مع تزايد النسق المعرفي والعلمي والأكاديمي في مختلف أنحاء العالم ومع كل التحديات الجديدة التي تفرضها قوى السوق، يكون لزاماً علينا مجاراة هذه التغيرات المتسارعة في عالم التعليم وسوق العمل.
لم يعد العالم بحاجة لمزيد من التخصصات الفائضة أصلاً، ولا يحتاج السوق لمزيد من التخصصات المتكررة والمتشابهة ليلفظهم خارجه كلما حاولوا الإقتراب منه، لتتكدس بعد ذلك أعداد العاطلين عن العمل. ومن هنا علينا في حال أردنا مجاراة التغيرات العالمية أن نبدأ أولاً بتغيير المفاهيم التقليدية عن التعليم لنستطيع دخول سوق العمل، وما لم تتغير رؤانا فيما يخص التعليم فإننا سنظل ننتج أنفسنا وأجيالنا في من سبقونا من أصحاب الشهادات والتخصصات المتكررة، الذين يشكلون الجزء الأكبر من العاطلين والباحثين عن العمل في سوق لم يعد في حاجة إليهم. وبدل أن نقوم بطرح أفكار جديدة للانخراط في سوق العمل سيكون كل وقتنا فقط من أجل وضع حلول لمشكلة «البطالة»!
نعم، لا حل سوى تطوير مناهجنا الدراسية وإدخال مجموعة من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل بعيداً عن تخصصات عفا عليها الزمن وتشبعت بها السوق ومن فيها. ولهذا فإننا نحتاج لتخصصات تتسق مع المستقبل وعلومه ومتطلباته. بل يجب علينا إيقاف الكثير من التخصصات التي لم تعد تجدي نفعاً في سوق لا يريدها. فهي بالإضافة لكونها غير مجدية فإنها تحرج الدولة في تزايد أعداد العاطلين والسبب أن كل هذه التخصصات خارج حاجة السوق.
مع هذه الرغبة الملحة في تطوير مناهجنا وتخصصاتنا وإضافة تخصصات جديدة، أطل علينا معالي وزير التربية والتعليم بخبر محفِّز للغاية يمكن أن يساهم في تطوير هذا الشق من التعليم وتطوير المناهج. إذ أكد معالي الوزير الدكتور ماجد النعيمي، أن الوزارة بصدد طرح عدد من المناهج الدراسية الجديدة والمطورة خلال العام الدراسي القادم 2019-2020، يبلغ عددها 22 مقرراً لكافة المراحل الدراسية، روعي فيها توافقها مع المستجدات المعرفية والتربوية. وأن الوزارة تراجع المناهج والكتب الدراسية بشكل دوري، وتشمل هذه المراجعة التعديل والتطوير والإضافة في المضمون والتحسين في الإخراج الفني، بما يتفق مع متطلبات التطوير في العملية التعليمية. من جهة أخرى وعلى الصعيد الأكاديمي، فقد افتتحت جامعة البحرين، أربعة مختبرات للطاقة المتجددة في حرم الجامعة بالصخير، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الطاقة المتجددة في جامعة «لافبرا» البريطانية.
هذا تماماً ما نحتاجه اليوم ويحتاجه السوق، تخصصات جديدة، وإلغاء التخصصات المتكررة والمتشابهة والمملة التي أصبحت الآن خارج احتياج سوق العمل. نحن نشد على يد الوزير في هذا المشروع الذي نتمنى أن يرى النور قريباً وفي أسرع وقت، حتى نجد أبناءنا الطلبة يدخلون في تخصصات حديثة تواكب العلم الحديث والسوق الحديث أيضاً لأجل نهضة هذا الوطن.
لم يعد العالم بحاجة لمزيد من التخصصات الفائضة أصلاً، ولا يحتاج السوق لمزيد من التخصصات المتكررة والمتشابهة ليلفظهم خارجه كلما حاولوا الإقتراب منه، لتتكدس بعد ذلك أعداد العاطلين عن العمل. ومن هنا علينا في حال أردنا مجاراة التغيرات العالمية أن نبدأ أولاً بتغيير المفاهيم التقليدية عن التعليم لنستطيع دخول سوق العمل، وما لم تتغير رؤانا فيما يخص التعليم فإننا سنظل ننتج أنفسنا وأجيالنا في من سبقونا من أصحاب الشهادات والتخصصات المتكررة، الذين يشكلون الجزء الأكبر من العاطلين والباحثين عن العمل في سوق لم يعد في حاجة إليهم. وبدل أن نقوم بطرح أفكار جديدة للانخراط في سوق العمل سيكون كل وقتنا فقط من أجل وضع حلول لمشكلة «البطالة»!
نعم، لا حل سوى تطوير مناهجنا الدراسية وإدخال مجموعة من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل بعيداً عن تخصصات عفا عليها الزمن وتشبعت بها السوق ومن فيها. ولهذا فإننا نحتاج لتخصصات تتسق مع المستقبل وعلومه ومتطلباته. بل يجب علينا إيقاف الكثير من التخصصات التي لم تعد تجدي نفعاً في سوق لا يريدها. فهي بالإضافة لكونها غير مجدية فإنها تحرج الدولة في تزايد أعداد العاطلين والسبب أن كل هذه التخصصات خارج حاجة السوق.
مع هذه الرغبة الملحة في تطوير مناهجنا وتخصصاتنا وإضافة تخصصات جديدة، أطل علينا معالي وزير التربية والتعليم بخبر محفِّز للغاية يمكن أن يساهم في تطوير هذا الشق من التعليم وتطوير المناهج. إذ أكد معالي الوزير الدكتور ماجد النعيمي، أن الوزارة بصدد طرح عدد من المناهج الدراسية الجديدة والمطورة خلال العام الدراسي القادم 2019-2020، يبلغ عددها 22 مقرراً لكافة المراحل الدراسية، روعي فيها توافقها مع المستجدات المعرفية والتربوية. وأن الوزارة تراجع المناهج والكتب الدراسية بشكل دوري، وتشمل هذه المراجعة التعديل والتطوير والإضافة في المضمون والتحسين في الإخراج الفني، بما يتفق مع متطلبات التطوير في العملية التعليمية. من جهة أخرى وعلى الصعيد الأكاديمي، فقد افتتحت جامعة البحرين، أربعة مختبرات للطاقة المتجددة في حرم الجامعة بالصخير، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الطاقة المتجددة في جامعة «لافبرا» البريطانية.
هذا تماماً ما نحتاجه اليوم ويحتاجه السوق، تخصصات جديدة، وإلغاء التخصصات المتكررة والمتشابهة والمملة التي أصبحت الآن خارج احتياج سوق العمل. نحن نشد على يد الوزير في هذا المشروع الذي نتمنى أن يرى النور قريباً وفي أسرع وقت، حتى نجد أبناءنا الطلبة يدخلون في تخصصات حديثة تواكب العلم الحديث والسوق الحديث أيضاً لأجل نهضة هذا الوطن.
