لا تستطيع المجتمعات التغلب على أزماتها إلا بالأدوات العملية والإدارية المختلفة من خلال التقدير المنظم والمنتظم للأزمة التي تُهدد سمعة أداء الحكومة أو مجلس النواب أو الحفاظ على أصول وممتلكات الشركات التي تخضع للمساءلة السياسية «الحكومية»، وقدرتها على تحقيق الإيرادات. كما من الواجب تسليط الضوء على المخاطر المحتملة ومحاولة تجنبها أو تخفيف أثرها على المصلحة العامة في حال عدم التمكن من تجنبها بالكامل. وهذا لن يتحقق إلا بوجود فريق لإدارة الأزمات، لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت وضغوط الموقف، وهذا ما نفتقده في الوقت الحالي والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة.
هناك أزمة يا سادة
إن تحديد أنواع الأزمات ليس بالعملية السهلة حيث إنها تنطوي على عدة جوانب متشابكة إدارية واقتصادية وإنسانية وجغرافية وسياسية.
ارتفعت سخونة نقاشات بعض أعضاء البرلمان وانزاحت تدريجياً من مناقشة حول السياسة الاقتصادية إلى مناقشة حول السلطة السياسية. يعد هذا المفهوم طبيعياً لأن ذلك يحدث عند كل منعطف أو أزمة. هذا بجانب إذا ما كانت الأزمة الاقتصادية عميقة وحادة حول قوانين تعنى بالضريبة وإعادة هيكلة الدعم ورفع رسوم بعض المواد الرئيسة كالمحروقات والكهرباء ستراه الناس تصعيداً لمنطق الجباية للحكومات. وهذه المفهوم أيضاً طبيعي إذا ما رأى المواطن المعالجة المالية والاقتصادية تأتي من خارج الصندوق وليس من داخله.
هناك عدة شركات متوسطة وصغيرة تواجه قضايا تتعلق بتأخر الأجور لعمالها، إما لعدم تحصيل مستحقاتها المتأخرة من جهات رسمية، أو تعثرها جراء رسوم واشتراطات مستحدثة. وفي ظل هذه الظروف نرى الحكومة تقوم بترشيد موازنتها لتخفيض الدين العام عبر برنامج التوازن المالي الذي ترتب عليه تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وفرض واستحداث رسوم، وإعادة توجيه الدعم.
ومن جانب آخر بروز ظاهرة الانتقاد غير المقرون بحلول! من قبل بعض السادة نواب البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون لتصدر المشهد. وهذا يقودنا لسؤال، هل أداء مجلس النواب لديه القدرة على بناء تعاون مع الحكومة قائم على الرقابة والمساءلة والشفافية، والعمل على أسس تكاملية، سياسية واقتصادية؟
إلى من يهمه الأمر
من الصعب أن نرى تطوراً متكاملاً للمجتمعات بلا وجود صراعات في بُعديها الإيجابي أو السلبي، فإن الصراع غالباً ما يحفز الدوافع للثبات والوقوف بقوة وتصميم وإرادة، ولولاه لفترت كثير من الهمم وتعطلت الكثير من الطاقات والإبداعات.
كما أن تطور ونجاح المجتمعات يتوقف على الإرادة الحديدية وهي لا تنمو وتكبر ما لم تشهد الابتلاءات والمحن والمصاعب، فالأزمات بشكليها الاقتصادية والسياسية تفجر مخزوناً كبيراً من الطاقة لدى المجتمعات، يمكن أن تكون طاقة إيجابية إذا وجهت بالاتجاه الصحيح.
لذلك نقول، إن الفارق الأساسي بين الأزمات الاقتصادية هو ما يميز كل اقتصاد متقدم عن اقتصادات العالم الثالث. وإن أزمة المديونية هي في الجوهر أزمة البنية الخاصة بالاقتصاد الهش التي لم تتغير حتى بعد الخصخصة وتحرير السوق وتستكملها فجوة الثقة بالسياسة الاقتصادية. الفجوة التي تصبح مرتعاً لشبهات وشائعات الفساد والامتيازات. وهنا نعم تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، ولا يعود ممكناً الحديث عن الإصلاح الاقتصادي دون السياسي. لذلك وجب علينا أن نراقب قوس الأزمات كي لا يتخذ ذريعة لهدم ما تم إنجازه أو ما تم تجاوزه.
هناك أزمة يا سادة
إن تحديد أنواع الأزمات ليس بالعملية السهلة حيث إنها تنطوي على عدة جوانب متشابكة إدارية واقتصادية وإنسانية وجغرافية وسياسية.
ارتفعت سخونة نقاشات بعض أعضاء البرلمان وانزاحت تدريجياً من مناقشة حول السياسة الاقتصادية إلى مناقشة حول السلطة السياسية. يعد هذا المفهوم طبيعياً لأن ذلك يحدث عند كل منعطف أو أزمة. هذا بجانب إذا ما كانت الأزمة الاقتصادية عميقة وحادة حول قوانين تعنى بالضريبة وإعادة هيكلة الدعم ورفع رسوم بعض المواد الرئيسة كالمحروقات والكهرباء ستراه الناس تصعيداً لمنطق الجباية للحكومات. وهذه المفهوم أيضاً طبيعي إذا ما رأى المواطن المعالجة المالية والاقتصادية تأتي من خارج الصندوق وليس من داخله.
هناك عدة شركات متوسطة وصغيرة تواجه قضايا تتعلق بتأخر الأجور لعمالها، إما لعدم تحصيل مستحقاتها المتأخرة من جهات رسمية، أو تعثرها جراء رسوم واشتراطات مستحدثة. وفي ظل هذه الظروف نرى الحكومة تقوم بترشيد موازنتها لتخفيض الدين العام عبر برنامج التوازن المالي الذي ترتب عليه تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وفرض واستحداث رسوم، وإعادة توجيه الدعم.
ومن جانب آخر بروز ظاهرة الانتقاد غير المقرون بحلول! من قبل بعض السادة نواب البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون لتصدر المشهد. وهذا يقودنا لسؤال، هل أداء مجلس النواب لديه القدرة على بناء تعاون مع الحكومة قائم على الرقابة والمساءلة والشفافية، والعمل على أسس تكاملية، سياسية واقتصادية؟
إلى من يهمه الأمر
من الصعب أن نرى تطوراً متكاملاً للمجتمعات بلا وجود صراعات في بُعديها الإيجابي أو السلبي، فإن الصراع غالباً ما يحفز الدوافع للثبات والوقوف بقوة وتصميم وإرادة، ولولاه لفترت كثير من الهمم وتعطلت الكثير من الطاقات والإبداعات.
كما أن تطور ونجاح المجتمعات يتوقف على الإرادة الحديدية وهي لا تنمو وتكبر ما لم تشهد الابتلاءات والمحن والمصاعب، فالأزمات بشكليها الاقتصادية والسياسية تفجر مخزوناً كبيراً من الطاقة لدى المجتمعات، يمكن أن تكون طاقة إيجابية إذا وجهت بالاتجاه الصحيح.
لذلك نقول، إن الفارق الأساسي بين الأزمات الاقتصادية هو ما يميز كل اقتصاد متقدم عن اقتصادات العالم الثالث. وإن أزمة المديونية هي في الجوهر أزمة البنية الخاصة بالاقتصاد الهش التي لم تتغير حتى بعد الخصخصة وتحرير السوق وتستكملها فجوة الثقة بالسياسة الاقتصادية. الفجوة التي تصبح مرتعاً لشبهات وشائعات الفساد والامتيازات. وهنا نعم تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، ولا يعود ممكناً الحديث عن الإصلاح الاقتصادي دون السياسي. لذلك وجب علينا أن نراقب قوس الأزمات كي لا يتخذ ذريعة لهدم ما تم إنجازه أو ما تم تجاوزه.
