يعتقد البعض أن مصطلح «الشركاء الصغار» مقتصر على الأعمال التجارية والاستثمارية فقط، بل إنه مقرون بكل ما يتعلق بتحقيق مصالح تعود على الشركاء بنسب متفاوتة أو تحقق أهدافاً مشتركة يعود جزء منها على طرف ثالث.
إن هذا التعريف ليس بتعريف فلسفي بل هو واقعي ولعلنا نستقي بعض الأمثلة على الشراكات غير المتوازنة بالمجتمعات، أبرزها الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني التي تفتقر إلى أبسط مقومات وجودها، أو الكتل السياسية بالبرلمانات التي لا تستطيع تحديد رؤيتها أو أهدافها المستقبلية لجمهورها، أو الشراكة القائمة بين الحكومات والأحزاب التي تفتقر إلى برامج عمل حقيقية تعكس قدرتها لبناء الشراكات. وتجتمع هذه الشراكات في صفة واحدة وهي أنها غير قادرة على إحداث التغيير المنشود بمجتمعاتها أو إقناعها بفاعليتها.
التغيير المنشود والبيئة الداخلية
أولاً: من الملاحظ على الكيانات السياسية أياً كان موقعها التي ترغب في إحداث التغيير والتطوير بشكل مستمر، نرى كل خطاباتها ترد بها عبارة التغيير والتطوير والتنمية من أجل تفاعل مجتمعاتها، علماً بأن الأهم في ذلك هو معرفة أين تكمن أولويات التغيير المنشودة بالمجتمع وما هي شروط التغيير والتطوير المرجوة، وما هي الإمكانيات البشرية المتوفرة لديها. لأن فقدان الإمكانات وعدم القدرة على توفيرها يشكل تحدياً مباشراً لعمليات التغيير، هذا بجانب عدم اختيار الموارد البشرية القادرة على إحداث التغيير وتنفيذها سيكون تحدياً آخر. لماذا نقول ذلك؟ لأن هناك عدة تجارب دولية وإقليمية من حولنا استطاعت إحداث التغيير بعد معالجة أمراض الثقافة المجتمعية والسياسية والاقتصادية عبر تشخيص دقيق لأعراضها ومن ثم وضع القرارات المناسبة التي تسهم في حل المعضلات التي قد تعترض أهدافها المنشودة. لذلك نقول إنه إذا ما أرادت المجتمعات أن تحذو حذو تلك التجارب الناجحة فلا بد من شراكات حقيقية مبنية على الشفافية والعدالة والعمل الرصين.
ثانياً: نرى دائماً من يتهم بيئة المجتمع وثقافته على أنها مقاومة لإحداث التغيير، وقد يصل اتهامها بأنها معطلة لنظرة أو نظريات منشودة، خاصة في ظل غياب أدوات قياس تلك النظريات والآمال ومدى فاعليتها أو نجاعتها أو واقعيتها. وهذا التأصيل يعود بنا للشراكات المنشودة مع «الشركاء الصغار» المأمول منها تحقيق الأهداف المشتركة سواء كانت على المستوى المؤسسي المدني أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.
لذلك نقول، تُعد نظرية امتلاك الحقيقة المطلقة أحد معوقات البناء الهادف إلى التغيير بالبيئة الداخلية للمجتمعات. كما أن بناء الشراكة مع شركاء غير قادرين على تقديم أنفسهم لمجتمعاتهم باستطاعتهم تقديم الخيارات البديلة أو المقترحات الحامية سيعقد ويربك المشهد.
حقيقة يجب إدراكها
إن التعويل على «الشركاء الصغار» لتصدر المشهد بالقرارات المصيرية لن يخدم المرحلة ولم يعزز الثقة المرجوة بل سيجعلها تتراجع أكثر مما هي عليه اليوم، لماذا نقول ذلك؟ لأنه ببساطة لم يعد المجتمع البحريني يقرأ المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي كما كان عليه قبل الأحداث المؤسفة.
وعندما يتم تشخيص الأزمات على أنها مراحل عابرة أو إشكاليات مصطنعة، وتتصدر عبارات التغيير والتطوير والتنمية من أجل تفاعل المجتمع، دون معرفة أين تكمن أولويات التغيير المنشودة وما هي شروط التغيير والتطوير وما هي الإمكانيات البشرية المتوفرة ستكون أحد معوقات التغيير المنشود بالمجتمعات. لذلك نقول إن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور يقود المجتمعات إلى النجاح الذي غالباً ما يكون حصيلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوماً بعد يوم، الأمر الذي بالتالي يؤسس للنجاح في السياسة والاقتصاد والتجارة وفي العمل وفي العلاقات الإنسانية كافة. وكذلك في تحسين أداء الشركاء الصغار.
إن هذا التعريف ليس بتعريف فلسفي بل هو واقعي ولعلنا نستقي بعض الأمثلة على الشراكات غير المتوازنة بالمجتمعات، أبرزها الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني التي تفتقر إلى أبسط مقومات وجودها، أو الكتل السياسية بالبرلمانات التي لا تستطيع تحديد رؤيتها أو أهدافها المستقبلية لجمهورها، أو الشراكة القائمة بين الحكومات والأحزاب التي تفتقر إلى برامج عمل حقيقية تعكس قدرتها لبناء الشراكات. وتجتمع هذه الشراكات في صفة واحدة وهي أنها غير قادرة على إحداث التغيير المنشود بمجتمعاتها أو إقناعها بفاعليتها.
التغيير المنشود والبيئة الداخلية
أولاً: من الملاحظ على الكيانات السياسية أياً كان موقعها التي ترغب في إحداث التغيير والتطوير بشكل مستمر، نرى كل خطاباتها ترد بها عبارة التغيير والتطوير والتنمية من أجل تفاعل مجتمعاتها، علماً بأن الأهم في ذلك هو معرفة أين تكمن أولويات التغيير المنشودة بالمجتمع وما هي شروط التغيير والتطوير المرجوة، وما هي الإمكانيات البشرية المتوفرة لديها. لأن فقدان الإمكانات وعدم القدرة على توفيرها يشكل تحدياً مباشراً لعمليات التغيير، هذا بجانب عدم اختيار الموارد البشرية القادرة على إحداث التغيير وتنفيذها سيكون تحدياً آخر. لماذا نقول ذلك؟ لأن هناك عدة تجارب دولية وإقليمية من حولنا استطاعت إحداث التغيير بعد معالجة أمراض الثقافة المجتمعية والسياسية والاقتصادية عبر تشخيص دقيق لأعراضها ومن ثم وضع القرارات المناسبة التي تسهم في حل المعضلات التي قد تعترض أهدافها المنشودة. لذلك نقول إنه إذا ما أرادت المجتمعات أن تحذو حذو تلك التجارب الناجحة فلا بد من شراكات حقيقية مبنية على الشفافية والعدالة والعمل الرصين.
ثانياً: نرى دائماً من يتهم بيئة المجتمع وثقافته على أنها مقاومة لإحداث التغيير، وقد يصل اتهامها بأنها معطلة لنظرة أو نظريات منشودة، خاصة في ظل غياب أدوات قياس تلك النظريات والآمال ومدى فاعليتها أو نجاعتها أو واقعيتها. وهذا التأصيل يعود بنا للشراكات المنشودة مع «الشركاء الصغار» المأمول منها تحقيق الأهداف المشتركة سواء كانت على المستوى المؤسسي المدني أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.
لذلك نقول، تُعد نظرية امتلاك الحقيقة المطلقة أحد معوقات البناء الهادف إلى التغيير بالبيئة الداخلية للمجتمعات. كما أن بناء الشراكة مع شركاء غير قادرين على تقديم أنفسهم لمجتمعاتهم باستطاعتهم تقديم الخيارات البديلة أو المقترحات الحامية سيعقد ويربك المشهد.
حقيقة يجب إدراكها
إن التعويل على «الشركاء الصغار» لتصدر المشهد بالقرارات المصيرية لن يخدم المرحلة ولم يعزز الثقة المرجوة بل سيجعلها تتراجع أكثر مما هي عليه اليوم، لماذا نقول ذلك؟ لأنه ببساطة لم يعد المجتمع البحريني يقرأ المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي كما كان عليه قبل الأحداث المؤسفة.
وعندما يتم تشخيص الأزمات على أنها مراحل عابرة أو إشكاليات مصطنعة، وتتصدر عبارات التغيير والتطوير والتنمية من أجل تفاعل المجتمع، دون معرفة أين تكمن أولويات التغيير المنشودة وما هي شروط التغيير والتطوير وما هي الإمكانيات البشرية المتوفرة ستكون أحد معوقات التغيير المنشود بالمجتمعات. لذلك نقول إن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور يقود المجتمعات إلى النجاح الذي غالباً ما يكون حصيلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوماً بعد يوم، الأمر الذي بالتالي يؤسس للنجاح في السياسة والاقتصاد والتجارة وفي العمل وفي العلاقات الإنسانية كافة. وكذلك في تحسين أداء الشركاء الصغار.
