأتي السندات البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون.
وأكدت الوكالة المتخصصة على أن عوائد الأوراق المالية للحكومة والشركات في البحرين حققت معدل عائد بحوالي 5٪، والأهم أنها عززت كلام وزير المالية بأنه تم رصد انخفاض في العجز بالميزانية العامة بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي.
المؤشرات جداً مشجعة، وهذه الأنباء التي تتواردها وكالات الأنباء العالمية، والجهات الاقتصادية المتخصصة، أنباء ذات أهمية قصوى، خاصة وأن البحرين تدخل طوراً جديداً من التحديات الاقتصادية على رأسها إنهاء الدين العام، وتعزيز الموارد غير النفطية، وفتح أبواب أوسع للاستثمار، بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد الوطني، والتي بدورها سيعود عائدها على المواطن البحريني، كنتيجة منطقية.
تشرح الوكالة الدولية بشكل تفصيلي الآليات والمنهجيات التي اتبعتها البحرين منذ العام الماضي في إطار بدء برنامج التوازن المالي، وبينتها كالآتي:
* اعتماد مؤشرات الأداء التي من شأنها تقييم مدى فاعلية برنامج التوازن المالي بكل شفافية.
* احتساب العجز والدين العام وعائدات القطاعات غير النفطية كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
* متابعة المصروفات الحكومية المتكررة، التي يمكن تغطيتها بالعائدات غير النفطية.
هذه الإجراءات بالإضافة إلى تقليل المصروفات غير الضرورية، وتشديد الرقابة على عمليات «الهدر المالي»، ووضع الميزانيات بشكل محدد ودقيق للمشروعات أو أوجه الصرف، كلها أمور من شأنها «ضبط الميزان الاقتصادي» للبلد.
النظرة الشاملة في التعامل مع الملف الاقتصادي الوطني، تمثل الأسلوب الأمثل لضبط الأمور ولتجنب الوقوع في أخطاء في هذه الجهة أو تلك، من منطلق الهدر المالي، أو عدم تحقيق العوائد المرجوة من المصروفات.
ما أعنيه، أن هناك نمطا خاطئا في السابق يقتضي بأخذ القطاعات موازنتها كاملة من وزارة المالية، وبعض منها بناء على خطط ومشروعات لا يتم القيام بها، بالتالي كنا نجد وفورات مالية في بعض الميزانيات، وهي عبارة عن «طلب فوق الحاجة»، وكل قطاع يعمل بأسلوب مالي وكأنه يملك وزارة مالية خاصة به، لكن اليوم أرى بأن مركزية الدولة عبر صلاحيات وزارة المالية هي الحل الأمثل لضبط تدفق الميزانيات المتضخمة، ولتقنين المصروفات، بحيث تكون المرجعية المالية موحدة، وفق ضوابط ومحددات وأطر، وتعنى الجهات المعنية بالموارد المالية في القطاعات في عملية تنظيف توظيف الميزانيات وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المتتبع لما حصل خلال الشهور الماضية بشأن الملف الاقتصادي البحريني، وطريقة التعامل مع الميزانية وبرنامج التوازن، قد يدرك بأن عملية «التنظيم» كانت حاجة ملحة يفترض أن تطبق في وقت أبكر، وعملية الرقابة والتدقيق والصرف حسب الطلب وأهمية الحاجة كانت مسألة ملحة أيضاً.
الآن نحن ندخل مرحلة المعالجات، والتي يفترض أن تكون معالجات ذكية، تحاكي الواقع، ولكن يحدوها أمل تحقيق أهداف وتطلعات تخدم الوطن والمواطن.
حتى اللحظة كمراقبين لتطبيق برنامج التوازن المالي، يمكننا القول بأن وزارة المالية تمضي بشكل صحيح في تطبيق البرنامج، وفي إجراءاتها المعنية بضبط النفقات وإقرار التدابير اللازمة، والدليل النسبة الإيجابية في خفض العجز، والتي جعلت هذا الموضوع يتداول في عديد من الوكالات العالمية.
