«متى سيتم الإفراج عن ساعتي الرحمة؟» هو عنوان المقال الذي نشرته تاريخ 27 مارس 2015 عبر صفحات صحيفة «الوطن»، متسائلة به عن تاريخ تنفيذ القانون الذي صدر عام 2006 وأعيد تعديل بعض مواده عام 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين. القانون يا سادة يا كرام صدر عام 2006 وتم التعديل عليه في عام 2014 ويتضمن الآتي: «ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
ومقالي كتبته عام 2015، وأنا الآن أكتب لنفس الحاجة ولنفس الطلب في العام 2019، أي 13 سنة ولا يزال القانون حبيس الأدراج وهما ساعتا الرحمة.
وكلما حاول الشخص المعني من الاستفسار لماذا لم يتمكن من الاستفادة من هذا القانون، كان الرد أنه لا يزال العمل قائماً على آلية تنفيذه. 13 سنة ولا يزال ديوان الخدمة المدنية يعمل على وجود آلية مع الوزارات المعنية على تنفيذه، 13 سنة وأصوات بعض الناس المتعطشة لتطبيق هذا القانون لا تزال تصدح إلى متى علينا الانتظار لنمنح حقاً كفلته لنا الدولة؟ أقول بعض الناس لأن منهم من توفي أو توفي ولده ولكن لا تزال دعواتهم قائمة على معرقلي التنفيذ.
تاريخ 10 يناير 2019 نشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 80 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة من جديد ولكن لا يوجد تطبيق للآن للأسف.
والمفاجأة الكبرى أن المادة الأولى من القرار تنص بمضمونها على أن المستفيدين من هذا القرار هم أصحاب الإعاقات الشديدة الجسدية والعقلية، أما فئة متلازمة داون كون الطب النفسي يصنفهم من الإعاقات العقلية المتوسطة فلا يحق لذويهم الاستفادة من المرسوم. يعني هل يوجد ظلم أكثر من هذا؟
طفل متلازمة داون صحيح هو طفل خصّه الله بالبشاشة والابتسامة، وصحيح أنه يمكن تأهيله وتدريبه ولكن هو لا يزال يندرج تحت مسمى «معوق» أي إن عقله غير مكتمل ولديه من المشاكل الصحية والجسدية التي لا يمكن حصرها. طفل متلازمة داون يمكن أن يبدو اجتماعياً في بعض الأحيان لبعض الناس ولكن الجاهلين لتربيته لا يدركون حجم المعاناة التي يعانيها الأهل. كوننا نعيش في بلد مصدر التشريع فيه الإسلام الذي من طبعه الحمد والشكر على قضاء الله وقدره فهذا لا يعني أن السكوت على قرار مسؤولين اتخذوه دون مراعاة ما يمر به أولياء أمور هذا الفئة العزيزة من أبناء الشعب الوفي من معاناة.
ومقالي كتبته عام 2015، وأنا الآن أكتب لنفس الحاجة ولنفس الطلب في العام 2019، أي 13 سنة ولا يزال القانون حبيس الأدراج وهما ساعتا الرحمة.
وكلما حاول الشخص المعني من الاستفسار لماذا لم يتمكن من الاستفادة من هذا القانون، كان الرد أنه لا يزال العمل قائماً على آلية تنفيذه. 13 سنة ولا يزال ديوان الخدمة المدنية يعمل على وجود آلية مع الوزارات المعنية على تنفيذه، 13 سنة وأصوات بعض الناس المتعطشة لتطبيق هذا القانون لا تزال تصدح إلى متى علينا الانتظار لنمنح حقاً كفلته لنا الدولة؟ أقول بعض الناس لأن منهم من توفي أو توفي ولده ولكن لا تزال دعواتهم قائمة على معرقلي التنفيذ.
تاريخ 10 يناير 2019 نشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 80 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة من جديد ولكن لا يوجد تطبيق للآن للأسف.
والمفاجأة الكبرى أن المادة الأولى من القرار تنص بمضمونها على أن المستفيدين من هذا القرار هم أصحاب الإعاقات الشديدة الجسدية والعقلية، أما فئة متلازمة داون كون الطب النفسي يصنفهم من الإعاقات العقلية المتوسطة فلا يحق لذويهم الاستفادة من المرسوم. يعني هل يوجد ظلم أكثر من هذا؟
طفل متلازمة داون صحيح هو طفل خصّه الله بالبشاشة والابتسامة، وصحيح أنه يمكن تأهيله وتدريبه ولكن هو لا يزال يندرج تحت مسمى «معوق» أي إن عقله غير مكتمل ولديه من المشاكل الصحية والجسدية التي لا يمكن حصرها. طفل متلازمة داون يمكن أن يبدو اجتماعياً في بعض الأحيان لبعض الناس ولكن الجاهلين لتربيته لا يدركون حجم المعاناة التي يعانيها الأهل. كوننا نعيش في بلد مصدر التشريع فيه الإسلام الذي من طبعه الحمد والشكر على قضاء الله وقدره فهذا لا يعني أن السكوت على قرار مسؤولين اتخذوه دون مراعاة ما يمر به أولياء أمور هذا الفئة العزيزة من أبناء الشعب الوفي من معاناة.
