في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بترشيد موازنتها لتخفيض الدين العام عبر برنامج التوازن المالي بتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برامج تقاعد اختياري، لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وتوازن إيرادات ومصروفات هيئة الكهرباء والماء. بجانب ذلك إطلاق الحكومة عدداً من المبادرات والبرامج التي من المفترض أن تسهم في التنمية الاقتصادية وتشجع الاستثمار وتوفر فرص عمل نوعية تؤدي بالتالي المحافظة على معدل منخفض من البطالة، ولكن: إن بناء الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص يجب أن ينطلق من اتفاقات وشراكات استراتيجية وتعاون، تعمل لتحقيق أهداف الطرفين، عبر توطين مهن ووظائف تخصصية، على سبيل المثال لا الحصر في القطاعات، الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل والفنية، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل. وهذا لن يتحقق إلا بسد الفجوة بين كل من وزارة العمل وهيئة سوق العمل وتمكين والقطاع التجاري «غرفة التجارة».
واقع الحال
مازالت شكاوى توفير فرص العمل وتوطين بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطن البحريني، تأتي من بيت السلطة التشريعية والرقابية «البرلمان» عبر المناشدات ولجان التحقيق والتصريحات الإعلامية الخالية من المبادرات! وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل التشكيك والتهويل، وكذلك من المواطنين.
ومازال ترديد أن المواطن ليس الخيار الأول للتوظيف عبر التقليل من قدراته يأتي من بعض المسؤولين أو رجال الأعمال المنتفعين لتبرير بعض الإجراءات التي قلصت تلك الفرص للمواطن وذلك لإرساء مفهوم سياسات اقتصادية أو تجارية تتحمل الصواب والخطأ.
وبين هذا وذاك يتبين وجود صراع بين من يؤمن أن البقاء لمن له القدرة على تحمل الرسوم التجارية لاستقطاب من يريد هو الأفضل لعوائد الدولة، ومن يؤمن أن المواطن هو أحق في أن يسهم في بناء وطنه حيث مردوده سينعكس إيجاباً على السوق وسيسهم في الاقتصاد الوطني، ولم لا، فالمواطن كان ومازال يعمل، كعامل في شركة «بابكو» منذ تأسيسها، وفي الشركات التصنيعية التي تلتها ومازال قادراً أن يعمل في ميادين عدة تسهم في بناء وطنه وتحافظ على قوت عيشه.
خلاصة القول
«أهم شيء أن تتعلمه على مر السنين هو الفرق بين أن يأخذ عملك مأخذ الجد وأن تأخذ نفسك مأخذ الجد. الأمر الأول مطلوب للغاية، والأمر الثاني يؤدي إلى كوارث».
إننا اليوم بحاجة لسد الفجوة بين كل من وزارة العمل وهيئة سوق العمل و«تمكين» والقطاع التجاري «غرفة التجارة» إذا ما أردنا اختزال الطريق لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأن تكون المبادرات المعنية بخلق فرص العمل للمواطنين مشفوعة بأرقام ونسب تتحقق وفق برنامج زمني محدد، والشفافية لمواجهة واقع الشارع التجاري والاقتصادي المتراجع الذي تؤكده شكاوى أعداد من العمال عدم استلام رواتبهم أو تأخرها من الشركات المتوسطة والصغيرة. ووضع منصة للعمل المرن تسمح لحديثي التخرج من العمل بشكل جزئي واستقطاع الأجور من المنشآت بشكل آلي سريع، بما يضمن للشباب تجربة العمل في وقت مبكر والتعرف عليه وكسر حاجز الرهبة ورفع قيمة العمل. وأن تكون هناك قاعدة بيانات شفافة تلبي احتياجات القطاع الخاص بكوادر وطنية يتم إعدادها ضمن برامج تدريبية وضعت نصب أعينها المحافظة على الكادر البحريني إذ إنه القيمة المضافة الحقيقية للتنمية المستدامة للبحرين.
واقع الحال
مازالت شكاوى توفير فرص العمل وتوطين بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطن البحريني، تأتي من بيت السلطة التشريعية والرقابية «البرلمان» عبر المناشدات ولجان التحقيق والتصريحات الإعلامية الخالية من المبادرات! وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل التشكيك والتهويل، وكذلك من المواطنين.
ومازال ترديد أن المواطن ليس الخيار الأول للتوظيف عبر التقليل من قدراته يأتي من بعض المسؤولين أو رجال الأعمال المنتفعين لتبرير بعض الإجراءات التي قلصت تلك الفرص للمواطن وذلك لإرساء مفهوم سياسات اقتصادية أو تجارية تتحمل الصواب والخطأ.
وبين هذا وذاك يتبين وجود صراع بين من يؤمن أن البقاء لمن له القدرة على تحمل الرسوم التجارية لاستقطاب من يريد هو الأفضل لعوائد الدولة، ومن يؤمن أن المواطن هو أحق في أن يسهم في بناء وطنه حيث مردوده سينعكس إيجاباً على السوق وسيسهم في الاقتصاد الوطني، ولم لا، فالمواطن كان ومازال يعمل، كعامل في شركة «بابكو» منذ تأسيسها، وفي الشركات التصنيعية التي تلتها ومازال قادراً أن يعمل في ميادين عدة تسهم في بناء وطنه وتحافظ على قوت عيشه.
خلاصة القول
«أهم شيء أن تتعلمه على مر السنين هو الفرق بين أن يأخذ عملك مأخذ الجد وأن تأخذ نفسك مأخذ الجد. الأمر الأول مطلوب للغاية، والأمر الثاني يؤدي إلى كوارث».
إننا اليوم بحاجة لسد الفجوة بين كل من وزارة العمل وهيئة سوق العمل و«تمكين» والقطاع التجاري «غرفة التجارة» إذا ما أردنا اختزال الطريق لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأن تكون المبادرات المعنية بخلق فرص العمل للمواطنين مشفوعة بأرقام ونسب تتحقق وفق برنامج زمني محدد، والشفافية لمواجهة واقع الشارع التجاري والاقتصادي المتراجع الذي تؤكده شكاوى أعداد من العمال عدم استلام رواتبهم أو تأخرها من الشركات المتوسطة والصغيرة. ووضع منصة للعمل المرن تسمح لحديثي التخرج من العمل بشكل جزئي واستقطاع الأجور من المنشآت بشكل آلي سريع، بما يضمن للشباب تجربة العمل في وقت مبكر والتعرف عليه وكسر حاجز الرهبة ورفع قيمة العمل. وأن تكون هناك قاعدة بيانات شفافة تلبي احتياجات القطاع الخاص بكوادر وطنية يتم إعدادها ضمن برامج تدريبية وضعت نصب أعينها المحافظة على الكادر البحريني إذ إنه القيمة المضافة الحقيقية للتنمية المستدامة للبحرين.
