اللغط الذي سبق انطلاق النسخة الثانية من بطولة النخبة الكروية يعد مؤشراً سلبياً لموقف الأندية الأعضاء بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وهذا ما كشفه الموقف الحازم من اتحاد اللعبة بالتمسك بحقه في إقامة المسابقة في وقتها مع إلزام الأندية المتأهلة لهذه المسابقة بالمشاركة، وإلا فإنه سيضطر لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتخلفين.
السؤال هنا من المسؤول الأول عن تنظيم مسابقات اللعبة، الاتحاد أم الأندية؟
بطبيعة الحال هو الاتحاد المعني بتنظيم المسابقات والإشراف عليها وفق سياسته العامة وخططه عدم إقفال مشاركة الأندية في القرار، وهو ما يحدث عندنا على أرض الواقع..
إذن لماذا تخرج علينا بعض الأندية بين الفينة والأخرى بمحاولة الاعتذار عن المشاركة في بعض المسابقات بمبررات ضعيفة كما حدث مؤخراً مع بطولة النخبة التي تشارك فيها الأندية الستة الأوائل في مسابقة دوري الدرجة الأولى؟!
لماذا وافقت الأندية أصلاً على استحداث هذه المسابقة طالما أنها تعتقد بأنها تشكل عبئاً ثقيلاً على صناديقها المالية وعلى لاعبيها وأجهزتها الإدارية والفنية؟!
نحن نفتقد إلى الاستقرار في أنظمة مسابقاتنا الكروية وتحديداً مسابقات الكبار وعدم الاستقرار، هذا يؤثر سلباً على عمل الأجهزة الفنية في الأندية التي تجد نفسها أمام نظام جديد بين الفينة والأخرى، و لطالما طالبنا بأهمية الاستقرار التنظيمي للمسابقات أسوة بالدول المتقدمة ولكن دون جدوى!
تارة دوري مشترك، وتارة أخرى دوري تصنيف، ومرة كأس اتحاد، ومرة أخرى دورة تنشيطية، ومرة كأس ولي العهد، ومرة كأس السوبر، ومرة بطولة النخبة، ولا ندري ما هو القادم الجديد ولا نعلم متى ستستقر مسابقاتنا على نظام يضمن لها مخرجات فنية تتفق مع الرؤية المستقبلية للمنتخبات الوطنية التي تشكل الواجهة الرسمية لكرة القدم البحرينية، وفي الوقت ذاته تمنح الأندية فرصة العمل الفني المستقر باعتبارها القاعدة الأساسية للعبة والرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية.
إذا كنا لانزال متمسكين بضرورة التحول إلى نظام الاحتراف فلا بد من أن نبدأ بالعمل على استقرارية نظام مسابقاتنا وزيادة عدد مباريات دوري الدرجة الأولى، إما بزيادة الفرق أو بجعلها من ثلاثة أدوار، والأمر ذاته ينطبق على دوري الدرجة الثانية الذي اتضح أنه بحاجة ماسة إلى التغيير والتطوير لخلق مزيد من التحفيز، خاصة فيما يتعلق بالفرق صاحبة المراكز الأخيرة، وقد يحتاج الأمر هنا إلى إشراك فريقين أو ثلاثة من الفرق المتقدمة في بطولة التعارف أو بطولة المراكز الشبابية ممن تنطبق عليهم شروط قبول العضوية في الاتحاد من أجل تفعيل آلية الصعود والهبوط.
السؤال هنا من المسؤول الأول عن تنظيم مسابقات اللعبة، الاتحاد أم الأندية؟
بطبيعة الحال هو الاتحاد المعني بتنظيم المسابقات والإشراف عليها وفق سياسته العامة وخططه عدم إقفال مشاركة الأندية في القرار، وهو ما يحدث عندنا على أرض الواقع..
إذن لماذا تخرج علينا بعض الأندية بين الفينة والأخرى بمحاولة الاعتذار عن المشاركة في بعض المسابقات بمبررات ضعيفة كما حدث مؤخراً مع بطولة النخبة التي تشارك فيها الأندية الستة الأوائل في مسابقة دوري الدرجة الأولى؟!
لماذا وافقت الأندية أصلاً على استحداث هذه المسابقة طالما أنها تعتقد بأنها تشكل عبئاً ثقيلاً على صناديقها المالية وعلى لاعبيها وأجهزتها الإدارية والفنية؟!
نحن نفتقد إلى الاستقرار في أنظمة مسابقاتنا الكروية وتحديداً مسابقات الكبار وعدم الاستقرار، هذا يؤثر سلباً على عمل الأجهزة الفنية في الأندية التي تجد نفسها أمام نظام جديد بين الفينة والأخرى، و لطالما طالبنا بأهمية الاستقرار التنظيمي للمسابقات أسوة بالدول المتقدمة ولكن دون جدوى!
تارة دوري مشترك، وتارة أخرى دوري تصنيف، ومرة كأس اتحاد، ومرة أخرى دورة تنشيطية، ومرة كأس ولي العهد، ومرة كأس السوبر، ومرة بطولة النخبة، ولا ندري ما هو القادم الجديد ولا نعلم متى ستستقر مسابقاتنا على نظام يضمن لها مخرجات فنية تتفق مع الرؤية المستقبلية للمنتخبات الوطنية التي تشكل الواجهة الرسمية لكرة القدم البحرينية، وفي الوقت ذاته تمنح الأندية فرصة العمل الفني المستقر باعتبارها القاعدة الأساسية للعبة والرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية.
إذا كنا لانزال متمسكين بضرورة التحول إلى نظام الاحتراف فلا بد من أن نبدأ بالعمل على استقرارية نظام مسابقاتنا وزيادة عدد مباريات دوري الدرجة الأولى، إما بزيادة الفرق أو بجعلها من ثلاثة أدوار، والأمر ذاته ينطبق على دوري الدرجة الثانية الذي اتضح أنه بحاجة ماسة إلى التغيير والتطوير لخلق مزيد من التحفيز، خاصة فيما يتعلق بالفرق صاحبة المراكز الأخيرة، وقد يحتاج الأمر هنا إلى إشراك فريقين أو ثلاثة من الفرق المتقدمة في بطولة التعارف أو بطولة المراكز الشبابية ممن تنطبق عليهم شروط قبول العضوية في الاتحاد من أجل تفعيل آلية الصعود والهبوط.
