إذا ما تسنت لي الفرصة فإنني أشاهد برنامجاً بغيضاً، تدور أحداثه حول نقل تجارب بعض المرضى الذين تزيد أوزانهم عن 600 باوند أي ما يقارب 300 كيلوجرام، وفي كل مرة أسأل نفسي عن الأسباب التي تشدني لمواصلة متابعة هذا البرنامج الذي يحمل في أحداثه الكثير من البؤس والألم.
استوقفني هذا البرنامج وأنا أسمع زوج إحدى المريضات وهو يقول إنه يستلم راتباً من الدولة نظير مراعاته ومرافقته لزوجته، لأنها تحتاج إلى رعاية!! ولا يقصد بالرعاية تقديم رعاية طبية، فهو ليس بطبيب أو ممرض، بل يقصد بالرعاية هو مساعدتها في تسيير أمورها اليومية، وأن الدولة تعتبره موظفاً ومهامه الوظيفية تقتصر على مراعاة زوجته المريضة. فيساعدها على التنقل، وقضاء حاجتها، وتوفير الطعام لها.
وفي رحلة تحضيري لرسالة الدكتوراه في الابتكار الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبينما كنت أحلل التقرير الطوعي الأول الذي تقدمت به مملكة البحرين مؤخراً وجدت هذه الجملة التي اقتبسها نصاً والتي وجدت في خانة التحديات «تبقى نقطة أساسية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام المستقبلي وهي تقع في منطقة تقاطع الاقتصاد والاجتماع والثقافة ويعبر عنها بشكل خاص المقصد الرابع من الهدف الخامس الذي ينص على «الاعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة الأجر وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني»، انتهى الاقتباس.
أرجعني هذا النص الذي وجد في التحديات التي تواجه مملكة البحرين إلى البرنامج التلفزيوني، وما قاله الزوج الذي يعمل على رعاية زوجته المريضة والذي تتعامل معه الدولة كموظف يتقاضى أجراً نظير خدمته لزوجته التي يمنعها مرضها من إتمام مهامها اليومية.
* رأيي المتواضع:
لماذا لا تعتبر البحرين العاملين في مجال رعاية أحد أفراد الأسرة المحتاجين إلى رعاية كالمرضى وذوي الإعاقة، أو رعاية أحد أفراد المجتمع «موظفين» وتدفع لهم أجورهم نظير خدمتهم ورعايتهم لهذه الفئات؟ ولربما يقول أحدهم بأن رعاية المريض أو ذوي الإعاقة واجب، ولا يجب أن يتقاضى عليه أجراً، وهنا أقول، فلنتخيل أماً عاملة لديها أحد الأبناء من ذوي الإعاقة، تمزق نفسها لتوازن بين أداء مهامها الوظيفية وتربية أبنائها ورعاية ابنها من ذوي الإعاقة، أفلا تستحق هذه المرأة أن تحصل على أجر نظير رعايتها لهذا الابن الذي يحتاج رعاية خاصة ومساعدة ومساندة لتسيير أمور حياته اليومية؟ حيث لم يعد الخروج إلى العمل نوعاً من أنواع الترف، أو تضييع الوقت، بل أصبح من أجل حاجة اقتصادية، فلماذا لا نفكر في احتساب من يقوم على تقديم خدمة الرعاية لمن يحتاجها موظفاً طبقاً للضوابط والقوانين، فهذه الفكرة لها أبعاد إيجابية مجتمعية واقتصادية وستساهم بشكل غير مباشر في حلحلة ملف البطالة في مملكة البحرين. وستكون حلاً للتحدي المطروح في التقرير الطوعي للتنمية المستدامة في مملكة البحرين.
استوقفني هذا البرنامج وأنا أسمع زوج إحدى المريضات وهو يقول إنه يستلم راتباً من الدولة نظير مراعاته ومرافقته لزوجته، لأنها تحتاج إلى رعاية!! ولا يقصد بالرعاية تقديم رعاية طبية، فهو ليس بطبيب أو ممرض، بل يقصد بالرعاية هو مساعدتها في تسيير أمورها اليومية، وأن الدولة تعتبره موظفاً ومهامه الوظيفية تقتصر على مراعاة زوجته المريضة. فيساعدها على التنقل، وقضاء حاجتها، وتوفير الطعام لها.
وفي رحلة تحضيري لرسالة الدكتوراه في الابتكار الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبينما كنت أحلل التقرير الطوعي الأول الذي تقدمت به مملكة البحرين مؤخراً وجدت هذه الجملة التي اقتبسها نصاً والتي وجدت في خانة التحديات «تبقى نقطة أساسية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام المستقبلي وهي تقع في منطقة تقاطع الاقتصاد والاجتماع والثقافة ويعبر عنها بشكل خاص المقصد الرابع من الهدف الخامس الذي ينص على «الاعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة الأجر وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني»، انتهى الاقتباس.
أرجعني هذا النص الذي وجد في التحديات التي تواجه مملكة البحرين إلى البرنامج التلفزيوني، وما قاله الزوج الذي يعمل على رعاية زوجته المريضة والذي تتعامل معه الدولة كموظف يتقاضى أجراً نظير خدمته لزوجته التي يمنعها مرضها من إتمام مهامها اليومية.
* رأيي المتواضع:
لماذا لا تعتبر البحرين العاملين في مجال رعاية أحد أفراد الأسرة المحتاجين إلى رعاية كالمرضى وذوي الإعاقة، أو رعاية أحد أفراد المجتمع «موظفين» وتدفع لهم أجورهم نظير خدمتهم ورعايتهم لهذه الفئات؟ ولربما يقول أحدهم بأن رعاية المريض أو ذوي الإعاقة واجب، ولا يجب أن يتقاضى عليه أجراً، وهنا أقول، فلنتخيل أماً عاملة لديها أحد الأبناء من ذوي الإعاقة، تمزق نفسها لتوازن بين أداء مهامها الوظيفية وتربية أبنائها ورعاية ابنها من ذوي الإعاقة، أفلا تستحق هذه المرأة أن تحصل على أجر نظير رعايتها لهذا الابن الذي يحتاج رعاية خاصة ومساعدة ومساندة لتسيير أمور حياته اليومية؟ حيث لم يعد الخروج إلى العمل نوعاً من أنواع الترف، أو تضييع الوقت، بل أصبح من أجل حاجة اقتصادية، فلماذا لا نفكر في احتساب من يقوم على تقديم خدمة الرعاية لمن يحتاجها موظفاً طبقاً للضوابط والقوانين، فهذه الفكرة لها أبعاد إيجابية مجتمعية واقتصادية وستساهم بشكل غير مباشر في حلحلة ملف البطالة في مملكة البحرين. وستكون حلاً للتحدي المطروح في التقرير الطوعي للتنمية المستدامة في مملكة البحرين.
