تأتي توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، لتواكب جهود مملكة البحرين في مسيرتها الحقوقية المشرقة.
كما تأتي هذه التوجيهات منسجمة مع الرؤية الطموحة في أن تكون البحرين نموذجاً دولياً في التطبيق الفعلي للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحقيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة والتي نصت في المادة 20 من الدستور المعدل على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانوني الذي ينص عليها»، وبالتالي فإن رؤية عاهل البلاد المفدى، بتطبيق العقوبات البديلة لها الأثر البالغ في أن تتصدر البحرين المراتب المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.
ولهذا فإن الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى، هي «أن تكون العقوبات البديلة تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية» حسب ما عبر عنه معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، غير أن العقوبات البديلة من شأنها أن تنمي المجتمع من خلال تأصيل روح التسامح، فتوجيهات جلالته تؤكد بأن التشريعات في مملكة البحرين ليست جامدة بل على العكس هي تأخذ بروح القانون وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لتحافظ على النسيج الاجتماعي.
كما أن الهدف الذي أكد عليه معالي وزير الداخلية من تطبيق العقوبات البديلة هو «التخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم، والتأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم»، وتعليقنا على ذلك، فإن البحرين منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي جاء بإرادة شعبية تؤكد على قيم التسامح والتعايش من دون المساس بقيم المجتمع، ولذلك فإن توجيه جلالة الملك المفدى يأتي متوافقً تماماً مع ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل، وأهم ما يتوافق عليه هو حماية المجتمع، وأن تفعيل تلك العقوبات سيسهم في الحفاظ على استمرار العائلة بالشكل الذي يضمن بقاءها دون أن تتأثر من تلك العقوبة بشكل مباشر.
أما النقطة المهمة التي يجب أن ننوه إليها وقد تحدثنا عنها سابقاً في المقال السابق، وهي الأمن المجتمعي، فأحد الأركان لتحقيق ذلك هو خلق مساحة مناسبة للتسامح وإيجاد أفضل الممارسات التي تحافظ على السلم الأهلي، ومنها العقوبات البديلة ومستوى تنفيذها وتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة في أن تسعى في خلق نوع من الردع للمحكوم عليه بطريقة حضارية تتناسب مع طبيعة الظروف الشخصية للمحكومين، وتدعم عملية الإصلاح وتعزز قيم المواطنة لدى المحكوم عليه وذويه في ذات الوقت.
وبالتالي فإن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كان ولايزال الداعم الأول لملف حقوق الإنسان بالمبادرات والتوجيهات التي يتفضل بها، فرؤية جلالته الإنسانية تؤكد أن البحرين هي مملكة التسامح والتعايش، وأن المواطن هو محور الاهتمام، وأن تفعيل العقوبات البديلة بالصورة المثلى يعكر صفو «الدكاكين الحقوقية» والمنظمات التابعة لها، فهي ضربة موجعة جديدة لها، فهي تأبى بكل ما أوتيت من الجبروت التي يعتليها كتابة تقرير محايد بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بسبب أن ممولي تلك الدكاكين «صادتهم الغصة» بهذا النبأ، وسيجعلها في فوضى وارتباك.
{{ article.visit_count }}
كما تأتي هذه التوجيهات منسجمة مع الرؤية الطموحة في أن تكون البحرين نموذجاً دولياً في التطبيق الفعلي للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحقيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة والتي نصت في المادة 20 من الدستور المعدل على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانوني الذي ينص عليها»، وبالتالي فإن رؤية عاهل البلاد المفدى، بتطبيق العقوبات البديلة لها الأثر البالغ في أن تتصدر البحرين المراتب المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.
ولهذا فإن الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى، هي «أن تكون العقوبات البديلة تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية» حسب ما عبر عنه معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، غير أن العقوبات البديلة من شأنها أن تنمي المجتمع من خلال تأصيل روح التسامح، فتوجيهات جلالته تؤكد بأن التشريعات في مملكة البحرين ليست جامدة بل على العكس هي تأخذ بروح القانون وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لتحافظ على النسيج الاجتماعي.
كما أن الهدف الذي أكد عليه معالي وزير الداخلية من تطبيق العقوبات البديلة هو «التخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم، والتأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم»، وتعليقنا على ذلك، فإن البحرين منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي جاء بإرادة شعبية تؤكد على قيم التسامح والتعايش من دون المساس بقيم المجتمع، ولذلك فإن توجيه جلالة الملك المفدى يأتي متوافقً تماماً مع ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل، وأهم ما يتوافق عليه هو حماية المجتمع، وأن تفعيل تلك العقوبات سيسهم في الحفاظ على استمرار العائلة بالشكل الذي يضمن بقاءها دون أن تتأثر من تلك العقوبة بشكل مباشر.
أما النقطة المهمة التي يجب أن ننوه إليها وقد تحدثنا عنها سابقاً في المقال السابق، وهي الأمن المجتمعي، فأحد الأركان لتحقيق ذلك هو خلق مساحة مناسبة للتسامح وإيجاد أفضل الممارسات التي تحافظ على السلم الأهلي، ومنها العقوبات البديلة ومستوى تنفيذها وتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة في أن تسعى في خلق نوع من الردع للمحكوم عليه بطريقة حضارية تتناسب مع طبيعة الظروف الشخصية للمحكومين، وتدعم عملية الإصلاح وتعزز قيم المواطنة لدى المحكوم عليه وذويه في ذات الوقت.
وبالتالي فإن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كان ولايزال الداعم الأول لملف حقوق الإنسان بالمبادرات والتوجيهات التي يتفضل بها، فرؤية جلالته الإنسانية تؤكد أن البحرين هي مملكة التسامح والتعايش، وأن المواطن هو محور الاهتمام، وأن تفعيل العقوبات البديلة بالصورة المثلى يعكر صفو «الدكاكين الحقوقية» والمنظمات التابعة لها، فهي ضربة موجعة جديدة لها، فهي تأبى بكل ما أوتيت من الجبروت التي يعتليها كتابة تقرير محايد بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بسبب أن ممولي تلك الدكاكين «صادتهم الغصة» بهذا النبأ، وسيجعلها في فوضى وارتباك.
