كثير مما يبث عبر ما يسمى «وسائل التواصل الاجتماعي»، يندرج ضمن الإعلام الوهمي الذي يفتقر إلى المصداقية والموضوعية، وغيرهما من شروط ومعايير المهنة الإعلامية! فبعد أن انغمست في استخدام هذه الوسائل مدة ظاناً أنها منصة للرأي والرأي الآخر ازددت يقيناً بأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وأن هناك صنفاً من البشر ولاسباب مختلفة في هذا الزمان لا يزالون في حاجة إلى التأهيل كي يدركوا المعني الحقيقي لحرية الإنسان وكرامته؟!
لقد لاحظت أن هذا الابتكار الجديد في جانب واسع منه أصبح «فوضى» ينبغي أن يتنادى المجتمع بكل مؤسساته لمعالجة آثارها، وأن التصفيق لكل جديد ليس دليلاً على منفعته بل يجب أن تكون لدينا الاستنارة الكافية بأطر وأساليب الاستخدام الرشيد لهذا المستحدث أوغيره، حتى تستقر أوضاعه ويتبين الحق فيه تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وإلا وقعنا في الخطر الذي لا يغادر أحداً! كما أن علينا أن نتأنى قبل أن نصنف ما يقدم عبر هذه الشبكات ضمن مفاهيم غير ناضجة كالإعلام الجديد او الإلكتروني او الإعلام الاجتماعي أو غيرها من دون أن تكون هذه التعريفات ملتزمة بالمعايير العلمية والمهنية! لا يفهم من هذه المقدمة أننا ضد التحديث والحداثة وثورة التكنولوجيا ولكننا ضد الفوضى والانغماس العجول فيما ضرره أكثر من نفعه من دون تبصر.
لقد أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق «فيسبوك» - مثلاً- أن حوالي 270 مليون حساب هي حسابات مزيفة لا يديرها أشخاص حقيقيون بل يديرها ما يدعى «البوت pot»، وأن مادة هذه الحسابات قائمة على الأخبار الكاذبة والشائعات وبث الكراهية، وأن بوسع هذه الحسابات الوهمية أن تستقطب أشخاصاً حقيقيين ينخدعون بمضامينها ويدخلون في نقاشاتها ناهيك عما ترتكبه من سطو على البيانات الشخصية واختراق الخصوصية والجاسوسية والجرائم الإلكترونية! أما الحسابات الخطيرة ذات التدمير الاجتماعي ونشر الشائعات وبث الإحباط فهي تحصى بمئآت الآلاف او بالملايين حيث تتنوع بين كل أنواع الجرائم من الكراهية والعنصرية والسرقة والاباحية والمخدرات وغسيل الأموال وحتي العنف والإرهاب! وغالب هذه الحسابات بأسماء وهمية او مزيفة البيانات، أما ثالثة الأثافي فهي انعدام الوعي لدى كثير من المستخدمين بمفهوم حرية التعبير، والانفلات من عقال القيم والأخلاق، وارتكاب القبيح من الفعل والقول، ووصم الآخر بكل ما هو ذميم من دون أن يرف لهؤلاء جفن أو يهتز ضمير!!
لقد بلغ عدد مستخدمي هذه الوسائط حداً لم يتوقعه أحد فبلغ عدد مستخدمي تطبيق «فيسبوك»، 2.3 مليار مستخدماً، و«يوتيوب»، 1.9 مليار، و«واتساب» 1.3 مليار، و«الماسنجر»، 1.3 مليار، و«تويتر»، 326 مليون طبقاً لمركز إحصاء هذه الوسائل لعام 2019.
والمتأمل في هذه الأرقام يخلص إلى ضرورة وجود ضمانات لاستخدام هذا النمط الجديد من التواصل وفي مقدمة ذلك وضع الضوابط والتشريعات ومواثيق الشرف التي تلبي احترام الإنسان وتؤكد الحفاظ على كرامته وحقوقه!! لقد تناثر حطام هذا الانفجار غير المسبوق في وسائل التواصل بحيث اصبح في قدرة اي شخص ان ينشئ حسابه الخاص من اي مكان ليبث ما يريد من دون استئذان او حسيب او رقيب! وتلك سابقة لم تحدث في التاريخ من قبل! كما أن المستقبل يحمل في طياته المزيد مع استمرار ثورة تكنولوجيا الاتصال، ويبقي السؤال قائما حول الكيفية التي تلجم بها هذه الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ولا اظن اننا قادرون على كبح جماحها الا عبر اسلوبين هما:
الاول: الارتقاء بالضمير الإنساني لدى المشاركين بخطورة الكلمة ودورها في الاتصال، والنظر في وضع ميثاق شرف يلتزم به كل من يملك حسابا على هذه الشبكات.
والثاني: سن التشريعات اللازمة لتجريم الإساءات الشخصية والمجتمعية وغلق الحسابات الوهمية والمسيئة للقيم الاجتماعية والأخلاقية وعدم الاكتفاء بما تقدمه إدارات هذه الحسابات من تبريرات تحريرية غير كافية ولا تتوافق مع استحقاقات المصلحة الوطنية في كثير من الأحيان.
{{ article.visit_count }}
لقد لاحظت أن هذا الابتكار الجديد في جانب واسع منه أصبح «فوضى» ينبغي أن يتنادى المجتمع بكل مؤسساته لمعالجة آثارها، وأن التصفيق لكل جديد ليس دليلاً على منفعته بل يجب أن تكون لدينا الاستنارة الكافية بأطر وأساليب الاستخدام الرشيد لهذا المستحدث أوغيره، حتى تستقر أوضاعه ويتبين الحق فيه تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وإلا وقعنا في الخطر الذي لا يغادر أحداً! كما أن علينا أن نتأنى قبل أن نصنف ما يقدم عبر هذه الشبكات ضمن مفاهيم غير ناضجة كالإعلام الجديد او الإلكتروني او الإعلام الاجتماعي أو غيرها من دون أن تكون هذه التعريفات ملتزمة بالمعايير العلمية والمهنية! لا يفهم من هذه المقدمة أننا ضد التحديث والحداثة وثورة التكنولوجيا ولكننا ضد الفوضى والانغماس العجول فيما ضرره أكثر من نفعه من دون تبصر.
لقد أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق «فيسبوك» - مثلاً- أن حوالي 270 مليون حساب هي حسابات مزيفة لا يديرها أشخاص حقيقيون بل يديرها ما يدعى «البوت pot»، وأن مادة هذه الحسابات قائمة على الأخبار الكاذبة والشائعات وبث الكراهية، وأن بوسع هذه الحسابات الوهمية أن تستقطب أشخاصاً حقيقيين ينخدعون بمضامينها ويدخلون في نقاشاتها ناهيك عما ترتكبه من سطو على البيانات الشخصية واختراق الخصوصية والجاسوسية والجرائم الإلكترونية! أما الحسابات الخطيرة ذات التدمير الاجتماعي ونشر الشائعات وبث الإحباط فهي تحصى بمئآت الآلاف او بالملايين حيث تتنوع بين كل أنواع الجرائم من الكراهية والعنصرية والسرقة والاباحية والمخدرات وغسيل الأموال وحتي العنف والإرهاب! وغالب هذه الحسابات بأسماء وهمية او مزيفة البيانات، أما ثالثة الأثافي فهي انعدام الوعي لدى كثير من المستخدمين بمفهوم حرية التعبير، والانفلات من عقال القيم والأخلاق، وارتكاب القبيح من الفعل والقول، ووصم الآخر بكل ما هو ذميم من دون أن يرف لهؤلاء جفن أو يهتز ضمير!!
لقد بلغ عدد مستخدمي هذه الوسائط حداً لم يتوقعه أحد فبلغ عدد مستخدمي تطبيق «فيسبوك»، 2.3 مليار مستخدماً، و«يوتيوب»، 1.9 مليار، و«واتساب» 1.3 مليار، و«الماسنجر»، 1.3 مليار، و«تويتر»، 326 مليون طبقاً لمركز إحصاء هذه الوسائل لعام 2019.
والمتأمل في هذه الأرقام يخلص إلى ضرورة وجود ضمانات لاستخدام هذا النمط الجديد من التواصل وفي مقدمة ذلك وضع الضوابط والتشريعات ومواثيق الشرف التي تلبي احترام الإنسان وتؤكد الحفاظ على كرامته وحقوقه!! لقد تناثر حطام هذا الانفجار غير المسبوق في وسائل التواصل بحيث اصبح في قدرة اي شخص ان ينشئ حسابه الخاص من اي مكان ليبث ما يريد من دون استئذان او حسيب او رقيب! وتلك سابقة لم تحدث في التاريخ من قبل! كما أن المستقبل يحمل في طياته المزيد مع استمرار ثورة تكنولوجيا الاتصال، ويبقي السؤال قائما حول الكيفية التي تلجم بها هذه الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ولا اظن اننا قادرون على كبح جماحها الا عبر اسلوبين هما:
الاول: الارتقاء بالضمير الإنساني لدى المشاركين بخطورة الكلمة ودورها في الاتصال، والنظر في وضع ميثاق شرف يلتزم به كل من يملك حسابا على هذه الشبكات.
والثاني: سن التشريعات اللازمة لتجريم الإساءات الشخصية والمجتمعية وغلق الحسابات الوهمية والمسيئة للقيم الاجتماعية والأخلاقية وعدم الاكتفاء بما تقدمه إدارات هذه الحسابات من تبريرات تحريرية غير كافية ولا تتوافق مع استحقاقات المصلحة الوطنية في كثير من الأحيان.
