تشرفت بزيارة إمارة رأس الخيمة الأسبوع المنصرم لتقديم محاضرة في «إتكيت العائلة الملكية» بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وأثناء المحاضرة، تطرقت للحديث عن القواعد الأخلاقية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت جزءاً من حياتنا، فأشارت السيدة مريم الشحي رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة، وإحدى سيدات المجتمع الإماراتي التي لها بصمات على الصعيد الوطني والاجتماعي، قائلة: «لقد أقرت دولة الإمارات عقوبة تصل إلى 500 ألف درهم كغرامة على من يلتقط «السلفي» مشيرة إلى أن «التقاط صور للذات وظهور آخرين فيها بطريقة غير متعمدة لا يحمي ملتقط الصورة من تهمة انتهاك الخصوصية التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين».
أرى أن هذا القرار قرار صائب، وينظم المجتمع، فما ذنبي أنا أن أظهر في صورة أحد الأشخاص الذي قرر أن يلتقط صورة لنفسه فشمل الجميع معه، وقام بنشرها.
في زمن أصبح فيه مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي لا يفرقون بين الصح والخطأ، وبين ما هو مقبول مجتمعياً، وما هو غير مقبول مجتمعياً، وبين ما هو مخالف وما هو غير مخالف، وبين ما هو قانوني وما هو غير قانوني، يجب أن تكون هناك حزمة من التشريعات الواضحة التي تنظم هذه الشبكات الإلكترونية التي باتت مصدر قلق لنا جميعاً.
أؤمن بأنه ليس من حقك أن تكتب عني ما تريد، وليس من حقك أن تنشر لي صوراً، وليس من حقك أن تثير الأكاذيب، وليس من حقك أن تؤجج الرأي العام..
هذا ما أؤمن به، وهذا ما أعرف أنه من حقي، فمن حقي أن أحظى بخصوصية، ومن حقي ألا تشوه سمعتي بأكاذيب وأقاويل باطلة، ومن حقي أن أقاضي من يقوم بنشر معلومات عني، ومن يحاول تشويه سمعتي.
ولكن من الأجدى أيضاً أن يكون للوطن من يدافع عنه، ضد خفافيش الظلام القابعين خلف لوحة المفاتيح وتتلخص أجنداتهم في إثارة وتحشيد الرأي العام، ويحاولون تشويه كل منجزات وطني. بل يحاولون أن يزرعوا حاجزاً بين المواطن وبين هذا الوطن، يريدون أن يزعزعوا ثقتنا في كل شيء يحدث من حولنا.
عندما كتبت مرة بأن هناك من يحاول أن يهدم «الثقة بين الوطن والمواطن» شنت علي حرب إلكترونية. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي زادت الحرب الإلكترونية شراسة، ولم أعرف ما هو السبيل، ذهبت للجرائم الإلكترونية وحررت محضراً ضد «حساب إلكتروني».. أن خصمي حساب إلكتروني وهمي، يدار من الخارج، ليس من دولة واحدة فقط، بل من عدد من الدول، فالفضاء الإلكتروني مفتوح!! شعرت حينها بأنني أقاضي «شبحاً كبيراً متنفذاً»..
لا أدعي بأننا نعيش في عالم أفلاطون، وأنه ليست هناك أخطاء تستوجب الوقوف عليها والإشارة لها، ولكني أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك قنوات واضحة لتوصيل الأفكار والمقترحات والتطلعات والمعلومات أيضاً.
* في رأيي المتواضع:
لو كل شخص مسك بجهازه الذكي وصور ما يريده، وقال ما يحلو له، سنرجع لزمن الغابة، حيث سيكون لكل فرد منا حرية التعبير بمعنى غير محدد وغير مسؤول، ويستطيع أي شخص أن يقذف الآخر، وأن يشوه سمعته، أو أن يسخر منه، أو أن يهزأ به..
ليس تكميماً للأفواه، بل حفاظاً على السلم المجتمعي، نريد تشريعات رادعة ومنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
{{ article.visit_count }}
أرى أن هذا القرار قرار صائب، وينظم المجتمع، فما ذنبي أنا أن أظهر في صورة أحد الأشخاص الذي قرر أن يلتقط صورة لنفسه فشمل الجميع معه، وقام بنشرها.
في زمن أصبح فيه مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي لا يفرقون بين الصح والخطأ، وبين ما هو مقبول مجتمعياً، وما هو غير مقبول مجتمعياً، وبين ما هو مخالف وما هو غير مخالف، وبين ما هو قانوني وما هو غير قانوني، يجب أن تكون هناك حزمة من التشريعات الواضحة التي تنظم هذه الشبكات الإلكترونية التي باتت مصدر قلق لنا جميعاً.
أؤمن بأنه ليس من حقك أن تكتب عني ما تريد، وليس من حقك أن تنشر لي صوراً، وليس من حقك أن تثير الأكاذيب، وليس من حقك أن تؤجج الرأي العام..
هذا ما أؤمن به، وهذا ما أعرف أنه من حقي، فمن حقي أن أحظى بخصوصية، ومن حقي ألا تشوه سمعتي بأكاذيب وأقاويل باطلة، ومن حقي أن أقاضي من يقوم بنشر معلومات عني، ومن يحاول تشويه سمعتي.
ولكن من الأجدى أيضاً أن يكون للوطن من يدافع عنه، ضد خفافيش الظلام القابعين خلف لوحة المفاتيح وتتلخص أجنداتهم في إثارة وتحشيد الرأي العام، ويحاولون تشويه كل منجزات وطني. بل يحاولون أن يزرعوا حاجزاً بين المواطن وبين هذا الوطن، يريدون أن يزعزعوا ثقتنا في كل شيء يحدث من حولنا.
عندما كتبت مرة بأن هناك من يحاول أن يهدم «الثقة بين الوطن والمواطن» شنت علي حرب إلكترونية. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي زادت الحرب الإلكترونية شراسة، ولم أعرف ما هو السبيل، ذهبت للجرائم الإلكترونية وحررت محضراً ضد «حساب إلكتروني».. أن خصمي حساب إلكتروني وهمي، يدار من الخارج، ليس من دولة واحدة فقط، بل من عدد من الدول، فالفضاء الإلكتروني مفتوح!! شعرت حينها بأنني أقاضي «شبحاً كبيراً متنفذاً»..
لا أدعي بأننا نعيش في عالم أفلاطون، وأنه ليست هناك أخطاء تستوجب الوقوف عليها والإشارة لها، ولكني أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك قنوات واضحة لتوصيل الأفكار والمقترحات والتطلعات والمعلومات أيضاً.
* في رأيي المتواضع:
لو كل شخص مسك بجهازه الذكي وصور ما يريده، وقال ما يحلو له، سنرجع لزمن الغابة، حيث سيكون لكل فرد منا حرية التعبير بمعنى غير محدد وغير مسؤول، ويستطيع أي شخص أن يقذف الآخر، وأن يشوه سمعته، أو أن يسخر منه، أو أن يهزأ به..
ليس تكميماً للأفواه، بل حفاظاً على السلم المجتمعي، نريد تشريعات رادعة ومنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
