نثمن توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بصدور أمره السامي بتثبيت الجنسية على 551 محكوماً، والتي تم صدور بحقهم أحكام قضائية بسحب الجنسية، حيث لم تتم مصادقة تلك الأحكام من دون النظر إلى الحالات الإنسانية ودراسة وتقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، حيث تتم الدراسة والتقييم وفقاً لمعايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتنفيذ التكليف الصادر ورفع التقرير إلى عاهل البلاد المفدى، وقد أصدر جلالته أمره الذي من شأنه أن يفرح 551 أسرة بحرينية ببقاء أبنائهم على هذه الأرض ويتمتعون بالجنسية البحرينية.
ولتحليل الأمر السامي لجلالة الملك المفدى، يجب أن ننظر للماضي في مسألة سحب الجنسية من المحكومين عليهم، وأن رؤية عاهل البلاد المفدى لهم هي أبوية خالصة وفي نفس الوقت لم يتم التنازل عن الحق العام في استمرار حبس المتهمين وأخذ جزائهم بما ارتكبوه من أعمال إرهابية.
ومن هنا نضع بعض النقاط الأساسية في المنافع العامة للبلاد حول هذا الأمر السامي، فالنقطة الأولى، هي أن سحب الجنسية من المحكومين عليهم في الإعمال الإرهابية يجب النظر إليها من أكثر من زاوية، ومنها الحالة الإنسانية للمحكوم عليه وذويه، فاستقرار الأسرة من أهم مسلمات الحفاظ على النسيج الاجتماعي، فمن خلال الدراسات الأكاديمية حول منفذي تلك الأعمال الإرهابية هم مجرد دمى بالغالب يتم تحريكهم من شخصيات مدعومة من جهات خارجية، فبالتالي فإن المحكوم عليهم يعتبرون منفذين وليسوا مخططين لتلك الأعمال.
النقطة الثانية في هذا الجانب، أن الإعلام المعادي والمنظمات الحقوقية وغيرها، تنظر لمسألة سحب الجنسية مادة قيمة يتم دسها في الاجتماعات الدورية لمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من دون النظر إلى الجريمة المرتكبة، ولهذا فإن الأمر السامي قد قطع الطريق على تلك المنظمات المعادية والإعلام المغرض، بل على العكس فإنه تم إحراجهم بمدى تعاطي البحرين مع المحكوم عليهم بصورة إنسانية بحتة فلا يمكن أن تسمع مثل هذه الأخبار في بلدان أخرى.
أما النقطة الثالثة والمهمة وتواصلاً مع النقطة الثانية، أن الدول التي قامت بتحريض المحكوم عليهم بأعمال إرهابية، قد تورطت الآن بصورة كبيرة، فالبحرين لديها تدرج في فرض العقوبات ومحاكم تضمن للمحكوم عليه حق الاستئناف والتمييز، فإيران كأحد الدول الراعية للإرهاب لا توجد لديها محاكم عادلة، بل انتهاكات صارخة، وإعدامات يومية لمعارضي نظام الملالي، وبالتالي فإن المحكوم عليه ومن صدر بحقه حكم سحب الجنسية وقد أمر جلالته بتثبيت جنسيته، سينظر هو وذووه إلى مدى الرعاية التي يحظى بها المواطن وأهميته لدى الدولة.
الأوامر الملكية السامية تؤكد أن الرعاية التي يحظى بها الشعب من قبل عاهل البلاد هي أولوية في كل النواحي سواء اجتماعية أو سياسية، ففي الأمس وجه جلالته بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات وتفعيل العقوبات البديلة على المحكوم عليهم، واليوم يثبت الجنسية على 551 ممن صدر بحقهم أحكام سحب الجنسية، تلك الأحداث والتحركات تأتي في إطار حرص عاهل البلاد المفدى في أن تحافظ البحرين على هويتها في التسامح والتعايش وأن تستمر المسيرة الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك منذ تسلمه مقاليد الحكم.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا الإطار، قامت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتنفيذ التكليف الصادر ورفع التقرير إلى عاهل البلاد المفدى، وقد أصدر جلالته أمره الذي من شأنه أن يفرح 551 أسرة بحرينية ببقاء أبنائهم على هذه الأرض ويتمتعون بالجنسية البحرينية.
ولتحليل الأمر السامي لجلالة الملك المفدى، يجب أن ننظر للماضي في مسألة سحب الجنسية من المحكومين عليهم، وأن رؤية عاهل البلاد المفدى لهم هي أبوية خالصة وفي نفس الوقت لم يتم التنازل عن الحق العام في استمرار حبس المتهمين وأخذ جزائهم بما ارتكبوه من أعمال إرهابية.
ومن هنا نضع بعض النقاط الأساسية في المنافع العامة للبلاد حول هذا الأمر السامي، فالنقطة الأولى، هي أن سحب الجنسية من المحكومين عليهم في الإعمال الإرهابية يجب النظر إليها من أكثر من زاوية، ومنها الحالة الإنسانية للمحكوم عليه وذويه، فاستقرار الأسرة من أهم مسلمات الحفاظ على النسيج الاجتماعي، فمن خلال الدراسات الأكاديمية حول منفذي تلك الأعمال الإرهابية هم مجرد دمى بالغالب يتم تحريكهم من شخصيات مدعومة من جهات خارجية، فبالتالي فإن المحكوم عليهم يعتبرون منفذين وليسوا مخططين لتلك الأعمال.
النقطة الثانية في هذا الجانب، أن الإعلام المعادي والمنظمات الحقوقية وغيرها، تنظر لمسألة سحب الجنسية مادة قيمة يتم دسها في الاجتماعات الدورية لمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من دون النظر إلى الجريمة المرتكبة، ولهذا فإن الأمر السامي قد قطع الطريق على تلك المنظمات المعادية والإعلام المغرض، بل على العكس فإنه تم إحراجهم بمدى تعاطي البحرين مع المحكوم عليهم بصورة إنسانية بحتة فلا يمكن أن تسمع مثل هذه الأخبار في بلدان أخرى.
أما النقطة الثالثة والمهمة وتواصلاً مع النقطة الثانية، أن الدول التي قامت بتحريض المحكوم عليهم بأعمال إرهابية، قد تورطت الآن بصورة كبيرة، فالبحرين لديها تدرج في فرض العقوبات ومحاكم تضمن للمحكوم عليه حق الاستئناف والتمييز، فإيران كأحد الدول الراعية للإرهاب لا توجد لديها محاكم عادلة، بل انتهاكات صارخة، وإعدامات يومية لمعارضي نظام الملالي، وبالتالي فإن المحكوم عليه ومن صدر بحقه حكم سحب الجنسية وقد أمر جلالته بتثبيت جنسيته، سينظر هو وذووه إلى مدى الرعاية التي يحظى بها المواطن وأهميته لدى الدولة.
الأوامر الملكية السامية تؤكد أن الرعاية التي يحظى بها الشعب من قبل عاهل البلاد هي أولوية في كل النواحي سواء اجتماعية أو سياسية، ففي الأمس وجه جلالته بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات وتفعيل العقوبات البديلة على المحكوم عليهم، واليوم يثبت الجنسية على 551 ممن صدر بحقهم أحكام سحب الجنسية، تلك الأحداث والتحركات تأتي في إطار حرص عاهل البلاد المفدى في أن تحافظ البحرين على هويتها في التسامح والتعايش وأن تستمر المسيرة الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك منذ تسلمه مقاليد الحكم.
