في سؤال مهم جداً طرحته صحيفة «الوطن» حول أزمة الاختناقات المرورية قبل أيام جاء فيه وبالحرف الواحد، ما الحلول التي تقضي على الازدحامات المرورية؟ كان هذا السؤال موجهاً إلى عموم القرَّاء الكرام لمعرفة آرائهم وكيف يفكر الناس، وكذلك من باب «من شاور الناس شاركهم عقولهم». ولأن مستخدمي الشوارع بطريقة يومية هم الناس، كان الأجدر سؤالهم والاستماع لإجاباتهم.
ليس الهدف من كل هذا هو الاستماع لهم من باب «الفضفضة»، بل ربما قد نجد بعض المقترحات الفنية يطرحها البعض عسى أن يستفيد منها أصحاب التخصصات والمسؤولون في الدولة. بل إنني وجدت الكثير من المشاركات الجماهيرية الواسعة حول الإجابة على سؤال الازدحامات المرورية كانت منطقية للغاية ومقنعة، لأن غالبية من ساهموا في المشاركة هُم ممن يحملون ذات الهم وذات العناء اليومي، وعليه يجب أخذ آرائهم على محمل الجد والدراسة.
بعضهم وعبر الإجابات المتنوعة كانوا يرون ضرورة وضع ضوابط لرخص القيادة، خاصة للأجانب منهم وفرض رسوم مضاعفة عليهم. وبعضهم اقترح إزالة الكثير من الإشارات الضوئية التي لا فائدة منها وتقليل التقاطعات واستبدال كل ذلك بالجسور المعلقة وتوسعة غالبية الشوارع. وآخرون رأوا ضرورة تغيير أوقات العمل في مختلف القطاعات لتتناسق وحركة الشوارع، خاصة في أوقات الذروة. بينما أكد بعضهم على أهمية إنشاء شبكة مواصلات حديثة ومتطورة وفرض رسوم إضافية على السيارات الفائضة. أيضاً أكد الكثير منهم على تفعيل دور القانون وتطبيقه بشكل صارم على المخالفين بشتى أنواع المخافات المرورية، وزيادة كاميرات المراقبة والرصد في شوارعنا. وهناك من أكد على أن تكون هناك أوقات محددة للمركبات والشاحنات الثقيلة لا أن تظل كل الأوقات وكل الشوارع مفتوحة لها، باعتبارها تخلق الكثير من الفوضى والازدحامات المرورية.
هذه بعض المقترحات وهناك الكثير منها لا يسع المجال لطرحها هنا، وإن كانت غالبيتها مهمة، لكننا نطالب المسؤولين والقائمين على هذا الشأن من كل الأطراف الحكومية وعلى رأسهم وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وبقية مؤسسات الدولة بالإصغاء لصوت الناس من أجل أن يعرفوا حجم التَّذمر الذي يشتكي منه غالبية المواطنين وحتى المقيمين، فأضرار الازدحامات لا يشعر بها المواطن فقط، بل يشعر بها الوافد والمقيم والأجنبي على حدٍّ سواء، وأن أضرارها وانعكاساتها السلبية تطال الجميع دون استثناء، خاصة قد يتضرر منها قطاع الأعمال والاستثمار في البلاد. فهل سيكون هناك صوت للناس تمثله مثل هذه الأسئلة الحرجة والحيوية من طرف صحفنا اليومية؟ أم سيظل المسؤول يعمل بالقانون القديم «لا أسمع لا أتكلم لا أرى»؟
{{ article.visit_count }}
ليس الهدف من كل هذا هو الاستماع لهم من باب «الفضفضة»، بل ربما قد نجد بعض المقترحات الفنية يطرحها البعض عسى أن يستفيد منها أصحاب التخصصات والمسؤولون في الدولة. بل إنني وجدت الكثير من المشاركات الجماهيرية الواسعة حول الإجابة على سؤال الازدحامات المرورية كانت منطقية للغاية ومقنعة، لأن غالبية من ساهموا في المشاركة هُم ممن يحملون ذات الهم وذات العناء اليومي، وعليه يجب أخذ آرائهم على محمل الجد والدراسة.
بعضهم وعبر الإجابات المتنوعة كانوا يرون ضرورة وضع ضوابط لرخص القيادة، خاصة للأجانب منهم وفرض رسوم مضاعفة عليهم. وبعضهم اقترح إزالة الكثير من الإشارات الضوئية التي لا فائدة منها وتقليل التقاطعات واستبدال كل ذلك بالجسور المعلقة وتوسعة غالبية الشوارع. وآخرون رأوا ضرورة تغيير أوقات العمل في مختلف القطاعات لتتناسق وحركة الشوارع، خاصة في أوقات الذروة. بينما أكد بعضهم على أهمية إنشاء شبكة مواصلات حديثة ومتطورة وفرض رسوم إضافية على السيارات الفائضة. أيضاً أكد الكثير منهم على تفعيل دور القانون وتطبيقه بشكل صارم على المخالفين بشتى أنواع المخافات المرورية، وزيادة كاميرات المراقبة والرصد في شوارعنا. وهناك من أكد على أن تكون هناك أوقات محددة للمركبات والشاحنات الثقيلة لا أن تظل كل الأوقات وكل الشوارع مفتوحة لها، باعتبارها تخلق الكثير من الفوضى والازدحامات المرورية.
هذه بعض المقترحات وهناك الكثير منها لا يسع المجال لطرحها هنا، وإن كانت غالبيتها مهمة، لكننا نطالب المسؤولين والقائمين على هذا الشأن من كل الأطراف الحكومية وعلى رأسهم وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وبقية مؤسسات الدولة بالإصغاء لصوت الناس من أجل أن يعرفوا حجم التَّذمر الذي يشتكي منه غالبية المواطنين وحتى المقيمين، فأضرار الازدحامات لا يشعر بها المواطن فقط، بل يشعر بها الوافد والمقيم والأجنبي على حدٍّ سواء، وأن أضرارها وانعكاساتها السلبية تطال الجميع دون استثناء، خاصة قد يتضرر منها قطاع الأعمال والاستثمار في البلاد. فهل سيكون هناك صوت للناس تمثله مثل هذه الأسئلة الحرجة والحيوية من طرف صحفنا اليومية؟ أم سيظل المسؤول يعمل بالقانون القديم «لا أسمع لا أتكلم لا أرى»؟
