يبدو تفسير وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس بشأن قرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والذي أكد من خلاله أنه «لردع إيران وتغيير سلوكها التدميري وليس لشن حرب»، الأقرب إلى الواقع والحقيقة، لاسيما وأن السياسة الأمريكية في المنطقة قائمة على أساس تحقيق أكبر المكاسب، دون أدنى خسائر، بغض النظر عن توجهات الرئيس الذي يمسك بزمام الحكم في البيت الأبيض، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً. وهذا يبدو جلياً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يصدرها بين الحين والآخر، والتي تحمل تهديداً لإيران، غير أنه يبقي الباب مفتوحاً أمام الحوار من أجل الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد، دون تجاهل سلوك إيران في المنطقة.
على الجانب الآخر، تبعث إيران بعدة رسائل مختلفة، منذ فرض العقوبات عليها، حيث اختارت أن توظف الميليشيات المسلحة التابعة لها في المنطقة من أجل زعزعة الاستقرار وللقيام بعمليات إرهابية وتخريبية متفرقة، لاسيما ميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي واقعة نادرة، أعلنت الإمارات قبل أسبوع تقريباً تعرض سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لها قرب إمارة الفجيرة «على بعد نحو 115 كلم من إيران». ولم تمض سوى 24 ساعة، حتى أعلنت السعودية عن «تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وقد نجم عن الهجوم حريق في إحدى المحطات وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضراراً محدودة»، وقد سارع مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية إلى التأكيد على أن «المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات تخريب تستهدف قطاع النفط الخليجي».
ومنذ يومين، تم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي، وفي حين أعلنت السلطات العراقية العثور على منصة إطلاق الصاروخ في منطقة تخضع لهيمنة فصيل عراقي مسلح، معروف بقربه الشديد من المرشد الإيراني علي خامنئي، سارعت الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لطهران، لاسيما منظمة «بدر» التابعة لميليشيات «الحشد الشعبي»، وكتائب «حزب الله»، و«عصائب أهل الحق»، إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم وتنفي قيامها بهذا العمل، في محاولة منها لإبعاد شبح جر العراق إلى حرب بالوكالة، على حد تفسير مراقبين ومحللين، لاسيما مع تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا في المنطقة.
ولابد من الأخذ في الحسبان التصعيد الأخير من ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ على السعودية.
وقد زادت الضغوط الاقتصادية على إيران، منذ بداية شهر مايو الجاري عندما وجهت إدارة ترامب ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني، بعدما أنذرت مشتري النفط الإيراني بضرورة وقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو، تفادياً للعقوبات المحتملة عليهم، وهذا يفسر اعتراف الوزير الإيراني السابق سيد محمد حسيني، بأن «العلميات التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في الدوادمي وعفيف، والتي نفذتها ميليشيات الحوثيين بطائرات مسيرة كانت بإيعاز من طهران، وجاءت رداً على محاولات أمريكا لفرض المقاطعة الكاملة على النفط الإيراني».
وإذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها «زمن حرب»، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة، مذكراً بـ «حرب العراق عام 1980، عندما تمكن «مجلس زمن حرب أعلى» من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب»، إلا أن هامش المناورة الدبلوماسية موجود لاسيما من جهة طهران.
وفي هذا الصدد، لا يمكن تجاهل الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي لطهران، والتي بالتأكيد، شملت مباحثات حول قضايا جوهرية، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أبرزها التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، مؤخراً، ولاشك في أنها تجاوزت المسائل الإقليمية والدولية التي تحدثت عنها وكالة أنباء إيران الرسمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ولعل أبرز تلك القضايا «تفادي أي مواجهة عسكرية في منطقة الخليج»، بيد أن المعلومات التي سربتها وسائل إعلام أجنبية نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية تتعلق برسائل أمريكية موجهة بشكل مباشر للقيادة في إيران، موضحة أن «أمريكا ستصعد إجراءاتها ضد إيران في حال أقدمت الأخيرة على عمل عدائي ضد واشنطن وحلفائها في المنطقة»، لكن في الوقت ذاته، تبدي واشنطن «رغبة في التفاوض مع طهران استناداً إلى شروط معينة»، وهو ما دائماً يشير إليه الرئيس الأمريكي في تغريداته. ويبدو من وجهة النظر الأمريكية أن التفاوض لن يكون على اتفاق نووي جديد فقط بل يتعلق الأمر بسلوك إيران، وهذا تذكير بالشروط الـ 12 التي ذكرها مسبقاً وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن جدية التفاوض مع طهران.
* وقفة:
تصعيد إيران الأخير في المنطقة محاولة يائسة للخروج من أزمات العقوبات الأمريكية لاسيما الأصفاد والأغلال التي تطوق نظام «ولاية الفقيه» وتثقل كاهل شعب فقير!!
على الجانب الآخر، تبعث إيران بعدة رسائل مختلفة، منذ فرض العقوبات عليها، حيث اختارت أن توظف الميليشيات المسلحة التابعة لها في المنطقة من أجل زعزعة الاستقرار وللقيام بعمليات إرهابية وتخريبية متفرقة، لاسيما ميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي واقعة نادرة، أعلنت الإمارات قبل أسبوع تقريباً تعرض سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لها قرب إمارة الفجيرة «على بعد نحو 115 كلم من إيران». ولم تمض سوى 24 ساعة، حتى أعلنت السعودية عن «تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وقد نجم عن الهجوم حريق في إحدى المحطات وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضراراً محدودة»، وقد سارع مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية إلى التأكيد على أن «المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات تخريب تستهدف قطاع النفط الخليجي».
ومنذ يومين، تم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي، وفي حين أعلنت السلطات العراقية العثور على منصة إطلاق الصاروخ في منطقة تخضع لهيمنة فصيل عراقي مسلح، معروف بقربه الشديد من المرشد الإيراني علي خامنئي، سارعت الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لطهران، لاسيما منظمة «بدر» التابعة لميليشيات «الحشد الشعبي»، وكتائب «حزب الله»، و«عصائب أهل الحق»، إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم وتنفي قيامها بهذا العمل، في محاولة منها لإبعاد شبح جر العراق إلى حرب بالوكالة، على حد تفسير مراقبين ومحللين، لاسيما مع تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا في المنطقة.
ولابد من الأخذ في الحسبان التصعيد الأخير من ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ على السعودية.
وقد زادت الضغوط الاقتصادية على إيران، منذ بداية شهر مايو الجاري عندما وجهت إدارة ترامب ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني، بعدما أنذرت مشتري النفط الإيراني بضرورة وقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو، تفادياً للعقوبات المحتملة عليهم، وهذا يفسر اعتراف الوزير الإيراني السابق سيد محمد حسيني، بأن «العلميات التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في الدوادمي وعفيف، والتي نفذتها ميليشيات الحوثيين بطائرات مسيرة كانت بإيعاز من طهران، وجاءت رداً على محاولات أمريكا لفرض المقاطعة الكاملة على النفط الإيراني».
وإذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها «زمن حرب»، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة، مذكراً بـ «حرب العراق عام 1980، عندما تمكن «مجلس زمن حرب أعلى» من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب»، إلا أن هامش المناورة الدبلوماسية موجود لاسيما من جهة طهران.
وفي هذا الصدد، لا يمكن تجاهل الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي لطهران، والتي بالتأكيد، شملت مباحثات حول قضايا جوهرية، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أبرزها التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، مؤخراً، ولاشك في أنها تجاوزت المسائل الإقليمية والدولية التي تحدثت عنها وكالة أنباء إيران الرسمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ولعل أبرز تلك القضايا «تفادي أي مواجهة عسكرية في منطقة الخليج»، بيد أن المعلومات التي سربتها وسائل إعلام أجنبية نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية تتعلق برسائل أمريكية موجهة بشكل مباشر للقيادة في إيران، موضحة أن «أمريكا ستصعد إجراءاتها ضد إيران في حال أقدمت الأخيرة على عمل عدائي ضد واشنطن وحلفائها في المنطقة»، لكن في الوقت ذاته، تبدي واشنطن «رغبة في التفاوض مع طهران استناداً إلى شروط معينة»، وهو ما دائماً يشير إليه الرئيس الأمريكي في تغريداته. ويبدو من وجهة النظر الأمريكية أن التفاوض لن يكون على اتفاق نووي جديد فقط بل يتعلق الأمر بسلوك إيران، وهذا تذكير بالشروط الـ 12 التي ذكرها مسبقاً وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن جدية التفاوض مع طهران.
* وقفة:
تصعيد إيران الأخير في المنطقة محاولة يائسة للخروج من أزمات العقوبات الأمريكية لاسيما الأصفاد والأغلال التي تطوق نظام «ولاية الفقيه» وتثقل كاهل شعب فقير!!
