إن من أهم المناسبات التي يحتفل بها العالم اليوم هي مناسبة «يوم العمال العالمي»، والتي يقف فيها كل البشر احتراماً وإجلالاً لكل العاملين في كافة القطاعات والتخصصات والمجالات، فاحتفاليات يوم العمال هي من أجل رفع القبعة لكل العاملين في العالم دون استثناء، أولئك الذين يقتطعون من أوقاتهم وأجسادهم ومشاعرهم وجهودهم وحتى عرقهم الكثير في سبيل خدمة البشرية.
في يوم العمال نقوم بالاحتفاء بهم في كل الأمصار والقارات، ونقدم لهم كل كلمات الشكر والثناء والامتنان والعرفان على ما يقومون به من تضحيات ومجهودات عظيمة لإسعادنا وراحتنا، ولهذا فاحتفالاتنا بهذه المناسبة المهمة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومات عبر العالم للعامل المناضل والمكافح الذي يقدم كل ما لديه لأجل بناء الأوطان وخدمة الإنسان.
في البحرين، وبهذه المناسبة المهمة يجب مراجعة بعض القوانين والممارسات الخاطئة من طرف القلة القليلة جداً ممن لا يراعون أنظمة العمل ولا حرية وكرامة العامل. فنحن نعتبر اليوم من الدول الرائدة في مجال «حقوق العامل» وإن كانت ثمة مخالفات فهي لا ترقى لمستوى الظاهرة، وإنما هي حالات متفرقة تحدث من طرف القليل من مؤسساتنا الخاصة وليس العامة، فقوانين الدولة في مجال حماية حقوق العمال متطورة جداً، والقانون البحريني يعتبر من القوانين القوية في هذا المجال، ولذا لا يمكن في ظله أن يضيع حق أي عامل كان.
ومع كل هذه الأوصاف ومواصفات القانون البحريني المُحكم فإننا نشدد على أهمية أن يلتزم الجميع في البحرين بحقوق العمَّال، وأن يحتكموا للقانون البحريني والدولي في هذا الشأن، كأنْ لا يجوز أن تتأخر رواتبهم أو أن تنتهك حقوقهم العمالية، وألا تقوم بعض المؤسسات بتسريحهم من وظائفهم دون وجود سند قانوني من طرف الدولة، كما يجب على وزارة العمل عندنا متابعة ملف العمَّال ومن تم تسريحهم أو يمكن أن يتم تسريحهم لأي سبب كان، كما يجب التشديد على إعطائهم رواتبهم كاملة دون نقصان وفي الوقت المحدد.
في المقابل يجب مراقبة أوضاع العمالة البسيطة في المؤسسات الخاصة والعامة -خصوصاً من العمالة الأجنبية- والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم وكرامتهم على كافة الصعد، الإنسانية منها والقانونية والفعلية، والتأكد من خلو مؤسساتنا كلها من أي نوع من أنواع الانتهاكات العمَّالية ولو كانت صغيرة أو فردية، فيوم العمَّال هو ليس يوم أجازة فقط، بل هو يوم مراجعة لأوضاع العمَّال في مختلف القطاعات والتأكد جيداً بأن كل أمورهم في «السَّليم»، ولهذا فهو يوم مراجعة لكل شؤونهم... مراجعة القوانين والحقوق والأوضاع التي لا يجوز أن يضيع منها أي شيء.
في يوم العمال نقوم بالاحتفاء بهم في كل الأمصار والقارات، ونقدم لهم كل كلمات الشكر والثناء والامتنان والعرفان على ما يقومون به من تضحيات ومجهودات عظيمة لإسعادنا وراحتنا، ولهذا فاحتفالاتنا بهذه المناسبة المهمة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومات عبر العالم للعامل المناضل والمكافح الذي يقدم كل ما لديه لأجل بناء الأوطان وخدمة الإنسان.
في البحرين، وبهذه المناسبة المهمة يجب مراجعة بعض القوانين والممارسات الخاطئة من طرف القلة القليلة جداً ممن لا يراعون أنظمة العمل ولا حرية وكرامة العامل. فنحن نعتبر اليوم من الدول الرائدة في مجال «حقوق العامل» وإن كانت ثمة مخالفات فهي لا ترقى لمستوى الظاهرة، وإنما هي حالات متفرقة تحدث من طرف القليل من مؤسساتنا الخاصة وليس العامة، فقوانين الدولة في مجال حماية حقوق العمال متطورة جداً، والقانون البحريني يعتبر من القوانين القوية في هذا المجال، ولذا لا يمكن في ظله أن يضيع حق أي عامل كان.
ومع كل هذه الأوصاف ومواصفات القانون البحريني المُحكم فإننا نشدد على أهمية أن يلتزم الجميع في البحرين بحقوق العمَّال، وأن يحتكموا للقانون البحريني والدولي في هذا الشأن، كأنْ لا يجوز أن تتأخر رواتبهم أو أن تنتهك حقوقهم العمالية، وألا تقوم بعض المؤسسات بتسريحهم من وظائفهم دون وجود سند قانوني من طرف الدولة، كما يجب على وزارة العمل عندنا متابعة ملف العمَّال ومن تم تسريحهم أو يمكن أن يتم تسريحهم لأي سبب كان، كما يجب التشديد على إعطائهم رواتبهم كاملة دون نقصان وفي الوقت المحدد.
في المقابل يجب مراقبة أوضاع العمالة البسيطة في المؤسسات الخاصة والعامة -خصوصاً من العمالة الأجنبية- والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم وكرامتهم على كافة الصعد، الإنسانية منها والقانونية والفعلية، والتأكد من خلو مؤسساتنا كلها من أي نوع من أنواع الانتهاكات العمَّالية ولو كانت صغيرة أو فردية، فيوم العمَّال هو ليس يوم أجازة فقط، بل هو يوم مراجعة لأوضاع العمَّال في مختلف القطاعات والتأكد جيداً بأن كل أمورهم في «السَّليم»، ولهذا فهو يوم مراجعة لكل شؤونهم... مراجعة القوانين والحقوق والأوضاع التي لا يجوز أن يضيع منها أي شيء.
