تخدم سياسة جمهورية إيران الإسلامية مجموعة مسيطرة على الحكم منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 1979، مستحوذة بذلك على القرارات الداخلية والاقتصادية والإقليمية، عنوانها نشر الثورة لتوسيع سلطة المجموعة المسيطرة باسم الدين.
وقد قامت تلك المجموعة المسيطرة على الحكم في إيران بوضع هيكل تنظيمي يحفظ لها الاستحواذ على مكتسبات الشعب الإيراني وقراراته بما في ذلك المؤسسات المدنية والعسكرية، وكان ذلك ممكناً من خلال تكريس مفهوم إن النيابة الخاصة التي استدعتها غيبة الإمام الصغرى قد أعطت إشارة إلى فكرة النيابة العامة للفقهاء الشيعة الاثنا عشرية في الغيبة الكبرى وبات الاعتراض عليهم من قبل الشعب خروج على الدين ومذهب الاثنا عشرية. وأدى ذلك إلى حصول هذه الزمرة على القوة والمال، وفي نفس الوقت تقوم برفع شعار الزهد كذباً وزوراً وترسخ صورة الحياة البسيطة للشعب في الوقت الذي يسيطر فيه الولي الفقيه على المؤسسات الخيرية والمزارات الدينية والشركات والاستثمارات. لكل ذلك نرى أن جمهورية إيران الإسلامية ما هي إلا دولة ثيوقراطية، ففي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي ودول المنطقة على إتباع سياسة الانفتاح والاهتمام بتحسين التنمية البشرية والتعليم والصحة وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان، نرى إيران تنتهج فكر حكم الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبرون موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير عام 1979، على أثر رجوع المقبور الخميني من العاصمة الفرنسية باريس إلى طهران.
تصدير الثورة
تتمثل السياسة الخارجية الإيرانية الثيوقراطية على تصدير الثورة الخمينية بدول المنطقة عبر ترسيخ مفهوم وكيل الولي الفقيه إذ يأتي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «الولي الفقيه» على رأس النظام الإيراني، باعتبار الولي الفقيه، «الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر». المصدر: الدستور الإيراني الفصل الأول مادة 5.
لذلك تم إعداد وكلاء للولي الفقيه بعدة دول مثل البحرين، ولبنان، والكويت، والعراق، وسوريا، واليمن، وتلتها دول بالقارة الأفريقية، وقام الولي الفقيه بتوفير الدعم المادي والسياسي والمذهبي لهم، نظير الخروج على أنظمتهم ودعم الميليشيات المسلحة وجباية المال خارج نطاق القانون لتمويل مشاريع المجموعة القائمة على الحكم وطموح توسعة النفوذ. لم يقتصر عمل الوكلاء على ذلك فقط بل قاموا بتأسيس الجمعيات الخيرية والعينية والدعوية واستحكموا على المآتم والمساجد تماماً كما فعلوا «الإخوان المسلمون»، لإحكام السيطرة على المجتمعات والتأثير عليها عبر ترسيخ مفهوم المظلومية واستدرار وقائع تاريخية وإسقاطها على الواقع الذي نعيشة تمهيداً للاحتراب الطائفي وصولاً لما يسمى بالثورة لمظلومية المجتمعات.
* خلاصة القول:
في الوقت الذي ترتفع فيه على ضفاف الخليج العربي المقابل لإيران غرباً معدلات النمو نتيجة توظيف دول الخليج ثرواتها النفطية على المستوى المعيشي اللائق والحياة المديدة «الصحية» والاستدامة البيئية وتعميم المساواة والعدالة الاجتماعية والأمن البشري وحقوق الإنسان بدول الخليج العربي المجاورة لجمهورية إيران الإسلامية، تقوم إيران بتوظيف ثرواتها النفطية والطبيعية لمشروعها النووي والتوسع المذهبي الأمر الذي أدى إلى عيش الشعب الإيراني في ظروف قاسية، من حقوق منتهكة، وأجور مجحفة، وعيش تحت خط الفقر، وكرامة ممتهنة، وتفشي تجارة وتعاطي المخدرات، والفقر والعوز الذي أدى إلى انتشار الدعارة بين الفتيات، وخسارة الحرية والاستقلالية، وانعدام الأمن البشري، وعمل الأطفال، ومصادرة المشاركة في الحياة السياسية، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية.
لكل ذلك نقول هناك ضرورة قصوى لاقتلاع النظام الثيوقراطي الإيراني وذلك لأمن وسلامة المنطقة وتحسين عيش المواطن الإيراني.
{{ article.visit_count }}
وقد قامت تلك المجموعة المسيطرة على الحكم في إيران بوضع هيكل تنظيمي يحفظ لها الاستحواذ على مكتسبات الشعب الإيراني وقراراته بما في ذلك المؤسسات المدنية والعسكرية، وكان ذلك ممكناً من خلال تكريس مفهوم إن النيابة الخاصة التي استدعتها غيبة الإمام الصغرى قد أعطت إشارة إلى فكرة النيابة العامة للفقهاء الشيعة الاثنا عشرية في الغيبة الكبرى وبات الاعتراض عليهم من قبل الشعب خروج على الدين ومذهب الاثنا عشرية. وأدى ذلك إلى حصول هذه الزمرة على القوة والمال، وفي نفس الوقت تقوم برفع شعار الزهد كذباً وزوراً وترسخ صورة الحياة البسيطة للشعب في الوقت الذي يسيطر فيه الولي الفقيه على المؤسسات الخيرية والمزارات الدينية والشركات والاستثمارات. لكل ذلك نرى أن جمهورية إيران الإسلامية ما هي إلا دولة ثيوقراطية، ففي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي ودول المنطقة على إتباع سياسة الانفتاح والاهتمام بتحسين التنمية البشرية والتعليم والصحة وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان، نرى إيران تنتهج فكر حكم الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبرون موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير عام 1979، على أثر رجوع المقبور الخميني من العاصمة الفرنسية باريس إلى طهران.
تصدير الثورة
تتمثل السياسة الخارجية الإيرانية الثيوقراطية على تصدير الثورة الخمينية بدول المنطقة عبر ترسيخ مفهوم وكيل الولي الفقيه إذ يأتي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «الولي الفقيه» على رأس النظام الإيراني، باعتبار الولي الفقيه، «الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر». المصدر: الدستور الإيراني الفصل الأول مادة 5.
لذلك تم إعداد وكلاء للولي الفقيه بعدة دول مثل البحرين، ولبنان، والكويت، والعراق، وسوريا، واليمن، وتلتها دول بالقارة الأفريقية، وقام الولي الفقيه بتوفير الدعم المادي والسياسي والمذهبي لهم، نظير الخروج على أنظمتهم ودعم الميليشيات المسلحة وجباية المال خارج نطاق القانون لتمويل مشاريع المجموعة القائمة على الحكم وطموح توسعة النفوذ. لم يقتصر عمل الوكلاء على ذلك فقط بل قاموا بتأسيس الجمعيات الخيرية والعينية والدعوية واستحكموا على المآتم والمساجد تماماً كما فعلوا «الإخوان المسلمون»، لإحكام السيطرة على المجتمعات والتأثير عليها عبر ترسيخ مفهوم المظلومية واستدرار وقائع تاريخية وإسقاطها على الواقع الذي نعيشة تمهيداً للاحتراب الطائفي وصولاً لما يسمى بالثورة لمظلومية المجتمعات.
* خلاصة القول:
في الوقت الذي ترتفع فيه على ضفاف الخليج العربي المقابل لإيران غرباً معدلات النمو نتيجة توظيف دول الخليج ثرواتها النفطية على المستوى المعيشي اللائق والحياة المديدة «الصحية» والاستدامة البيئية وتعميم المساواة والعدالة الاجتماعية والأمن البشري وحقوق الإنسان بدول الخليج العربي المجاورة لجمهورية إيران الإسلامية، تقوم إيران بتوظيف ثرواتها النفطية والطبيعية لمشروعها النووي والتوسع المذهبي الأمر الذي أدى إلى عيش الشعب الإيراني في ظروف قاسية، من حقوق منتهكة، وأجور مجحفة، وعيش تحت خط الفقر، وكرامة ممتهنة، وتفشي تجارة وتعاطي المخدرات، والفقر والعوز الذي أدى إلى انتشار الدعارة بين الفتيات، وخسارة الحرية والاستقلالية، وانعدام الأمن البشري، وعمل الأطفال، ومصادرة المشاركة في الحياة السياسية، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية.
لكل ذلك نقول هناك ضرورة قصوى لاقتلاع النظام الثيوقراطي الإيراني وذلك لأمن وسلامة المنطقة وتحسين عيش المواطن الإيراني.
