محلات تجارية ممتدة تقع بأحد أهم شوارع المنامة التجارية بالقرب من سوقها الكبير. محلات تبيع الملابس المستعملة وكذلك الأحذية المستخدمة، حيث يقوم أصحاب هذه المحلات التجارية من الآسيويين بتنظيف هذه الملابس والأحذية في وسط الشارع أو في بيوتهم الخلفية ومن ثم عرضها للبيع.
هذه المحلات التي تبيع الملابس المستعملة باتت تخالف ثلاث جهات حكومية، وبسبب ضعف الرقابة على مثل هذه «الدكاكين» التي تدار عبر شبكة من الآسيويين فإن المشكلة ستظل قائمة حتى يتم إرسال مفتش لها لأجل التحقق من كلامنا هذا، وفي حال تم تبيان حقيقة ما نقوله فإن من واجب الجهات المعنية غلق كل هذه المتاجر المخالِفة وتحويلها للنيابة العامة. هذا لو كانت هناك جدِّية في معالجة هذا الموضوع الذي نعتبره نحن ومن يقطنون هذا الشارع في غاية الخطورة.
إن الجهات الرسمية الثلاث التي خالفت قوانينها وأنظمتها متاجر بيع الملابس المستعملة في سوق المنامة هي، وزراة الأشغال والبدليات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
فبالنسبة لوزارة الصحة فإن هذه المحلات تبيع الملابس المستعملة والتي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية وغيرها بسبب أن هناك أشخاصاً استعملوها قد يكونون من المصابين ببعض هذه الأمراض، ناهيك عن عدم التيقن من نظافتها بالشكل اللائق والذي يتيح لمن جاء بعدهم أن يستخدمها ومن هنا وجب أن تتدخل وزارة الصحة لحماية سلامة الجمهور. أمَّا فيما يخص المخالفة الخاصة بقوانين وزارة التجارة فإن الرخصة الرسمية لسجلات هذه المحلات تقع تحت عنوان «بيع الملابس الجديدة» وليس المستعملة، وبهذا تكون هناك مخالفة صريحة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالمخالفة الخاصة بأنظمة البلديات فإن هذه المحلات تقوم بنشر الملابس فوق الأرصفة وفي صناديق «كارتونية» يصل مداها للرصيف المخصص للمشاة، إضافة لعدم تخزين تلكم الملابس في أماكن آمنة ونظيفة خارج وداخل تلك المحلات.
هذه المخالفات الثلاث هي من مسؤولية ومتابعة الجهات الرسمية الثلاث التي ذكرناها، فهي الجهات المسؤولة عن سلامة الملابس وضمان صحة مستخدميها، والمسؤولة عن صحة بيعها، وكذلك المسؤولة عن الاشتراطات الخاصة بعرضها بشكل آمن ومحدد، وفي حال لم يتوفر أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه يجب غلق مثل هذه المحلات المخالفة، فكيف إذا اجتمعت كل المخالفات في آن واحد؟
نحن نهيب بالجهات الرسمية الثلاث مراقبة وضع هذه المحلات الخطيرة التي تدار عبر مافيات آسيوية لا تفكر في مصلحة الزبائن بقدر ما تفكر في الكسب غير المشروع ولو كان هذا التكسب على حساب سلامتنا وصحتنا وأمننا.
هذه المحلات التي تبيع الملابس المستعملة باتت تخالف ثلاث جهات حكومية، وبسبب ضعف الرقابة على مثل هذه «الدكاكين» التي تدار عبر شبكة من الآسيويين فإن المشكلة ستظل قائمة حتى يتم إرسال مفتش لها لأجل التحقق من كلامنا هذا، وفي حال تم تبيان حقيقة ما نقوله فإن من واجب الجهات المعنية غلق كل هذه المتاجر المخالِفة وتحويلها للنيابة العامة. هذا لو كانت هناك جدِّية في معالجة هذا الموضوع الذي نعتبره نحن ومن يقطنون هذا الشارع في غاية الخطورة.
إن الجهات الرسمية الثلاث التي خالفت قوانينها وأنظمتها متاجر بيع الملابس المستعملة في سوق المنامة هي، وزراة الأشغال والبدليات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
فبالنسبة لوزارة الصحة فإن هذه المحلات تبيع الملابس المستعملة والتي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية وغيرها بسبب أن هناك أشخاصاً استعملوها قد يكونون من المصابين ببعض هذه الأمراض، ناهيك عن عدم التيقن من نظافتها بالشكل اللائق والذي يتيح لمن جاء بعدهم أن يستخدمها ومن هنا وجب أن تتدخل وزارة الصحة لحماية سلامة الجمهور. أمَّا فيما يخص المخالفة الخاصة بقوانين وزارة التجارة فإن الرخصة الرسمية لسجلات هذه المحلات تقع تحت عنوان «بيع الملابس الجديدة» وليس المستعملة، وبهذا تكون هناك مخالفة صريحة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالمخالفة الخاصة بأنظمة البلديات فإن هذه المحلات تقوم بنشر الملابس فوق الأرصفة وفي صناديق «كارتونية» يصل مداها للرصيف المخصص للمشاة، إضافة لعدم تخزين تلكم الملابس في أماكن آمنة ونظيفة خارج وداخل تلك المحلات.
هذه المخالفات الثلاث هي من مسؤولية ومتابعة الجهات الرسمية الثلاث التي ذكرناها، فهي الجهات المسؤولة عن سلامة الملابس وضمان صحة مستخدميها، والمسؤولة عن صحة بيعها، وكذلك المسؤولة عن الاشتراطات الخاصة بعرضها بشكل آمن ومحدد، وفي حال لم يتوفر أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه يجب غلق مثل هذه المحلات المخالفة، فكيف إذا اجتمعت كل المخالفات في آن واحد؟
نحن نهيب بالجهات الرسمية الثلاث مراقبة وضع هذه المحلات الخطيرة التي تدار عبر مافيات آسيوية لا تفكر في مصلحة الزبائن بقدر ما تفكر في الكسب غير المشروع ولو كان هذا التكسب على حساب سلامتنا وصحتنا وأمننا.
