يتداول العالم اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة أنباء ما يسمي بـ»صفقة القرن» من دون أن يكون لدى أحد القدرة على التيقن بشأنها حتى أمست طلسماً يثير الشائعات والأخبار المتناقضة هنا وهناك!!
إن الاقتراب من هذا اللغز يستوجب النظر في جملة من النقاط الهامة التي ورد بعضها في دراسة حديثة للباحث سعيد عكاشة بعنوان «صفقة القرن، الغموض غير البناء»، وأولى هذه النقاط هي البعد الذاتي المتعلق بشخصية الرئيس الأمريكي الحالي نفسه حيث لا يحبذ هذا الرئيس آلية «التفاوض والوساطة»، في حل القضايا السياسية المختلفة، ويستعيض عنها بآلية «الصفقة» وذلك كدأب رجال الأعمال المسكونين بهاجس الربح من ناحية ولتخطي الكثير من الممارسات والإجراءات «البيروقراطية»، كما يراها رجال الأعمال في آلية التفاوض، والشاهد على ذلك معظم ما اتخذه الرئيس الأمريكي من قرارات في فترة حكمه الوجيزة، حيث تراجع عن معظم ما اتخذته الإدارات السابقة طبقاً لآلية التفاوض بعد عناء طويل، فقد اعتبر مثلاً امتناع أسلافه عدم الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني سبباً في تجمد حلحلة المشكلة، مما حدا به إلى اتخاذ قراره الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها، إنه يؤمن بأسلوب الصفقة في تسوية النزاعات كما يرى الكثير من الباحثين وكان قد سبق وألف كتاباً بعنوان «فن الصفقة»، طبع عام 1978، وأعيدت طباعته عام 2016.
ومن دون الإغراق في تفاصيل الفروق بين الأسلوبين كما جاء في كتابه فإن أسلوب الصفقة كما يريدها هذا الرئيس تحديداً هو أن يتجاوز المرجعيات والقوانين والقرارات الدولية وحتى الحقوق التاريخية والمواثيق الدولية! إنه أسلوب يخضع لإرادة فرض الأمر الواقع على الأرض، فمن يملك القوة يفرض إرادته ويفوز، أما الضعيف -وإن كان صاحب الحق- فليس أمامه إلا أن يقبل ما يقدم له أو يرفضه، فإما أن يقبل الصفقة برمتها أو يرفضها كلها فلا مساومة ولا مجادلة، ولا يسمح بالتفاوض إلا في نطاق ضيق جداً، وفي إطار الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي من الطرفين تجاوزها، هذه هي قواعد اللعبة الجديدة التي يراد وضع القضية الفلسطينية فيها، ومن أجل ذلك رأينا اندفاعاً نحو مزيد من الهدايا للكيان الصهيوني على حساب الحقوق العربية، فبعد قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الغاصب ثم نقل السفارة إليها، وبعد قرار وقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وغيرها من قرارات أحادية رعناء كان قرار الاعتراف بضم الجولان هدية لنتنياهو عشية الانتخابات، كل ذلك يمكن قراءته في إطار التمهيد لهذه الصفقة المشبوهة وفي سياق «تحطيم المرجعيات» التي تستند إليها هذه البنود برغم أنها مرجعيات راسخة صدرت بها قرارات من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية واستغرقت تاريخاً طويلاً من نضال الشعب الفلسطيني، ولكن الرئيس الأمريكي في صفقته المزمعة يريد محو كل هذه المرجعيات بحيث لا يبقي على الطاولة إلا «مرجعية الأقوى ومعادلة القوة»، فإما أن توافق على ما يقدم لك وإما ألا تحصل على أي شيء، وتلك خطورة هذه الصفقة المزمعة التي لا نتمنى أن ترى النور أبداً، لأننا نجزم أنها ستكون تكريساً للاحتلال الصهيوني البغيض! وستكون وبالاً على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تخدم سوى المصالح الأمريكية والكيان الصهيوني ومشروعاته المدمرة في المنطقة!
إن الاقتراب من هذا اللغز يستوجب النظر في جملة من النقاط الهامة التي ورد بعضها في دراسة حديثة للباحث سعيد عكاشة بعنوان «صفقة القرن، الغموض غير البناء»، وأولى هذه النقاط هي البعد الذاتي المتعلق بشخصية الرئيس الأمريكي الحالي نفسه حيث لا يحبذ هذا الرئيس آلية «التفاوض والوساطة»، في حل القضايا السياسية المختلفة، ويستعيض عنها بآلية «الصفقة» وذلك كدأب رجال الأعمال المسكونين بهاجس الربح من ناحية ولتخطي الكثير من الممارسات والإجراءات «البيروقراطية»، كما يراها رجال الأعمال في آلية التفاوض، والشاهد على ذلك معظم ما اتخذه الرئيس الأمريكي من قرارات في فترة حكمه الوجيزة، حيث تراجع عن معظم ما اتخذته الإدارات السابقة طبقاً لآلية التفاوض بعد عناء طويل، فقد اعتبر مثلاً امتناع أسلافه عدم الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني سبباً في تجمد حلحلة المشكلة، مما حدا به إلى اتخاذ قراره الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها، إنه يؤمن بأسلوب الصفقة في تسوية النزاعات كما يرى الكثير من الباحثين وكان قد سبق وألف كتاباً بعنوان «فن الصفقة»، طبع عام 1978، وأعيدت طباعته عام 2016.
ومن دون الإغراق في تفاصيل الفروق بين الأسلوبين كما جاء في كتابه فإن أسلوب الصفقة كما يريدها هذا الرئيس تحديداً هو أن يتجاوز المرجعيات والقوانين والقرارات الدولية وحتى الحقوق التاريخية والمواثيق الدولية! إنه أسلوب يخضع لإرادة فرض الأمر الواقع على الأرض، فمن يملك القوة يفرض إرادته ويفوز، أما الضعيف -وإن كان صاحب الحق- فليس أمامه إلا أن يقبل ما يقدم له أو يرفضه، فإما أن يقبل الصفقة برمتها أو يرفضها كلها فلا مساومة ولا مجادلة، ولا يسمح بالتفاوض إلا في نطاق ضيق جداً، وفي إطار الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي من الطرفين تجاوزها، هذه هي قواعد اللعبة الجديدة التي يراد وضع القضية الفلسطينية فيها، ومن أجل ذلك رأينا اندفاعاً نحو مزيد من الهدايا للكيان الصهيوني على حساب الحقوق العربية، فبعد قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الغاصب ثم نقل السفارة إليها، وبعد قرار وقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وغيرها من قرارات أحادية رعناء كان قرار الاعتراف بضم الجولان هدية لنتنياهو عشية الانتخابات، كل ذلك يمكن قراءته في إطار التمهيد لهذه الصفقة المشبوهة وفي سياق «تحطيم المرجعيات» التي تستند إليها هذه البنود برغم أنها مرجعيات راسخة صدرت بها قرارات من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية واستغرقت تاريخاً طويلاً من نضال الشعب الفلسطيني، ولكن الرئيس الأمريكي في صفقته المزمعة يريد محو كل هذه المرجعيات بحيث لا يبقي على الطاولة إلا «مرجعية الأقوى ومعادلة القوة»، فإما أن توافق على ما يقدم لك وإما ألا تحصل على أي شيء، وتلك خطورة هذه الصفقة المزمعة التي لا نتمنى أن ترى النور أبداً، لأننا نجزم أنها ستكون تكريساً للاحتلال الصهيوني البغيض! وستكون وبالاً على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تخدم سوى المصالح الأمريكية والكيان الصهيوني ومشروعاته المدمرة في المنطقة!
